أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان «أن نجاح القيادة الكردية في جمع قادة الكتل العراقية المتصارعة على طاولة واحدة تحت الإشراف المباشر من قبل رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي بذل جهودا كبيرة للوساطة بهدف تقريب الكتل العراقية، أثبت هذا النجاح الباهر أن الكرد فعلا هم (بيضة القبان)، وأنهم مفتاح الحل لجميع أزمات العراق، حيث إن القيادة الكردية تصرفت خلال الأزمة بروح عراقية خالصة تهمها مصلحة العراق إلى أقصى حدودها».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أضاف حسين أن «الكرد اكتسبوا قوة كبيرة من خلال جهودهم المثمرة لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة العراقية، وهي أزمة استفحلت وأنذرت بتداعيات خطيرة لولا احتواء القيادة الكردية لها، وهذا دليل آخر مضاف إلى حرص القيادة الكردية على المصلحة الوطنية العراقية».
وحول مدى انعكاس تلك القوة الكبيرة التي اكتسبها الكرد من جهودهم في حل الأزمة على تمثيلهم في السلطة التنفيذية، وخصوصا الوزارات السيادية، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم «إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن المكتسبات من ذلك، ففي البداية يمكننا القول بأن ما تحقق من انفراج للأزمة يعتبر إنجازا كبيرا ومهما للقيادة الكردستانية، ثم إن الورقة التفاوضية المكونة من 19 نقطة قد تم الالتزام بها من قبل الكتل السياسية الأخرى، أما مسألة المكاسب والمناصب الوزارية فهي مرهونة بالمفاوضات القادمة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، أي تحديدا بعد انعقاد مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابهم وتسمية نوري المالكي لتشكيل الحكومة القادمة، عندها سنشرع بمفاوضات مع رئيس الحكومة والكتل الأخرى حول تقاسم المناصب والحقائب الوزارية». وأضاف «نحن منذ البداية أكدنا ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية، وعلى هذا الأساس سنتعاطى مع مستجدات وتطورات المرحلة المقبلة».
وحول إمكانية إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة المقبلة ضمن إطار الكتلة الكردستانية خاصة بعد خروجها من الكتلة، قال حسين «مسألة حركة التغيير مرتبطة بإطار كتلة الائتلاف الكردستاني، فنحن سنخوض المفاوضات القادمة بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ككتلة ائتلاف كردستاني، فإذا ما نجحت الجهود المبذولة حاليا من قبل السيد نيجيرفان بارزاني لضمان عودة حركة التغيير إلى الكتلة الكردستانية، عندها من الممكن أن تشترك الحركة في تلك الحكومة، وإذا لم تنجح هذه الجهود فهم أحرار في اتخاذ الموقف الذي يريدونه».
وفي اتصال مع رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي شورش حاجي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتمالين لا ثالث لهما، إما مشاركتنا في الحكومة العراقية المقبلة ككتلة كردية، أو الانضمام إلى جبهة المعارضة البرلمانية داخل مجلس النواب العراقي»، مشيرا إلى «أن مشاركة حركة التغيير في الحكومة القادمة مرهونة بالبرنامج الذي تطرحه تلك الحكومة ومدى تلبيتها للمطالب والمصالح الكردية».
وبسؤاله عن نتائج مبادرة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني للتفاوض مع الحركة بهدف إعادتها إلى صفوف الكتلة الكردستانية، امتنع القيادي في الحركة عن الرد. يذكر أن حركة التغيير التي كانت جزءا من كتلة الائتلاف الكردستاني التي ستشارك في الحكومة العراقية القادمة تمتلك 8 مقاعد في البرلمان العراقي، ولكنها خرجت عن إطار كتلة الائتلاف الكردستاني قبل أسبوعين على خلفية رفضها لتشريع قانون خاص بمفوضية الانتخابات في إقليم كردستان ورفض أحزاب السلطة لورقة الإصلاح السياسي في الإقليم التي تقدمت بها الحركة لرئيس الإقليم.
في غضون ذلك ثمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني جهود رئيس الإقليم مسعود بارزاني، التي توجت بإنهاء أزمة الحكومة العراقية. وأشار بيان صحافي صدر عن المكتب السياسي للحزب، وتلقت «الشرق الأوسط» نصه، إلى «أنه بعد عدة أشهر من مفاوضات عسيرة بين الكتل العراقية، التي صادفتها الكثير من العقبات والعقد المستعصية أمام تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مما كان يتوقع خلالها أن تستعصي على القيادات العراقية تجاوز هذه الأزمة وبالتالي تعريض البلاد إلى أزمة دستورية، جاءت مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لتنقذ العراق من أزمة خطيرة. ونحن في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني نثمن ونقدر عاليا تلك المبادرة المخلصة من الرئيس بارزاني، التي أثبتت مرة أخرى أن الكرد هم جزء من الحل وليسوا جزءا من المشكلة. وبهذه المناسبة نتقدم باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بالشكر الجزيل إلى الرئيس بارزاني ولجميع قادة الكتل العراقية والكردستانية لوضعهم مصالح العراق فوق المصالح الشخصية، وتوافقهم على تجاوز هذه الأزمة رغم تباين الرؤى والمواقف».