أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف أن القيادة الفلسطينية ستعرض على لجنة المتابعة العربية جملة من البدائل والخيارات، ردا على الموقف الإسرائيلي الرافض لتجميد الاستيطان والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وقال أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات تتواصل داخل القيادة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمور تتجه إلى المبادرة بتحرك عربي إسلامي مشترك للمجتمع الدولي، وتحديدا لمجلس الأمن، للحصول على اعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع وضع المجتمع الدولي أمام التزاماته، وعلى رأسها توفير متطلبات تسوية عادلة للصراع.
وشدد أبو يوسف على أن الجانب الفلسطيني لن يتراجع عن شرطه وقف الاستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية والقدس، وتأكيده على أن أي عملية تسوية ستسفر عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على أساس قرار مجلس الأمن 194.
وأشار أبو يوسف إلى أنه في التاسع من الشهر الحالي ستنتهي مدة الشهر التي منحتها الجامعة العربية للإدارة الأميركية لتضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاستيطان وإجبارها على الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية كإطار لحل الصراع.
وأوضح أبو يوسف أنه في الوقت الذي كانت فيه تصريحات المسؤولين الأميركيين إيجابية، فإنها لم تجد ترجمتها على الأرض حيث لم تتمكن من لجم توجهات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، التي باتت تسخر من المجتمع الدولي. وأشار إلى أن لجنة المتابعة العربية ستعقد جلستها بعد عيد الأضحى، مما يمنح الإدارة الأميركية فترة أسبوعيين إضافيين، مشككا في إمكانية أن تقوم الإدارة الأميركية بأي إنجاز على صعيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية. واستبعد أبو يوسف أن يوافق أي طرف عربي على أي صيغة تسمح بتواصل الاستيطان اليهودي.