أثار قيام الشرطة الإسرائيلية بهدم مسجد في مدينة رهط في النقب الغربي، ردود فعل فلسطينية غاضبة، بدأت باشتباكات بين الأهالي والشرطة التي نفذت عملية الهدم، فجر أمس، وتبعتها إدانات واسعة في الداخل وفي الضفة وغزة، وانتهت بإعادة الأهالي بناء المسجد من جديد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية هدمت المسجد، أمس فجرا، بدعوى أنه مقام من دون ترخيص، وتفجرت جراء ذلك مواجهات مع الأهالي، أصيب فيها عدد منهم واعتقل آخرون.
وقال المفتش العام للشرطة، الجنرال دودي كوهين، إن عملية الهدم تمت بهدوء نسبي، على الرغم من كونها حساسة ومعقدة، مؤكدا أن الشرطة تستعد للرد على أي محاولة للتظاهر.
وفورا أعاد أهالي رهط بناء المسجد، وصور هذه العملية ممثلون عن دائرة أراضي إسرائيل، وقدموا شكوى للشرطة التي تعهد مفتشها بهدم المسجد مرة أخرى.
وقال قائد اللواء الجنوبي للشرطة، يوحانان دانينو، إن إبقاءه يشكل خرقا سافرا لسلطة القانون، مضيفا: أنه «لا نقص في معابد إسلامية برهط».
وشهدت رهط إضرابا عاما أمس، أعلنه رئيس بلديتها، فايز أبو صهيبان، الذي أبدى غضبه واستنكاره لعملية الهدم، وقال إنها جاءت في الوقت الذي تجري فيه اتصالات بين البلدية ووزارة الداخلية لحل القضية.
وفي أعقاب عملية الهدم، زار النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، طلب الصانع، المسجد، ودعا إلى إعادة بنائه وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك فيه، كما اعتبر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، إبراهيم صرصور، أن هدم المسجد دليل على أن حكومة إسرائيل عازمة ومصرة، مع سبق الإصرار، على محاربة المواطن الفلسطيني، ليس فقط كإنسان وإنما محاربته في أرضه وعقيدته، مؤكدا على أن هدم بيت الله هو اجتياز لكل الخطوط الحمراء.
واستنكرت مؤسسة «الأقصى للوقف والتراث» هذه الجريمة النكراء، معتبرة أنها تندرج في سياق الاضطهاد الديني والتمييز العنصري بحق أهالي الداخل الفلسطيني.
كما أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 1948، عملية هدم المسجد، وقالت إنها تنظر ببالغ الخطورة لهذه العملية الهمجية التي استهدفت بيتا من بيوت الله. أما النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، فقال إن ما حدث «تصعيد خطير في الهجمة العنصرية القمعية التي تقوم بها السلطات ضد المواطنين الفلسطينيين في النقب والمثلث والجليل».
وقال زحالقة، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «إن الادعاء بأن المسجد غير مرخص هو ادعاء سخيف، فالسلطات الإسرائيلية تعطل وتعرقل عملية الترخيص، وهناك عشرات الآلاف من المباني غير المرخصة؛ فهل سيهدمونها كلها؟».
وأضاف زحالقة «أننا نحاول دائما أن نتحدث معهم لحل مشكلات ما يسمى بالبناء غير المرخص، لكنهم يحسمون النقاش بالحديث معنا بلغة البلدوزرات وجرافات الهدم، بدلا من إيجاد الحلول التخطيطية المناسبة لمشكلة ترخيص المباني».
وفي الضفة الغربية، أدان محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الهجمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد المساجد الفلسطينية، وقال حسين: «إن سلطات الاحتلال مستمرة في طغيانها واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني، ومن أهمها حق العبادة، بهدمها وحرقها لعدد من المساجد».
وبين المفتي أن الاعتداء على بيوت الله وأماكن العبادة يتزايد، ومن بينها إقدام المستوطنين على حرق المساجد، والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، واصفا هذه التصرفات بأنها إجرامية، تستوجب معاقبة الجناة.