في حين أنه من المقرر أن يبدأ اليوم اجتماع قادة الكتل السياسية العراقية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تحقيقا لمبادرة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، نفى صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، والقيادي في ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وجود أي اتفاق بين ائتلافهم (العراقية)، وبقية الكتل حول موضوع تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، أمس: «لا صحة لوجود أي اتفاق بين (العراقية) والكتل السياسية الأخرى حول تشكيل الحكومة المقبلة، فنحن نعول على اجتماعات قيادات الكتل الأربعة، العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني وتحالف الكتل الكردستانية، الذي من المقرر أن يعقد في أربيل غدا (اليوم)»، مشيرا إلى أن «الدكتور علاوي، زعيم القائمة، سيحضر مع وفد من (العراقية) هذا الاجتماع الذي كان قد دعا إليه الرئيس بارزاني».
وتحدث رئيس جبهة الحوار الوطني عن اجتماع قادة ائتلاف العراقية، الذي جرى في العاصمة الأردنية عمان، أمس، برئاسة علاوي، قائلا: «لقد بحثنا في اجتماعنا النقاط الخلافية التي شابت اجتماعات الطاولة المستديرة التي جرت في بغداد تحت إشراف روز نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونائب رئيس الوزراء، ضمن مبادرة الرئيس بارزاني»، مشيرا إلى أن «هذه النقاط تتعلق بآليات بناء القوات المسلحة والقوات الأمنية، وضباط الجيش العراقي السابق، وتحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى جهة قضائية تحاكم كل من تورط في دم العراقيين من منتسبي النظام السابق، ومناقشة الصلاحيات غير الدستورية لرئيس الوزراء».
وقال المطلك إن «هذه النقاط الخلافية لم يتم حسمها في اجتماعات ممثلي الكتل خلال حوارات الطاولة المستديرة ببغداد، وتقرر ترحيلها إلى اجتماع قادة الكتل في أربيل لحسمها»، منوها بأنه «لم تتم مناقشة تسمية أي مرشح للمناصب السيادية، فكل المناصب خاضعة للنقاش، و(العراقية) لا تزال متمسكة بحقها الدستوري واستحقاقها الانتخابي لتشكيل الحكومة المقبلة، لأنها الفائزة في الانتخابات التشريعية».
وأوضح القيادي في ائتلاف العراقية، أن «(العراقية) ستشارك بحكومة تترأسها أي شخصية سياسية ستحصل على إجماع سياسي وتقبل بتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وتوافق على تقاسم الصلاحيات وصناعة القرارين الأمني والسياسي»، منبها إلى أن «(العراقية) لم تناقش موضوع المناصب فيما بينها ولم نطرح هذا الموضوع على طاولة النقاشات، فما يهمنا هو تنفيذ برنامج حكومة وطنية»، نافيا ما تواردته الأنباء من أن رئاسة البرلمان سوف تسند للعراقية، وكذلك رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية، وقال «هذا غير صحيح على الإطلاق، فنحن لم نناقش هذه المواضيع ونرفض الدخول في حوارات حولها، فما يهمنا أولا هو آلية تشكيل حكومة شراكة وطنية وتنفيذ برنامج حكومي، سياسي وطني».
وفي رده عن سؤال فيما إذا كانت «العراقية» ستوافق على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية كبديل عن رئاسة الوزراء، قال المطلك: «أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن تحصل عليه قائمة فازت بـ91 مقعدا نيابيا، بالإضافة إلى إسناد رئاسة المجلس السياسي للاستراتيجيات الأمنية ووزارات سيادية». وفيما يتعلق بتمسك الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، أوضح قائلا: «أعتقد أن الإخوة الأكراد مرنون في هذا الموضوع ومنطقيون ويتفهمون أن قائمة لها 91 مقعدا نيابيا تستحق منصب رئاسة الجمهورية مقابل تنازلنا عن رئاسة الحكومة، كما أن هناك محاولات إقليمية ودولية لإقناع التحالف الكردستاني بالتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية»، في إشارة واضحة إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونائبه جو بايدن مع كل من الرئيس العراقي جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، وبارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لإقناع الأكراد بالتنازل عن رئاسة الجمهورية.
وقال المطلك: «ستكون رئاسة مجلس النواب للأكراد إذا وافقوا على التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية»، مستدركا بقوله: «إن (العراقية) ربما قد توافق على منصب رئاسة الجمهورية بصلاحيات قيادية أقلها تقاسم القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء».
وعن الضمانات التي تكفل لهم تنفيذ ما سوف يذهبون إليه، خاصة في موضوع الصلاحيات القيادية، وربما يتنازلون عن حقهم في رئاسة الحكومة، ثم لا يحصلون على أي شيء في المستقبل، أوضح القيادي في «العراقية»، قائلا: «الضمانات هي صدور قوانين مصدقة عن مجلس النواب في أول جلسة له خلال 15 يوما، وألا يسمى رئيس الحكومة إلا بعد صدور هذه القوانين»، معربا عن اعتقاده «عدم عقد البرلمان جلسته الخميس المقبل، إذ يجب أن تتوصل الكتل إلى قرارات حاسمة بشأن تسمية المناصب السيادية، ومن غير المعقول عقد جلسة البرلمان بغياب (العراقية)».
وعن التصريحات التي تقول إن منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد حسما للرئيس طالباني والمالكي، خاصة بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع أول من أمس، الرئيس طالباني والمالكي وإبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح، علق المطلك قائلا: «هذا استباق لمبادرة الرئيس بارزاني ومحاولة للالتفاف عليها وتمرير صفقة ليست في صالح الكتل السياسية الداعية لها إذا كانت هذه الكتل تريد استقرار العراق، وكان عليهم التروي قبل هذه التصريحات، إذ لا يمكن لهم تشكيل حكومة على مزاجهم أو مزاج الآخرين بغياب (العراقية) لأنهم يعرفون حجم ائتلافنا وتأثيره على الشارع العراقي، الذي انتخب برنامجنا الداعي إلى التغيير»، منوها بـ«أننا على استعداد للمشاركة في حكومة تؤسس لشراكة وطنية، وبعكس ذلك سنشعر باللاجدوى وخيارنا سيكون الانسحاب من العملية السياسية». وحول مبادرة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قال المطلك إنه «في حالة نجاح مبادرة الرئيس بارزاني سارت الأمور بصورة جيدة، فعند ذاك علينا أن نذهب إلى الرياض لإرساء المصالحة الوطنية وتأكيد ثوابتنا وتعميق صلات العراق بعمقه العربي»، متمنيا «على الكتل السياسية العراقية التفاعل مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين بصدر رحب وعقول واسعة وتقديم تنازلات حزبية وشخصية لصالح المشروع الوطني العراقي».
واعتبر المطلك التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن تأييد قسم من أعضاء «العراقية» للمالكي، بأنها «شائعات رخيصة انطلقت منذ تشكيل (العراقية)، مرورا باجتيازها الانتخابات، ومن ثم فوزها في الانتخابات، وكلما لمسوا قوتها ووحدتها زادوا من الشائعات بانقسامها أو بوجود مشكلات داخلية، لكننا نؤكد أن (العراقية) وبرنامجها الوطني هو خيارنا الوحيد من أجل إنقاذ العراق والعراقيين، وقيادة (العراقية) متمسكة ومتوحدة في قراراتها، ونحن من رشحنا رئيسها الدكتور علاوي لرئاسة الحكومة، ولو رشح لرئاسة الجمهورية فنحن معه، إذ إن قرارات ائتلافنا تتخذ بالإجماع وبعد مشاورات واجتماعات كثيرة».