قال وزير النقل اليمني المهندس خالد إبراهيم الوزير: إن المعايير التي تطبق في المطارات اليمنية هي نفسها المطبقة في جميع مطارات العالم، وإن موضوع الطرود المفخخة «حديث على جميع مطارات العالم من دون استثناء». وفي تصريحات لــ«الشرق الأوسط» قال الوزير إن وزارته اتخذت إجراءات ومعايير جديدة «منها، على سبيل المثال، التفتيش 100% يدويا على جميع الشحنات والطرود والمسافرين وأمتعتهم وكذلك فحصها على يد الأجهزة المعنية والمتخصصة». وأشار إلى أن الوفود الغربية التي زارت اليمن منذ حادثة الطرود وعدت بمساعدة اليمن ورفده بأجهزة حديثة ومتطورة.
وانتقد وزير النقل اليمني الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الغربية بمنعها الطيران اليمني من الهبوط على أراضيها، ووصفها بأنها «ليست سليمة ولا تصب في مصلحة مكافحة الإرهاب وليس لها معنى، فيما يتعلق بالتدقيق الأمني في المطارات اليمنية»، خاصة أن «الطرود المفخخة لم تكشف عبر الأجهزة الحديثة أو التقليدية وإنما عبر المعلومات الاستخباراتية»، حسب قوله.
وأضاف الوزير اليمني في سياق تصريحاته لــ«الشرق الأوسط» أن الجانب الحكومي اليمني التقى الوفود الغربية التي زارته و«قدمنا لهم شرحا حول الإجراءات المتخذة من قبل والتي تم اتخاذها مؤخرا»، وأكد الجانب اليمني «أهمية وضرورة وسرعة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل دائم من أجل ضمان مكافحة الإرهاب في مجال الطيران المدني».
وحول نتائج التحقيقات بشأن هوية من قام بإرسال الطرود، قال إنها ما زالت متواصلة وستعلن نتائجها عندما تنتهي. وأشار إلى أن المعايير والإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات اليمنية فيما يتعلق بتفتيش الشحنات والطرود، ليست مقصورة على الطائرات فقط، وإنما جرى تطبيقها على الموانئ البرية والبحرية اليمنية التي قال إنها تطبق معايير مدونة أمن الموانئ والسفن منذ أكثر من 5 سنوات.
وقام عدد من الوفود الغربية، الأيام الماضية، بزيارة اليمن والاطلاع على الإجراءات الأمنية وإجراءات التفتيش المتبعة في المطارات اليمنية على طرود الشحن، وضمن من قام بزيارة اليمن: جون بيتسل، رئيس وكالة أمن وسائل النقل بالولايات المتحدة الأميركية، وكذا المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب.
ومنعت بريطانيا وألمانيا وهولندا والإمارات، وعدد آخر من الدول، الطيران اليمني من الهبوط على أراضيها، وبعض الدول منعت وصول طيران الشحن الآتي من اليمن فقط، في حين قررت دول أخرى تشديد التفتيش على الطيران اليمني، وذلك بعد اكتشاف طردين مفخخين مرسلين من اليمن إلى الولايات المتحدة.
كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد طالب، قبل يومين، في محادثة هاتفية، نظيره الأميركي باراك أوباما بالتدخل لدى الدول الأوروبية التي اتخذت تلك الإجراءات التي تصفها صنعاء بأنها عبارة عن «عقاب جماعي لليمن والشعب اليمني»، وتعتقد أنها تصب في مصلحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وليس في مصلحة الحرب على الإرهاب. وتواصل السلطات اليمنية حملة ملاحقة عناصر من أعضاء وقيادات تنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية التي يعتقد أن المطلوبين يختبئون في جبالها.
على صعيد آخر، اعتبر قيادي في المعارضة اليمنية أن جميع مشكلات اليمن دُولت وأصبحت دولية.. جاء ذلك في تعليق لمحمد الصبري، عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (المكتب السياسي)، على قرار حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه من بعض الأحزاب الصغيرة فض الحوار السياسي مع أحزاب اللقاء المشترك والمضي في إجراء الانتخابات من دون المعارضة.
وتساءل الصبري عن استطاعة بلد كاليمن محاربة الإرهاب في الوقت الذي يخسر فيه الدعم المساند داخليا، وقال في تصريحات لـــ«الشرق الأوسط»: إن القرارات الداخلية للنظام في اليمن، تؤكد «دعم جديته في الحرب على الإرهاب». وقال المعارض اليمني: ما هو حاصل في اليمن، حاليا، أحد «مظاهر أزمة النظام السياسي»، حسب تعبيره.
وأشار محمد الصبري، في تصريحاته لــ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحوار الوطني الشامل الذي يجمع كافة الأطياف في الساحة الوطنية لمناقشة مشكلات البلاد، هو الحل لجميع الأزمات. وحول اللقاءات التي تعقدها المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك»، مع الأميركيين والأوروبيين بشأن الأزمة السياسية في البلاد، أكد أن مثل هذه اللقاءات تتم لأنهم «أصبحوا شركاء لنا في أزماتنا»، وأنهم يعرضون عليهم رؤاهم للإصلاحات في البلاد.
وقال الصبري: إن معالجة قضية الإرهاب و«القاعدة» تحتاج إلى «استعادة الدولة اليمنية، دولة النظام والقانون».