تبدأ غدا الانتخابات النيابية في الأردن لاختيار أعضاء مجلس النواب السادس عشر والتي يتنافس فيها 763 مرشحا بينهم 143 سيدة للفوز بمقاعد المجالس البالغة 120 مقعدا من بينها 12 مقعدا مخصصا للكوتا النسائية.
وقد أكملت الحكومة الأردنية استعداداتها وانتهت من وضع جميع الترتيبات والاستعدادات الفنية والإدارية لإجراء الانتخابات التي اختارت أن تكون يوم 9 نوفمبر (تشرين الثاني) بالتزامن مع الذكرى الخامسة للاعتداءات الدموية التي طالت 3 فنادق في العاصمة الأردنية «عمان» وأودت بحياة 60 شخصا و100 جريح عام 2005 وهي رسالة من الأردنيين بدعم الديمقراطية وأن هذا البلد قوي وقادر على تجاوز المحن ولديه دائما القدرة على الذهاب إلى المستقبل.
وأكدت الحكومة الأردنية حرصها على إجراء انتخابات نزيهة تقنع المواطن وتعيد ثقته بالعملية الانتخابية وسط مؤشرات إلى أن يكون الحراك الانتخابي الموجود نشطا وجيدا ويؤشر إلى أن نسب الاقتراع في الأحوال كلها ستكون ضمن المعدل العام للانتخابات الأردنية.
وقد تقدمت 3 جهات محلية لمتابعة الانتخابات، هي: المركز الوطني والتحالف المدني ومركز الجسر العربي لحقوق الإنسان؛ حيث ستشارك هذه الجهات بنحو 2503 مراقبين، مثلما توجد جهات دولية وعربية تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات وتمت الموافقة عليها، ومجموعهم جميعا نحو 2761 شخصا، سيقومون بمتابعة الانتخابات محليا وخارجيا، إضافة إلى مئات الصحافيين والإعلاميين من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية الذين سيتابعون عملية الاقتراع وتغطيتها، كل بطريقته الخاصة.
ومع مقاطعة الحركة الإسلامية، أقوى الأحزاب السياسية في الأردن، للانتخابات، يرى البعض أن معظم المرشحين لهذه الانتخابات يمثل العشائر، حتى مرشحو الأحزاب المشاركة يرشحون بأغلبيتهم لانتماءاتهم العشائرية، وهذا يعطي قراءة واضحة لهوية المجلس المقبل.
وتتوزع مراكز الاقتراع والفرز، البالغ عددها 1492 مركزا تشتمل على 4220 صندوق اقتراع في 45 دائرة انتخابية في المحافظات الأردنية، وعددها 12 محافظة، وتستأثر العاصمة «عمان» بالعدد الأكبر من المرشحين بنحو 179 وإربد 136 والزرقاء 85 والكرك 83 والبلقاء 76 والمفرق 40 ومأدبا 38 ومعان 36 وجرش 28 وعجلون 29 والطفيلة 19، بينما بلغ عدد المرشحين في العقبة 14 مرشحا.
اللافت في هذه الانتخابات هو ارتفاع عدد النساء المرشحات إلى 143، بعد أن ضاعفت الحكومة عدد المقاعد المخصصة لهن إلى 12 مقعدا من أصل 120 مقعدا هم كل أعضاء مجلس النواب المقبل.
وحرصت الحكومة الأردنية على التأكيد أنه ستكون هناك رقابة موجودة ضمن القوانين المسموح بها لمندوبي المرشحين والمرشحين أنفسهم، والذين سيكون عددهم بعدد مراكز الاقتراع والفرز مضروبا بعدد المرشحين، أي سيكون هناك آلاف المراقبين من المرشحين ومندوبيهم، إضافة إلى ممثلي المؤسسات المحلية والدولية، كما أكدت حرصها على نزاهة الانتخابات وأن تجرى بشكل صحيح.
وتركت الحكومة قرار تمديد الاقتراع لتقدير كل لجنة فرعية على حدة وحسب ظروف كل دائرة، على أن تتم عملية الفرز وفق الإجراءات المتبعة سابقا بحيث يتم فرز الصناديق في نفس مكان الاقتراع، بينما ستكون هناك قاعة فرز مركزية لكل دائرة لجمع نتائج كل الصناديق وإعلان النتائج.
كما وضعت الحكومة الأردنية خطة أمنية واضحة ومحكمة لضبط الأمن وهناك توجيهات صارمة بالتعامل بحزم مع أي محاولات لإحداث خروقات وعدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول خرق القانون، وذلك من خلال تجهيز 20 ألف عنصر من قوات الدرك لتغطية عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات النيابية.
يشارك في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني السادس عشر، بحسب وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، أكبر عدد من القوائم الحزبية؛ حيث تشارك 6 قوائم حزبية، وأكبر عدد من المرشحين الحزبيين المعلنين على قوائم معلنة وتجاوز عددهم 97 مرشحا، في حين شارك في الانتخابات السابقة 22 مرشحا حزبيا فقط.
وقرر 16 حزبا أردنيا، من بين 18 حزبا، المشاركة في الانتخابات المقبلة، بينما جاءت مقاطعة الحركة الإسلامية الأردنية لهذه الانتخابات بسبب تحفظهم على قانون الصوت الواحد الذي ستجرى الانتخابات بناء عليه على الرغم من أنهم شاركوا في انتخابات 2007 التي جرت على أساسه وأوصلت 18 نائبا منهم لقبة البرلمان، وعلى الرغم من ذلك قرر عدد من أعضاء الحركة الإسلامية عدم الالتزام بقرار المقاطعة وخوض الانتخابات وتمت إحالتهم للتحقيق والمساءلة من قبل الحركة لمخالفتهم قرار المقاطعة.
