أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، يلتئم مرة كل ستة أشهر بتركيبة تأخذ في الاعتبار تمثيلية كل حزب في المجلس، وبرئاسة دورية يتداول عليها الأمناء العامون لتلك الأحزاب.
وقال بن علي، الذي كان يتحدث أمس في خطاب وجهه إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول الذي عرفته البلاد يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، إن «هذا الملتقى سيكون فرصة للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع الوطنية والحياة السياسية في البلاد، وفضاء جديدا يزيد الديمقراطية والتعددية في تونس رسوخا وثراء، وممارستها تطورا ونموا».
وأعلن الرئيس التونسي أيضا أنه حرصا منه على إضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية، وتعزيز مقومات التنافس النزيه بين المترشحين في مختلف الانتخابات العامة، قرر دعم المرصد الوطني للانتخابات، ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة والإشعاع، بما يعزز دوره في مجال مراقبة سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها، انطلاقا من الترسيم في اللوائح الانتخابية وتوزيع بطاقات الناخب، مرورا بالترشح والحملة الانتخابية، ووصولا إلى الاقتراع.
ودعا الرئيس التونسي إلى توسيع مشاركة الأحزاب والشخصيات الوطنية في البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية، سعيا منه إلى تمكين الأحزاب السياسية من فضاءات أرحب لتبليغ آرائها وخياراتها إلى المواطن.
وأكد الرئيس بن علي أن حرية التعبير «مضمونة بالدستور، وأن الرأي المخالف والنقد محترمان في بلادنا. وأن ما حاول البعض ترويجه حول التنقيح الأخير للفصل 61 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، على أن المقصود به الحد من هذه الحريات، هو مغالطة، لأن ذلك التنقيح لا يستهدف إلا من يعمد إلى الإضرار بمصالح البلاد الحيوية وأمنها الاقتصادي بتحريض طرف خارجي أو التواطؤ معه. وهذا التنقيح ليس بدعة فمثله موجود في تشريعات كثير البلدان».