أعلن حزب الله معركة «مفتوحة» ضد المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وقال النائب حسين الموسوي إن «المواجهة السياسية مفتوحة مع المحكمة ورعاتها من الأميركيين والصهاينة، فهي بُنيت على باطل، والأصل هو عدم التعاون معها». وأضاف أن «الدفاع عن أمن اللبنانيين لا يكون بالدفاع عن محكمة تهيمن عليها أميركا وإسرائيل، وكل تعاون مع أي جهة دولية يمكن أن تخدم إسرائيل هو خيانة عظمى لهذا الوطن وأهله الشرفاء الذين قدموا دماءهم رخيصة من أجل رفعة بلدهم ومنعته».
ووصف المحكمة بأنها «وصفة دولية لعدم الاستقرار في لبنان، وهي ساهمت وتساهم في انكشاف لبنان أمام العدوان الصهيوني». وأضاف أن «انفضاح دور المحكمة كشف طبيعة وظيفتها كأداة أميركية إسرائيلية هدفها النيل من المقاومة وتجريمها، تمكينا لإسقاط لبنان في القبضة الأميركية الإسرائيلية».
وجاء موقف حزب الله في وقت يبذل فيه رئيس الجمهورية ميشال سليمان جهودا كبرى للتوصل إلى مخرج للأزمة المستفحلة في الفترة الأخيرة، والمتمثلة في إصرار حزب الله وحلفائه على متابعة ملف شهود الزور وإحالته إلى المجلس العدلي. وبالتزامن مع إصرار الرئيس سليمان وسعيه لإبعاد كأس التصويت قدر المستطاع عن مجلس الوزراء حول ملف شهود الزور، لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على أكثر من مستوى سياسي وشعبي، تصر قوى «14 آذار» على التمسك بمرجعية المحكمة الدولية، وتكرر أوساطها رفضها المطلق لتخيير اللبنانيين بين منطقي «العدالة والاستقرار».
وقال النائب في حزب الكتائب ايلي ماروني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «حزب الله كان واضحا من البداية لناحية أن كل التأويل والتهديد والتفسير وكل ما قيل عن المحكمة إنما يهدف إلى إسقاط التزام لبنان بالتزاماته الدولية ومن بينها المحكمة الدولية». ورأى أن «كل الفصول المتكررة والسيناريوهات المتغيرة من فتح ملف شهود الزور، مرورا بمذكرات التوقيف السورية واقتحام المطار والتهويل بسبعين 7 مايو (أيار) جديد، وصولا إلى تعطيل هيئة الحوار الوطني ومقاطعة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يصب في خانة واحدة وهي تعطيل المحكمة الدولية».
واعتبر ماروني أن «حزب الله يقدّم صورة مصغرة عما سيؤول إليه الوضع اللبناني فيما لو لم يتراجع رئيس الحكومة سعد الحريري عن تمسكه بالمحكمة الدولية»، مذكرا في هذا السياق بأن «تراجع الحريري فيما لو حصل، لا يؤثر لا سلبا ولا إيجابا على مسار عمل المحكمة الدولية، بل يفقد لبنان صدقيته أمام المجتمع الدولي».
وقالت وزيرة الدولة منى عفيش التي تعتبر من مجموعة رئيس الجمهورية: «إننا كوزراء الرئيس سليمان نضع كل جهدنا للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ولغاية الآن لم نجتمع ولم نتخذ أي سيناريو لنسير عليه كما يقال في الصحف»، مشددة على «أننا كحكومة وحدة وطنية نؤكد أنه إذا لم يصدر القرار الظني وفق إثباتات دامغة سنقف بوجه هذا القرار وسيكون لنا موقف منه وبالتالي لن يكون هناك صدقية معينة للمحكمة الدولية».
ولفتت إلى أن «قرارات حكومة الوحدة الوطنية هي توافقية ولن تتوجه إلى التصويت، ونحن نعمل على تقريب وجهات النظر وفقا لمعطيات وتوجهات كل شخص، وننتظر المساعي والجهود لما ستؤول إليه، وفخامة الرئيس لديه فريق عمل لإعطاء مخارج سياسية على أسس قانونية لمسألة شهود الزور لكي يتمكنوا من الخروج بحل معين».
وفي المقابل، قال عضو كتلة النائب ميشال عون، النائب زياد أسود «إننا نسعى إلى العدالة ومعرفة من قتل كل الشهداء، ولكن لا يمكن أن نستعمل هذا الملف ضد أحد»، مشيرا إلى أنه «على الرئيس سليمان أن يحل ملف شهود الزور كما عليه أن يأخذ موقفا من الأمور الأساسيّة، ولكنه في الواقع لا يستطيع القيام بشيء». ولفت إلى أن «ملف شهود الزور مبني على اتهامات سياسية وعلى قاعدة التجزئة»، معتبرا أن «هناك تهورا وسوء استغلال للسلطة واستعمال الملف بعكس هدف الوصول إلى الحقيقة».