صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال غابي أشكنازي، بأن جيشه يقوم بالكثير من الإجراءات والنشاطات السرية والعلنية من أجل تحرير الجندي جلعاد شاليط من أسره في قطاع غزة.
وقال أشكنازي، الذي كان يتحدث، أمس، أمام حشد من تلاميذ مدرسة «مجدال هعيمق» (جنوب غربي الناصرة)، إن مدة أسر شاليط طالت أكثر من اللازم. ولكنه رفض ما يقال من أن تأخير إطلاق سراحه كان بسبب اهمال أو تقصير من الجيش.
وكان أشكنازي قد حضر إلى هذه المدرسة بالذات، في إطار لقاءات الوداع، حيث إنه سينهي عمله كرئيس أركان في شهر فبراير (شباط) المقبل. واختار هذه المدرسة كونها «عزيزة» على قلبه، لأن %93 من خريجيها خدموا في الجيش. وقال إن نحو نصف الشباب في إسرائيل لا يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش، قسم منهم لأنهم عرب والجيش يعفيهم من الخدمة، وقسم منهم يستفيدون من القانون الذي يسمح للشباب المتدين بأن لا يخدم في الجيش شرط أن يكون تلميذا مثابرا في المدارس الدينية والباقون يتهربون من الخدمة. وهاجم ظاهرة التهرب من الخدمة مؤكدا أنها تمس حصانة الجيش القومية.
وأعلن أشكنازي أن إسرائيل تواجه أخطارا حقيقية على أمنها تصل إلى حد التهديد بإبادتها. وأضاف أن «وضعها مركب، فمن جهة تجد أنها تعيش هدوءا أمنيا غير مسبوق، وذلك بفضل قوة الجيش وقوة الردع التي حققها من خلال الحربين الأخيرتين (حرب لبنان الثانية التي نشبت سنة 2006 والحرب على قطاع غزة التي انتهت في السنة الماضية). ومن جهة ثانية، يلاحظ أن حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب يعززان ترسانتيهما العسكريتين بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، وسورية تعمق ارتباطاتها في المعسكر الراديكالي في المنطقة وإيران تطور أسلحة نووية وتهدد بإبادة إسرائيل».
وقال أشكنازي إن بلاده وجيشه وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يأخذون بكامل الجدية تهديدات إيران بإبادة إسرائيل. وفي رد على سؤال إحدى التلميذات، أجاب: «الرد على التهديدات موجود لدى الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر من أقوى الجيوش في العالم، ويتعاظم من سنة إلى سنة».
ويشير المراقبون إلى أن تصريحات أشكنازي هذه والروح الحربية فيها لم تأت صدفة أمس، إنما جاءت ردا على الحملة المعادية له من طرف وزير الدفاع، إيهود باراك، الذي يخشى من أن يصبح منافسا له على قيادة حزب العمل. ففي يوم أمس، نشرت الصحافة الإسرائيلية أن غالبية أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يعارضون تعديل القانون الذي يلزم جنرالات الجيش بالجلوس في بيوتهم ثلاث سنوات، قبل أن يشغل أي واحد منهم نشاطات أو مهام وزارية أو سياسية. وبادر إلى اقتراح تعديل القانون 30 نائبا، أرادوا أن يفتحوا الطريق أمام أشكنازي لكي يصبح بإمكانه الترشح لرئاسة حزب ما أو الانخراط في القيادة السياسية بشكل عام.
واعتبر النائب إيتان كابل، من حزب العمل، القانون مجحفا بالنسبة للجنرالات. وأضاف أن هناك أزمة قيادة في إسرائيل حاليا، وهو يرى رئاسة أركان الجيش، أي أشكنازي وجنرالاته، مؤهلون بمعظمهم لقيادة إسرائيل سياسيا ويجب تسهيل انخراطهم في هذه القيادة.
ويسود الاعتقاد بأن مجموعة كبيرة من القادة الإسرائيليين غير راضين عن محاولة دفع أشكنازي إلى العمل السياسي والحزبي، وخصوصا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونائبه ووزير دفاعه، إيهود باراك، اللذين يريان فيه تهديدا مباشرا لقيادتهما السياسية والحزبية. ومنذ عدة شهور يحاول المقربون منهما تشويه سمعته وتحطيم هيبته في المجتمع الإسرائيلي. ويشير المراقبون إلى أن باراك بشكل خاص هو مصدر التحريض على أشكنازي. وقد تعمد إهانته أكثر من مرة، خلال السنة الأخيرة.
وبسبب الحملة ضد أشكنازي، بادر 30 نائبا إلى التقدم باقتراح لتعديل القانون لكي يتاح له الانتقال إلى النشاط الحزبي في إطار حزب العمل، ويطيح برئيسه باراك. لكن أغلبية النواب جندوا ضد هذه المحاولة، بعضهم قصدوا خدمة نتنياهو وباراك وبعضهم يتمسكون بالمبدأ الذي يفصل بين الساسة والجيش، ويطلبون أن يخرج الجنرالات إلى نشاط آخر، اقتصادي أو اجتماعي قبل أن يتاح لهم الانتقال إلى النشاط الحزبي والسياسي.
والجدير بالذكر أن باراك انتقل من العمل العسكري إلى العمل السياسي كوزير للداخلية، في زمن حكومة إسحق رابين سنة 1992. وبسببه تم تعديل القانون بإلزام الجنرالات عبور فترة 3 سنوات خارج الحياة الجماهيرية.