يبدو أن الاجتماعات التي شهدتها الأيام السابقة بين الكتل السياسية العراقية من أجل إعداد الطاولة المستديرة التي من المؤمل عقدها في أرييل اليوم استجابة لمبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان من أجل حسم أزمة الحكومة العراقية، قد نجحت إلى حد ما في إقناع تلك الكتل بالحضور للاتفاق على تقاسم الرئاسات والمناصب في الحكومة المقبلة.
لكن هذا لا يعني أن الطريق سيكون مفروشا بالزهور لولادة حكومة عراقية جديدة، فتصريحات القياديين في قائمة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد شابها التناقض قبل يوم واحد من اجتماع أربيل حول الاتفاق على تقسيم المناصب بين الكتل السياسية، ناهيك بظهور أنباء مؤكدة بأن الكتل السياسية المنضوية داخل القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد اتفقت جميعها من دون استثناء على تقديم استقالات أعضائها من البرلمان في حال تم تجاهل الحق الدستوري للقائمة، باعتبارها الفائزة في الانتخابات بعد حصولها على 91 مقعدا في البرلمان. وأكدت مصادر من داخل القائمة لـ«الشرق الأوسط» أن 72 نائبا قد سلموا استقالتهم بشكل فعلي إلى رئيس القائمة وأنهم في انتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الكتل للبت في تلك الاستقالات.
وفي سياق متصل، أكد حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون، والمقرب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن الكتل السياسية لم تتفق على مفردات المناصب السيادية، لكنه أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع قادة الكتل في أربيل سيتم فيه إقناع القائمة العراقية بمنصب رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني باعتبار أن ولاية المالكي للمرة الثانية قد حسمت بشكل تقريبي في حين أعلنت العديد من الكتل تأييدها لترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت تصريحات عن علي الدباغ القيادي في قائمة المالكي، أكد فيها أن اتفاقا سياسيا تم التوصل إليه أول من أمس بين قادة الكتل السياسية، وأنه ينص على «تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني في حين يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية». وذكر أن «الاتفاق ينص على منح منصب رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب». وأضاف أن «الاتفاق جرى بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، وأن القائمة العراقية لم تعط حتى الآن موافقتها (النهائية) حول من سيتسلم منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب حتى الآن»، وأكد الدباغ أنه «لا تزال هناك مشكلات في حاجة إلى حل»، لكنه شدد على أن «البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه».
من جانبها، أكدت عضو القائمة العراقية عالية نصيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة بزعامة علاوي «ستشارك بقوة في اجتماع أربيل اليوم»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «الكيانات السياسية داخل (العراقية) اتفقت جميعها على تقديم استقالات أعضائها إذا تم سلب حق القائمة الدستوري».
وكانت القائمة العراقية قد فازت في الانتخابات النيابية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي بـ91 مقعدا، وحل ثانيا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بـ89 مقعدا، يليه الائتلاف الوطني العراقي الذي حصل على 70 مقعدا. لكن تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 73 من الدستور لتسمية الكتلة التي لها حق تشكيل الحكومة، قال إنها الكتلة التي تشكل بعد الانتخابات، دون أية إشارة إلى الكتلة الفائزة في الانتخابات.
وقالت نصيف إن «القائمة العراقية ستذهب إلى اجتماع أربيل وستبقى تؤكد على حقها الدستوري القانوني في تشكيل الحكومة، وفي ضرورة إجراء إصلاحات ومشاركة الجميع في الملفات الأمنية والاقتصادية والتجارية، وإذا لم يتحقق هذا المطلب فسيكون للقائمة العراقية موقف آخر سيعلن في حينه».
ودعت القيادية في القائمة بارزاني إلى دعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الذي أعلن عن دعم ترشيح المالكي لولاية ثانية، لحضور اجتماع أربيل. وقالت إن «الصدر سيكون عاملا مساعدا لتحقيق النجاح لاجتماع أربيل، وسيساهم في تقريب وجهات النظر بين الجميع».
وأعلنت نصيف أن «العراقية» ستعقد اليوم أو غدا اجتماعا مهما لبلورة رؤيتها حول ما يطرح في اجتماع أربيل، نافية الأنباء التي تحدثت عن أن القائمة العراقية وافقت على مرشح التحالف الوطني المالكي لرئاسة الحكومة مقابل تسلم علاوي مجلس السياسات الاستراتيجية وأسامة النجيفي رئاسة البرلمان وطارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية، وصالح المطلك وزارة الخارجية.
وكانت صحيفة «الصباح» الرسمية قد نقلت عن مصادر أن القائمة العراقية وافقت على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مقابل الحصول على مناصب مهمة في الدولة. وفي سياق متصل، قال عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون: «إننا لحد هذه اللحظة لم نتسلم أي طلب رسمي من القائمة العراقية للمطالبة برئاسة الجمهورية، إنما هذه الأنباء وردتنا من بعض التصريحات الإعلامية، في حين أننا ما زلنا متمسكين بمنصب رئاسة الجمهورية».
وأوضح السعدون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مرشحنا لهذا المنصب هو جلال طالباني الذي لاقى قبولا من الجميع، فضلا عن أن الفترة الماضية لم تشهد أي اعتراضات أو تحفظات حوله، إذ إننا سننقل تمسكنا هذا للكتل السياسية في اجتماع أربيل».
من جانبه، أعلن الائتلاف الوطني الذي يرأسه زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، مشاركته في اجتماع أربيل اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بما يسفر عنه من قرارات يتفق عليها الجميع، واصفا هذا الاجتماع بأنه «اختصار للطريق الطويل لتشكيل الحكومة». وقال عضو الائتلاف الوطني الأمين العام لـ«تجمع العدالة والوحدة» ضمن الائتلاف الوطني عامر الفائز لـ«الشرق الأوسط» إنه «تبين من خلال الفترة السابقة، أن الطاولة المستديرة هي الحل الأمثل لتشكيل الحكومة، لهذا فإن الائتلاف الوطني ومنه المجلس الأعلى سيشارك بقوة في هذا الاجتماع وسيتمسك بكل القرارات التي تصدر عنه».
في غضون ذلك، أعلن تحالف الوسط العراقي (10 مقاعد في البرلمان ويضم ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وجبهة التوافق)، أمس، عن تأييده لترشيح المالكي لولاية ثانية، في موقف يعزز ترشيح المالكي للمنصب.