حذرت الولايات المتحدة سورية، أمس، من أنها قد تواجه إجراء يتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إذا لم تسمح دمشق لمفتشي الوكالة بالدخول إلى أنقاض ما يشتبه في أنه كان موقعا نوويا في الصحراء.
ومر ما يقرب من عامين على آخر مرة سمحت فيها سورية لمفتشي الوكالة بزيارة موقع دير الزور، الذي يشتبه في أن سورية كانت تقوم فيه بأنشطة نووية سرية، قبل أن تقصفه إسرائيل وتدمره تماما في عام 2007. وقالت تقارير للمخابرات الأميركية إن المنشأة كانت مفاعلا وليدا، صممته كوريا الشمالية، بهدف إنتاج الوقود لقنابل نووية. وتنفي سورية، الحليفة لإيران، التي تخضع لتدقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامجها النووي إخفاءها لأي نشاط نووي عن المفتشين.
وقال جلين ديفيز، المندوب الأميركي لدى الوكالة، في خطاب نشر بموقع البعثة الأميركية، أمس، ونقلته «رويترز»، إنه «من الملح والضروري» أن تستجيب سورية لمطالب مفتشي الأمم المتحدة بتمديد التصريح لهم بزيارة المواقع والأفراد، والاطلاع على المواد.
وأضاف: «مع غياب التحرك الواضح من ناحية سورية للتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ فإننا نقترب بسرعة من وضع يجب أن ينظر فيه مجلس المحافظين والأمانة العامة في كل الإجراءات والسلطات المتاحة».
وكان ديفيز قال، في وقت سابق من هذا العام، إن عددا من الدول بدأت تتساءل عما إذا كان الوقت قد حان لاستخدام الوكالة سلطتها في «التفتيش الخاص»، وهو تفتيش يمنح المفتشين سلطة البحث في أي مكان في سورية، بعد إخطار قصير الأجل. وترجع آخر مرة استخدمت فيها الوكالة الذرية «التفتيش الخاص» إلى عام 1993 في كوريا الشمالية.
ومن غير المحتمل في الوقت الحالي أن تخضع سورية لتفتيش خاص، ويعتقد دبلوماسيون ومحللون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحجم عن تصعيد النزاع، في وقت يتزايد فيه التوتر مع إيران التي يعتقد الغرب أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الذرية اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول).