يطل الأسبوع الحالي على جملة من الاستحقاقات التي قد تحدد اتجاه الأمور في المرحلة المقبلة، وأولها جلسة مجلس الوزراء المتوقع انعقادها الأربعاء المقبل، التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي بانتظار التوصل لتوافق ما حول ملف «شهود الزور». وثاني الاستحقاقات طاولة الحوار الوطني التي اتفق في الجلسة الأخيرة على انعقادها قبيل الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وبعد تحديد يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) أول أيام عيد الأضحى المبارك قد يكون هذا الموعد آخر مهلة لانعقاد الجلسة الثالثة عشرة قبل الدخول في العيد.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أنه «وحتى الساعة لم يتم تحديد موعد رسمي لجلسة مجلس الوزراء بانتظار تبلور بعض الطروحات»، وقالت: «الخلاف على ملف شهود الزور يراوح مكانه، ولكن يتوجب أن نترك الحوار يأخذ مجراه، لعلنا ننجح في إزالة الغيمة السوداء التي تظللنا منذ فترة». وعن إمكانية أن تسبق جلسة الحوار الجلسة الوزارية، قالت المصادر: «على مجلس الوزراء مسؤوليات لا يجب التهرب منها، وإنما إلقاؤها على طاولة الحوار».
بدورها شددت مصادر قوى الثامن من آذار لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة انعقاد الجلسة الحكومية في أقرب وقت ممكن سواء حصل توافق على ملف شهود الزور أو لم يحصل» وأضافت: «أفسحنا الكثير من المجال للإتيان بحلول ومخارج، ولكننا لا نزال نراوح مكاننا ما بات يقتضي التصويت، وهو فعل ديمقراطي سنحرص على ألا تنعكس نتائجه في الشارع».
في هذا الوقت، وصف عضو كتلة حزب الله النيابية، نوار الساحلي، القرار الظني المنتظر بـ«الفتنوي الذي يريد أن يدخل لبنان في آتون الفتنة الطائفية المذهبية المناطقية السياسية»، مطالبا «بالذهاب إلى التصويت في جلسة الحكومة المرتقبة على ملف شهود الزور، وفي حال الحصول على الأكثرية في مجلس الوزراء يذهب الملف إلى المجلس العدلي، وإن لم نحصل على الأكثرية نكمل بهذا الملف، لكن الأساس أن يبدأ التحقيق مع هؤلاء». وقال: «مفتاح الحل يكون عبر محاكمة شهود الزور، ومعرفة لماذا قال هؤلاء ما قالوه ولماذا حرضوا على سورية، ولماذا أخفوا الحقيقة ومن وراءهم؟»، مشددا على أن «أحدا لن يستطيع أن ينال من المقاومة، لا عبر قرار اتهامي ولا عبر حروب، فالمقاومة جاهزة وشعب المقاومة وحلفاؤها كذلك. هذه المقاومة أحد أسرار وقوة هذا البلد مع الجيش والشعب». واعتبر الساحلي أن «القرار الظني ولد ميتا وهو الآن ميت في رحم ما يسمى التحقيق الدولي وهو مسيس بامتياز ولا مفاعيل له إلا محاولة إثارة الفتنة، لذلك نحن نحذر من مفاعيله ونقول للبعض الذي يعتبر أو يفكر في أننا خائفون. نقول نحن لسنا خائفين لا من قرار اتهامي ولا ممن وراء هذا القرار، وهما إسرائيل وأميركا».
في المقابل، كشف عضو تكتل لبنان أولا، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب عقاب صقر، أن «الحريري بات يمتلك مخرجا للأزمة»، داعيا «حزب الله لملاقاته للحوار بهذا الخصوص»، مشددا في الوقت عينه على أنه «لا مشكلة لدى الرئيس سعد الحريري في الذهاب إلى جلسة للحكومة، فالنقاش فيها هو الذي سيحدد شكل موقفه النهائي»، وأضاف: «الحريري لا يريد أبدا تعطيل الحكومة كما أنه أيضا قد يوافق على تأجيل الجلسة إذا تم التوافق من قبل الجميع على ذلك كما حصل في المرة الماضية لفتح المجال أمام المساعي». وذكر صقر أن «النائب ميشال عون قال في فبراير (شباط) 2005، إن سورية هي التي اغتالت الرئيس رفيق الحريري، فإذا هو من شهود الزور، وبالتالي ليس أمرا خطيرا عليه أن يجلس مع من يتهمهم بأنهم من المحتمل أن يكونوا قد ساعدوا شهود الزور».
ولفت وزير الشباب والرياضة علي العبد الله إلى أنه «في الأسبوع المقبل سوف تعقد جلسة ليست عادية بل جلسة مهمة جدا لمجلس الوزراء سوف يصار خلالها إلى إيجاد حلول لكل هذه التشنجات السياسية الموجودة وتلك التي يعاني منها كل مواطن، وستكون لكل المواقف المتضاربة ولكن التي تصب في خانة واحدة، ألا وهي معرفة الحقيقة». وأضاف: «جميع اللبنانيين في حاجة إلى معرفة هذه الحقيقة، ونصر على الاستمرار في اللقاءات، لكي نتوصل إلى مخرج موحد يطمئن اللبنانيين لكي يزدهر البلد اقتصاديا وعلى جميع الأصعدة». وأكدت عضو كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري أن «المحكمة الدولية أصبحت في عهدة الأمم المتحدة وتقوم بعملها وهي غير مسيسة، ونحن لدينا العقل الكافي إذا ما صدر قرار ظني لنعرف كيف نقرأه ونراه، ولا نريد أن نظلم أحدا لأننا ظلمنا، ولا شيء يعيد لنا رفيق الحريري إلا العدالة، فكلنا نفتش عن العدالة فقط». ولفتت إلى أن «السجال حول هذا الأمر أو ذاك لا يؤدي إلى نتيجة وينتهي في النهاية، وكلنا يجب أن نعيش معا ويحترم بعضنا بعضا، لأننا محكومون بالاختلاف وبالعيش المشترك، أما الخلاف السياسي فيبقى موجودا، وعلينا أن نتعود قبول بعضنا بعضا حتى لو اختلفنا».
وبينما اعتبر وزير الصحة محمد جواد خليفة أن لبنان «يعيش أزمة فعلية في منعطف طرقات ليست سهلة، ولكن ليست مستحيلة للخروج منها، وذلك من خلال الحوار»، قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، فارس سعيد: «إننا أمام اختبار يوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيطرح فيه ملف شهود الزور، وإن فريق رئيس الجمهورية وربما فريق النائب وليد جنبلاط وفريق رئيس الحكومة وفريق 14 آذار، سيرفضون التصويت، وربما قد تشهد جلسة مجلس الوزراء مشادة سياسية، وتكون الانطلاقة من أجل إدخال لبنان ليس في حرب أهلية، وإنما في تشنج سياسي في الجو العام حتى صدور القرار الاتهامي»، مشيرا إلى أن «تأجيل اجتماع مجلس الوزراء أيضا من الأمور الواردة لعدم حصول مواجهة».