كشفت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجان بين وزارة الداخلية ووكالة الأحوال المدنية ومركز المعلومات الوطني لإعادة دراسة نظام الأحوال المدنية الحالي كاملا في خطوة «لإعادة تنظيمه وترتيبه»، حيث تشمل هذه التعديلات المقترحة نظام التجنيس في البلاد.
وأكد المصدر الرسمي انتهاء اللجان من دراسة تعديلات النظام الجديد المقترح، والخروج بمحاضرها ورفعها إلى وزير الداخلية إما لاعتماده أو التعديل عليه دون تحديد وقت زمني لإقراره والإعلان عنه.
وأشار المصدر إلى أن النظام القديم لا يزال ساري المفعول، إلا أن ما يجري حاليا بشأن الإبطاء في إنهاء المعاملات ليس بسبب إيقاف التطبيق وإنما، كما سماه، «تريث في تطبيق الإجراءات»، حتى اعتماد النظام الجديد الذي حرص من خلاله على مراعاة متطلبات العصر الحالية والعولمة.
وأكد المصدر على أن إعادة دراسة نظام الأحوال المدنية شمل النظام بأسره من المادة الأولى وحتى الأخيرة، مشيرا إلى أن مقترحات التعديل شملت جزءا كبيرا من النظام؛ أبرزها نظام التجنيس.
وكانت المادة (الثامنة) التي تعنى بتجنيس أبناء السعودية من والد أجنبي أحد أبرز المواد التي طالها التريث في العامين الأخيرين، وذلك بسبب مقترحات التعديل الخاصة بها، وأوضح المصدر أن التعديل المقترح حرص على تبسيط الإجراءات وتسهيلها. ووفقا لنظام الجنسية الحالي، فإنه يجوز منح الجنسية السعودية لمن ولد من أب أجنبي وأم سعودية بقرار من وزير الداخلية، إذا كان مقيما بصفة دائمة في البلاد عند بلوغه سن الرشد، وأن يجيد اللغة العربية، وكذلك أن يقدم لطلب الجنسية في السنة التالية بعد بلوغه سن الرشد، على أن لا يكون حكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على الستة أشهر.
وكما تأكدت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية مختلفة، إضافة إلى مواد التجنيس التي قدمت بخصوصها مقترحات للتعديل، كان هناك أيضا تشكيل لجان لدراسة إصدار بطاقات هوية سعودية لمن تجاوز سن العاشرة، التي انتهت أيضا من تقديم مقترحاتها، إلا أنه، وبحسب المصادر، لم يصدر حتى الآن أي أمر بذلك؛ إذ «إن القضية في حاجة إلى تغيير في نظام الأحوال المدنية الشخصية، وذلك لا يكون سوى بمرسوم ملكي». وحتى يكتسب النظام الجديد صبغة رسمية، يجب أن تصادق عليه وزارة الداخلية، ويرفع للمقام السامي الذي يحيله عادة إلى هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، لإجراء التعديلات النهائية.
ويجوز منح الجنسية في السعودية للأجنبي، بحسب الشروط الحالية، إذا اكتسب الإقامة لمدة عشر سنوات متتالية، على أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة من أم أجنبية وأب مجهول.