أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس عن إدخال تعديلات جديدة على نظام الهجرة، ستطال آلاف المهاجرين العرب والمسلمين في بريطانيا، في إطار سياسة الحكومة الائتلافية الجديدة للحد من دخول المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا. وقالت ماي في أول خطاب مفصل لها حول سياسة الهجرة الجديدة في لندن أمس، إن حكومتها ستدخل تعديلات على نظام الحصول على إقامة دائمة في البلاد، ستجعل من الصعب على العمال والطلاب الذين دخلوا بريطانيا على تأشيرة مؤقتة، التقدم بطلب إقامة دائمة.
وتوقعت صحيفة «الغارديان» أن تطال هذه الإصلاحات نحو 120 ألف شخص سنويا موجودين في بريطانيا على تأشيرات إقامة مؤقتة، سيتعذر عليهم الحصول على إقامة دائمة تمهد لحصولهم على الجنسية. ولا تشمل هذه الإصلاحات إلا المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنها ستطال آلاف الطلاب القادمين لدراسات أقل من جامعية، والعاملين القادمين من البلدان العربية والإسلامية في آسيا. وقالت ماي إنها ستخفض عدد الطلاب القادمين لدراسات للحصول على شهادات أقل من شهادات جامعية، إلى النصف، أي من 320 ألف حاليا إلى 160 ألفا.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة تراجع الامتحانات التي تؤدي إلى الإقامة الدائمة، «وسنحصرها فقط بأولئك الذين يقدمون المساهمة الأكبر لبريطانيا». وأضاف: «لن يسمح بعد الآن للمهاجرين الاقتصاديين (القادمون للعمل) والطلاب أن يأتوا إلى بريطانيا متوقعين أن يحصلوا بشكل أوتوماتيكي على الإقامة الدائمة والجنسية». وتمنح بريطانيا تأشيرات عمل لمدة 5 سنوات، ويحق بعد هذه الفترة لحاملها أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة وبعد عام يقدم على الجنسية.
إلا أن وزارة الداخلية لا يبدو أن لديها تصورا دقيقا بعد لكيفية تطبيق هذه الإجراءات الجديدة، ولا منذ متى ستبدأ تطبيقها. وقال الناطق في الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: «سنعلن عن المزيد من التفاصيل والخطوات في الوقت المناسب». وأضاف أن أحد أسباب إدخال هذه الإصلاحات أن الإجراءات التي تطبق حاليا «شديدة البيروقراطية ومعقدة جدا، ولا يمكن أن تعمل على نحو فعال». وأشار إلى أن الحكومة «ستدخل تعديلات تفصل بين الهجرة المؤقتة والهجرة الدائمة بأسهل الطرق والطرق الأقل بيروقراطية ممكنة».
وفي عام 2009، وصل عدد الهجرة الصافية في بريطانيا إلى 196 ألفا. وشكلت قضية الهجرة موضوعا رئيسيا في حملة الانتخابات التي أعادت حزب المحافظين إلى السلطة، إلى جانب حزب الليبراليين الديمقراطيين. ويشكو الكثير من البريطانيين من تزايد أعداد العمال ومنح الوظائف لمهاجرين من خارج البلاد، في وقت يخسر الآلاف من البريطانيين وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية. وقد تعهد حزب المحافظين خلال الحملة الانتخابية بإدخال سقف لعدد المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والذين سيتم منحهم تأشيرات. وتقلق سياسة الحكومة الجديد بعض أرباب العمل الذين يقولون إنهم بحاجة إلى إدخال عمال من خارج الاتحاد الأوروبي لتأدية وظائف لا يمكن للبريطانيين القيام بها، بسبب اللغات بشكل أساسي.
وتشكل الإصلاحات التي تريد الحكومة الائتلافية إدخالها مصدر قلق للجامعات أيضا التي تستفيد في عدد كبير من طلاب قادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا من بلدان الخليج، ويدفعون أقساطا أعلى بكثير من تلك التي يدفعها البريطانيون. إلا أن ماي حاولت طمأنة الجامعات وقالت إن الطلاب القادمين لدراسات جامعية لن يتأثروا بذلك. وقالت: «أريد للنظام أن يستمر بجذب طلاب ممتازين إلى جامعاتنا الممتازة».
وأضافت ماي في خطابها أمس: «لا أحد يقترح أن الذين يدخلون البلاد للزواج بشكل شرعي لن يعود بإمكانهم أن يجعلوا بريطانيا مقرهم الدائم، ولكن في ظل النظام الحالي، العديد من العمال ذوي المهارات يُسمح لهم أن يبقوا هنا بشكل دائم. في عام 2009، 81 ألف شخص دخلوا بريطانيا للعمل، منحوا حق الإقامة الدائمة، وأبحاث وزارة الداخلية أظهرت أن واحدا من كل 5 طلاب دخلوا بريطانيا منذ عام 2004، لا يزال هنا بعد مضي 5 أعوام. الكثير من هؤلاء كان يفترض أن يأتوا لفترات دراسة قصيرة منذ البداية».
وقد أكدت وزارة الداخلية أن 38 ألف طالب أجنبي تخرجوا في بريطانيا تقدموا بطلبات إقامة دائمة وبحثوا عن وظائف في عام 2009. وقد تعني التعديلات الجديدة على نظام الهجرة، أن يتم إدخال فترة محددة على تأشيرات الطلاب، وإلغاء إمكانية البحث عن العمل بعد التخرج.