حالت حجج سياسية، أبداها عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، دون بت المجلس في تعديل اتفاق مبرم بين السعودية وسورية، يتعلق بتنسيق المواقف بين الرياض ودمشق.
وانتقد أكثر من عضو في «الشورى» السعودي، النهج السوري الحالي، الذي وصفوه بأنه «لا يخدم التضامن العربي»، في وقت تمر فيه علاقة الرياض ودمشق هذه الأيام، بحالة من التكامل والتنسيق، تعززها الزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين والرئيس بشار الأسد. لكن أعضاء في مجلس الشورى يبدو أنهم غير مقتنعين بسلامة المواقف السياسية لدمشق، والتي كما وصفوها بأنها تضر بالتضامن العربي، الذي بات يتعرض للخروقات من قبل الجارة الإيرانية، التي تتحالف معها دمشق منذ سنوات. وجاءت كل هذه المواقف والآراء من أعضاء مجلس الشورى السعودي على خلفية مناقشتهم لمشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين السعودية وسورية، يتضمن نقل ولاية هذه اللجنة من وزيري خارجية الرياض ودمشق، إلى وزيري مالية البلدين.
وبغض النظر عن مشروع التعديل المقترح، فقد ساق أكثر من عضو في مجلس الشورى انتقادات قوية للتوجهات السورية الحالية، وأهمها ما ذكره العضو عامر اللويحق، الذي أشار إلى السياق التاريخي للجنة المشتركة بين البلدين، وأنها ولدت في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، حينما كان لسورية دور مهم في التضامن العربي. ويؤكد عضو الشورى السعودي على أحقية أن يقوم المجلس بالتريث في مسألة تعديل الاتفاق بين الرياض ودمشق، وأن يطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، على ضوء تبدل التوجهات والقيادات السورية، داعيا إلى تخفيض مستوى التمثيل في هذه اللجنة.
وقد أسست كل من الرياض ودمشق لجنة مشتركة بين البلدين، قبل نحو 20 عاما، تضطلع بمهمة التشاور والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي موقف أكثر هدوءا، أكد عضو المجلس سعود الشمري، وهو نائب رئيس البرلمان العربي الانتقالي، على أهمية العلاقات بين بلاده ودمشق، حيث أكد أن سورية دولة محورية بالوطن العربي، والحفاظ على علاقة استراتيجية معها أمر مطلوب.
لكنه أشار إلى أن ارتباط سورية بحلف استراتيجي مع إيران هو سبب سوء العلاقة بينها وبين السعودية، في وقت قال فيه العضو عبد الرحمن العناد إن أكثر الإشكالات مع سورية تتعلق بسياساتها التي تتبعها في لبنان والعراق وعلاقتها مع إيران، ومع حركة حماس. وفي ذات السياق، أكد محمد رضا نصر الله، عضو مجلس الشورى السعودي، على ضرورة أن تلعب سورية دورا في حماية النظام العربي من الخروقات التي تقوم بها بعض دول الجوار الجغرافي، في إشارة إلى إيران، مؤكدا على أهمية إعادة إحياء المحور السعودي المصري السوري، والذي شكل في وقت سابق ضمانة أساسية لحفظ النظام الإقليمي العربي. وكان مجلس الشورى السعودي قد استعرض في جلسته التي عقدها أمس، تقريرا خاصا، يتعلق بمشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين السعودية وسورية.
ويتضمن التعديل المقترح نقل ولاية هذه اللجنة من وزيري خارجية البلدين إلى وزيري المالية، في وقت لاقى فيه هذا التعديل معارضة كبيرة.
غير أن أمانة مجلس الشورى تقول إن هذا التعديل سيسهم في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين دعما لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.
وبعد المداولات طلبت اللجنة المالية التي عرضت هذا التقرير على المجلس، فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.