كانت دوائر الأردن، بما فيها العاصمة «عمان»، قد شهدت أكبر عملية لانسحاب مرشحين من الانتخابات؛ حيث أعلن 87 مرشحا سحب ترشيحهم، وذلك منذ بدء فترة الترشيح في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كانت وزارة الداخلية الأردنية قد نشرت مع بدء فترة الترشيح أسماء 850 مرشحا، غير أن العدد انخفض 10% في بورصة المساومات والمفاضلات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات ليستقر العدد النهائي عند 763 مرشحا ومرشحة للانتخابات بينهم 143 سيدة.
وإذا أخذ بعين الاعتبار شطب الحكومة الأردنية للامتيازات من مكافآت وسيارات غير مجمركة وتعيينات وإلغاء راتب التقاعد وحصرها بمكافأة شهرية من دون أي امتيازات، فإن دافع المرشحين الذين قرروا خوض هذه الانتخابات هو الوجاهة في مجتمع طبعت عليه الصبغة العشائرية.
وقد أنهت وزارة الداخلية الأردنية جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية، وتم ربط غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلكترونيا مع جميع محافظات المملكة وعددها 12 محافظة بما فيها مناطق بدو الجنوب والشمال والوسط للتعامل مع أي شأن يخص عملية الانتخابات برمتها، كما أنه لدى غرفة العمليات المركزية جميع المعلومات عن كل محافظة من حيث مساحتها ومناطقها وعدد سكانها وعدد المرشحين والناخبين فيها وعدد لجان الانتخاب والفرز وصناديق الاقتراع فيها، فضلا عن ربطها تلفزيونيا مع غرفة العمليات بالوزارة.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دوما ضرورة نزاهة الانتخابات؛ كي تكون تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخب الأردني، كما تتابعت تصريحات الوزراء والمسؤولين الأردنيين المعنيين ومن بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردني نايف القاضي، الذي أكد، في لقاء له مع الفعاليات الرسمية والشعبية والنسائية والشبابية في محافظة عجلون، أن «الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولن يكون هناك أي تمييز أو اقتراب من أي مرشح، بصرف النظر عن أصولهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم مهما كانت الظروف والأحوال».
وخلال 63 عاما، مرت منذ أول مجلس نيابي أردني عام 1947، وحتى العام الحالي 2010، ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب من 20 نائبا إلى 120 نائبا سينالون عضوية المجلس وفق قانون الانتخاب المؤقت الجديد.. كانت الزيادة على مقاعد مجلس النواب قد تمت بصورة تدريجية وفي مراحل مختلفة، ففي المجلس النيابي الثاني كان هناك 40 نائبا، وفي السادس أصبحوا 60، وفي الحادي عشر 80 والرابع عشر والخامس عشر 110، بينما ارتفع عدد المقاعد إلى 120 نائبا للمجلس المقبل «السادس عشر» كما زادت الكوتا النسائية من 6 مقاعد إلى 12 مقعدا.
في المقابل تشير المؤشرات إلى انخفاض عدد المرشحين لانتخابات المجلس النيابي السادس عشر بنسبة 13.8% مقارنة بعدد المرشحين في انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر؛ حيث يتنافس 763 مرشحا في الانتخابات النيابية التي ستجرى غدا الثلاثاء، لحجز مقعد من 120 مقعدا يتكون منها مجلس النواب، بينما تنافس في الانتخابات السابقة 885 مرشحا على 110 مقاعد كان يتكون منها مجلس النواب عام 2007.
وبحسب الأرقام، فإن التنافس انخفض من 8 مرشحين لكل مقعد عام 2007 إلى 6.56 مرشح لكل مقعد في انتخابات غد الثلاثاء، وإلى جانب انخفاض عدد المرشحين فإن أعداد المرشحات انخفضت هي الأخرى بنسبة 31.66%؛ حيث انخفض العدد من 199 مرشحة تنافسن للفوز بأحد مقاعد الكوتا الستة المخصصة للنساء في انتخابات 2007 إلى 136 مرشحة للفوز بأحد المقاعد الاثني عشر المخصصة للنساء في الانتخابات للمجلس السادس عشر، وبذلك انخفض معدل التنافس بين النساء من 33.2 مرشحة لكل مقعد عام 2007 إلى 11.33 مرشحة في الانتخابات المقبلة.
ووفق أرقام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بوزارة الداخلية الأردنية، فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية 2010 ويحق لهم الاقتراع بلغ عددهم 2.5 مليون ناخب، موزعين على 45 دائرة انتخابية، في 12 محافظة، و3 دوائر انتخابية للبادية «الشمالية والوسطى والجنوبية»، بواقع 9 مقاعد نيابية.. وتشكل فئة الشباب ذكورا وإناثا منهم ما نسبته 65-70% من سكان الأردن ويراهن 763 مرشحا ومرشحة لخوض الانتخابات على قوة الحسم لدى فئة الشباب لإيصالهم لمقاعد مجلس النواب السادس عشر البالغة 120 نائبا بمن فيهم 12 سيدة «كوتا نسائية».