مسؤول إسرائيلي كبير هدد بكشف أسرار خطيرة والمؤسسة تشتري صمته بالمال

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن فضيحة ابتزاز كبيرة بطلها مدير عام سابق لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، سرق آلاف الوثائق والملفات السرية ودفن قسما منها في قرية فلسطينية في الضفة الغربية وهدد بنشرها، فاشتروا صمته بالمال.

والمسؤول هو إيلي مزراحي، الذي كان موظفا في ديوان رئاسة الوزراء منذ زمن حكومة غولدا مائير، إبان حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، والحكومة التي تلتتها برئاسة إسحاق رابين (1974 - 1977). وبحكم هذا الموقع، عرف مزراحي غالبية الأسرار الإسرائيلية في تلك الفترة، بما في ذلك الأسرار الدقيقة للحرب.

وحسب التحقيق الذي نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، يتضح أن مزراحي كان قد حمل معه إلى البيت، عندما ترك منصبه سنة 1977، كمية كبيرة من الملفات وقصاصات الورق والشهادات الموثقة، بعضها خطي وبعضها إذاعي وبعضها بالصوت والصورة. وقد كان تصرفا لافتا للنظر حتى في بيته. وعندما سألته زوجته عن الأمر أجابها بأن تصرفه متبع، ويفعله كل الموظفين الكبار والسياسيين. وقد تطلق الزوجان مزراحي، وسافر إيلي ليعيش وحده في الولايات المتحدة. وفي سنة 1990 اكشتفت زوجته، التي بقيت في إسرائيل، وجود نحو 10 ملفات من المواد السرية. فأبلغت مسؤولي الأرشيف في إسرائيل، فأرسلوا لها موظفين لكي يستعيدوا الملفات. وعندما قرأوا مضمونها أصيبوا بالذهول، حيث إنها ملفات تحتوي على معلومات خطيرة فعلا. فاتصلوا به وراحوا يفاوضونه على استرجاع هذه المواد، ولكنه أجاب بأنه اتفق مع دار نشر أميركية لنشر كتاب وأنه يريد نشر الكثير من الوثائق. ولكنهم، وبدلا من اعتقاله وإخضاعه للتحقيق بتهمة التجسس وخيانة الأمانة، كما تقول الصحيفة الإسرائيلية، اتفقوا معه في النهاية على أن يغلق هذا الملف مقابل 100 ألف دولار نقدا، ودفع مرتب شهري ثابت حتى مماته.

وتوفي مزراحي في سنة 2001 ودفن معه السر. إلا أن هجوما عسكريا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية فلسطينية في الضفة الغربية، أعاد كشف القضية من جديد وبشكل يزيد حدة. فقد احترق بيت فلسطيني من جراء قذفه بقنبلة. وتم العثور على الوثائق على أثر الحريق. وتبين أن مزراحي، دفنها داخل أحد الجدران. ولم يعرف من التحقيق مع المواطنين هناك، إذا كان له شريك فلسطيني أم لا، ولم يعرف إذا كانت هذه الوثائق موزعة في أماكن أخرى في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الولايات المتحدة. فقد مات الرجل ومات السر معه.

والجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية قدمت جندية شابة تدعى عنات كام إلى المحاكمة وفرض عليها السجن قبل انتهاء محاكمتها، بسبب سرقة وثائق بسيطة من قيادة الجيش. وهي تحقق اليوم مع الصحافي الذي نشر تلك الوثائق وتنوي محاكمته. لذلك، يعتبر تصرف جهاز المخابرات مع إيلي مزراحي فضيحة كبرى.