علمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية كردية خاصة أن نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بدأ جهوده لاحتواء الأزمة الناشئة بين كتلة التغيير المعارضة وكتلة الائتلاف الكردستاني، لضمان وحدة الصف الكردي، وأنه اجتمع بقيادات في كتلة التغيير أول من أمس «للتشاور وتبادل الرأي حول النقاط الخلافية ومطالب كتلة التغيير، على أن يكثف جهوده في الأسبوع الجاري، بغية الوصول إلى تفاهمات تمهد لعودة كتلة التغيير إلى إطار كتلة الائتلاف الكردستاني بعد إعلان انسحابها منها الأسبوع الماضي».
وحاولت «الشرق الأوسط» استجلاء موقف كتلة التغيير من مبادرة نيجيرفان بارزاني والتعليق على أجواء اللقاء الأول معه، ولكن عددا من قيادات الكتلة أحجمت عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن.
في غضون ذلك، نشب خلاف جديد بين كتل المعارضة والقائمة الكردستانية، التي تمثل الحزبين الحاكمين في كردستان، على خلفية مصادقة البرلمان الكردستاني على مشروع قانون تنظيم المظاهرات في كردستان، والتي قاطعتها أحزاب المعارضة المؤلفة من «كتلة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية»، التي أبدت الكثير من الاعتراضات على بنود القانون، في مقدمتها «ضرورة حصول القائمين على تنظيم المظاهرات مسبقا على ترخيص رسمي من السلطات الحكومية المخولة».
وفي تصريح لـ« الشرق الأوسط»، لخص رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني، عدنان عثمان، اعتراضات المعارضة على مشروع القانون بعدة نقاط، في مقدمتها «مسألة الترخيص المسبق لأي مظاهرة، مشيرا إلى «أن معظم مسؤولي الحكومة والسلطة عموما لا يقبلون بخروج المظاهرات ضد السلطة، ولذلك فمن الصعب جدا أن تحصل الجماهير على الترخيص الرسمي بتنظيم مظاهرة احتجاجية في مسألة ما، ونحن في المعارضة نعتبر هذا الشرط تعجيزيا، كما هناك اعتراضات حول الأحكام بالسجن على المتظاهرين في حال وقوع أحداث أثناء تنظيم المظاهرات، بالإضافة إلى الكثير من القيود القانونية التي تؤكد أن القانون صيغ بالأساس لمنع المظاهرات وليس تنظيمها».
وأضاف عثمان «هناك نقطة أخرى متعلقة بمنظمات المجتمع المدني، فنحن قلنا في المناقشات إن هذه المنظمات هي بالأساس مجازة رسميا من الحكومة، ولذلك ليست هناك أي حاجة لحصولها على الترخيص الرسمي لمظاهراتها، وطلبنا إلزام هذه المنظمات إشعار السلطات فقط بزمان ومكان المظاهرة التي تزمع القيام بها والتنسيق مع السلطات الأمنية لتوفير الحماية الأمنية لها وعدم إلزامها الترخيص المسبق».
ودعا رئيسُ كتلة التغيير رئيسَ إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى «عدم التوقيع بالمصادقة على هذا القانون وإعادته إلى البرلمان الكردستاني لرفع هذا البند المتعلق بالترخيص المسبق». يذكر أن المصادقة البرلمانية جرت بأغلبية بسيطة والتي تتمتع بها القائمة الكردستانية المكونة من حزبي السلطة «الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني»، وهي الصيغة التي حاولت كتلة التغيير قبل فترة تبديلها بصيغة الثلثين لضمان عدم تمرير مثل هذه القوانين الصادرة عن البرلمان برغبة الحزبين وتهميش دور المعارضة داخل البرلمان.