هاجم نواب اليمين المتطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لأنه رفض حمل رسالة من 109 نواب (من مجموع 129 نائبا في البرلمان) تطالب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بالعفو عن الجاسوس جونتان بولارد. وقالت لجنة الدفاع عن بولارد في بيان لها إن نتنياهو يخون مبادئه مرة أخرى. فقد صرح عندما كان في المعارضة أن بولارد يعتبر جنديا إسرائيليا، وإن من واجب حكومة إسرائيل رفع صوته عاليا حتى إطلاق سراحه، ولكنه الآن يتخلى عن هذه القضية.
المعروف أن بولارد مواطن يهودي أميركي، كان يعمل في دائرة حساسة في الجيش الأميركي. واعتقل قبل 25 سنة بتهمة نقل معلومات عسكرية سرية إلى إسرائيل حول إيران وغيرها. وأدين بولارد بالتجسس لصالح دولة أجنبية وحكم عليه بالسجن المؤبد. وبإصرار من الإدارة الأميركية آنذاك، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بتشغيله، واعتذرت رسميا وتعهدت بعدم تكرار الأمر. ومنذ ذلك الحين يحاول اليمين الإسرائيلي، وفيما بعد كل الحكومات الإسرائيلية، استصدار أمر من الرئيس بالعفو عن بولارد وإطلاق سراحه للاستقرار في إسرائيل. وفكرالرئيس السابق بيل كلينتون، في الاستجابة للمطلب الإسرائيلي، لكن المخابرات الأميركية فرضت الفيتو. بيد أنه في الأسبوع الماضي حصل تطور جديد، حيث صرح النائب الأسبق لوزير الدفاع الأميركي، لورنس كريب، بأن الحكم على بولارد غير مسبوق في قسوته، وعمله التجسسي لا يستحق عقابا شديدا بالمؤبد، وأن إصدار هذا الحكم عليه نجم عن أخطاء في المعلومات يجب تصحيحها وإطلاق سراحه.
على أثر ذلك، بادرت لجنة الدفاع عن بولارد، برئاسة النائب أوري أرئيل، إلى جمع 109 تواقيع لأعضاء الكنيست يطالبون أوباما بإصدار عفو عنه في أعقاب تصريحات كريب ويذكرونه بأن نائبه جو بايدن ومستشاره دنيس روس كانا قد صرحا في الماضي بوجوب إطلاق سراح بولارد، ويشيرون إلى أن صحته متدهورة. وطلب هؤلاء من نتنياهو أن يحمل الرسالة باسمهم، لكنه رفض حملها قائلا إن هناك سفارة أميركية في تل أبيب، هي العنوان. فثارت ثائرة رفاقه في اليمين، وراحوا يهاجمونه؛ فأصدر بيانا يقول فيه إنه ملتزم بالعمل على إطلاق سراح بولارد ولكنه يريد أن تنضج الأمور.