بعد كسبها دعواها الأولى التي رفعتها أمام المحكمة الاتحادية التي قضت بإنهاء الجلسات المفتوحة للبرلمان العراقي، وجدت منظمات المجتمع المدني ثغرة أخرى لرفع دعوى جديدة ضد أعضاء البرلمان العراقي تطالبهم فيها بإعادة أكثر من 40 مليون دولار حصلوا عليها كمرتبات ومخصصات منذ يونيو (حزيران) الماضي بينما لم يحضروا في البرلمان سوى نحو 20 دقيقة.
وأفاد بيان أصدرته «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أنها ستدعو إلى اعتصام اليوم في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و«استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية» إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.
وأكد البيان أن المنظمات «ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال الفترة المنصرمة». وتسلم أعضاء البرلمان الجديد منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على الانتخابات في مطلع يونيو (حزيران) الماضي نحو أربعين مليون دولار كرواتب ومخصصات مقابل حضورهم جلسة أداء القسم التي استغرقت أقل من عشرين دقيقة. وبحسب إحصائيات يتقاضى كل نائب شهريا 11 ألف دولار كراتب بالإضافة إلى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها نحو ثمانية آلاف دولار. كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن (2600 دولار) إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 325 نائبا يسكن نحو خمسين منهم المنطقة الخضراء. ومن المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات. يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب السابقين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات الأخيرة وعددهم 212 يتسلمون ثمانين في المائة من الراتب بالإضافة إلى مخصصات عشرة حراس. كما يتلقى أعضاء في الجمعية الوطنية استمرت ولايتهم عاما واحدا وعددهم 275 ثمانين في المائة من رواتبهم إضافة إلى مخصصات سبعة حراس. وصرح أحد النواب بهذا الصدد بتهكم أن «عائدات نفطنا تذهب كلها لنواب شعبنا».
وقال رئيس «منظمة تجمع العراق 20»، علي العنبوري والذي كان يشغل منصب المستشار الصحافي في البرلمان العراقي السابق، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عددا كبير من منظمات المجتمع المدني خولتنا رسميا بإقامة دعاوى قضائية باسترجاع جميع المبالغ المالية التي تقاضاها النواب سابقا، لحين انعقاد الجلسات بشكل طبيعي وانتخاب رئيس ونواب للرئيس»، وكشف عن أن «لمجلس النواب موازنة مالية منفصلة، وإذا صدر القرار من المحكمة باسترجاع الأموال فهناك قنوات مالية تشرف على الأمر من خلال وزارة المالية وإدارة مجلس النواب بأثر رجعي أو تقسيطه على شكل استقطاع، ونحن نطالب بأثر رجعي».