وضعت إيران، أمس، مقترحا جديدا، بشأن مفاوضاتها مع الدول الست الكبرى، حول برنامجها النووي المثير للجدل، المتوقفة منذ سنة، بأن تستضيف تركيا، التي تعتبرها حليفتها في هذا الملف، المفاوضات، بدلا من فيينا. وبينما أعطت أنقرة موافقتها المبدئية على الطلب الإيراني الجديد المفاوضات، ردت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، وسيطة القوى الكبرى في الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها تنتظر «اقتراحا رسميا من إيران» لدراسته مع دول مجموعة «5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، في مؤتمر صحافي: «في الأيام الماضية، أبلغنا أصدقاءنا الأتراك أننا نوافق على إجراء المفاوضات في تركيا». وأضاف: «آمل أن نتوصل قريبا إلى اتفاق حول موعد المفاوضات ومضمونها». وتابع: «نحن متفائلون جدا إزاء احتمال بدء هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن؛ نظرا للمقاربة الإيجابية والبناءة التي تعتمدها إيران». ومن خلال طلبها أن تجري المفاوضات في تركيا، تسعى طهران إلى إشراك دولة تعتبر حليفة لها في المفاوضات لإحداث توازن في القوى إزاء الدول الغربية، كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية.
وعبر مصدر مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقاده بإجابة الطلب الإيراني، مشيرا إلى أن «التمسك والإصرار على ضرورة أن تعقد الجلسات بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية في فيينا، لا يشكلان أهمية كبرى، لا سيما أن المفاوضات لن تحتاج إلى تفصيلات فنية وتقنية تتطلب معامل ومعدات نووية، بل هي محادثات سياسية في المقام الأول للاتفاق على تفاصيل ستخطر بها الوكالة حتى لو لم تكن مشاركة فيها»، مؤكدا أن الاقتراح الإيراني لن يقلل بأي شكل من الأشكال من دور الوكالة كمبادر لاتفاقية تبادل الوقود «إذ لا يمكن تجاوز الوكالة عند التنفيذ».
من جانبه، اعتبر المصدر الإصرار الإيراني على اختيار تركيا كموقع لعقد الاجتماعات مجرد محاولة لتأكيد الدور التركي وأهميته في العقد الثلاثي الذي اقترحته إيران وتركيا والبرازيل لتعديل أصل مبادرة تبادل الوقود، كما اقترحتها الوكالة في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، متوقعا ألا يثير اختيار تركيا أي اعتراضات بحكم أن الأطراف كافة أبدت حماسها لاقتراح تبادل الوقود وإن اختلفت في التفاصيل.
وتشتبه المجموعة الدولية في أن إيران تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه طهران بشدة. إلى ذلك، وصف متقي التهديدات التي وجهها السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، أول من أمس، بشن حرب على إيران بسبب برنامجها النووي، بـ«المزحة». وقال متقي: «إنها مزحة، والولايات المتحدة منشغلة حاليا بالفوضى الناجمة عن انتخابات الكونغرس» التي فاز فيها الجمهوريون. وتابع: «ليس لدى الولايات المتحدة خيار آخر غير الطريق السلمي» لمعالجة الملف النووي الإيراني. كان السيناتور الأميركي قد أعلن السبت من كندا أنه في حال قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «يكون متشددا مع إيران بما هو أكثر من العقوبات، أعتقد أنه سيلقى الكثير من الدعم من جانب الجمهوريين؛ لأننا لا نستطيع أن نترك إيران تطور سلاحا نوويا». وتابع هذا السيناتور: «إن آخر شيء تريده الولايات المتحدة هو نزاع عسكري إضافي، إلا أن الشيء الأخير الذي يحتاجه العالم هو وجود إيران تملك سلاحا نوويا».
وشرح السيناتور غراهام الأهداف التي يمكن أن تكون وراء توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران، قائلا: «إنها لن تكون فقط للقضاء على برنامجها النووي بل أيضا لإغراق أسطولها البحري وتدمير سلاحها الجوي وتوجيه ضربة قاسية إلى الحرس الثوري، أي بتعبير آخر شل هذا النظام».