أصدرت محكمة تونس الابتدائية أمس أحكاما، في قضيتين منفصلتين، بسجن 23 تونسيا، من بينهم شاب توفي سنة 2005، لفترات تراوحت بين عامين وعشرين عاما نافذة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تطبقه تونس منذ سنة 2003.
وقال المحامي سمير بن عمر، المتخصص في القضايا المتعلقة الإرهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة أصدرت في القضية الأولى حكما بسجن ستة شبان، تتراوح أعمارهم بين 24 و35 عاما، لفترات تتراوح بين 5 و20 عاما نافذة بسبب انضمامهم إلى المقاومة العراقية وقتال قوات الاحتلال الأميركي.
وأوضح المحامي بن عمر أن اثنين فقط من الشبان الستة مثلا أمام المحكمة التي قضت بسجنهما مدة خمس سنوات فيما أصدرت حكما غيابيا بسجن الأربعة المتبقين 20 عاما بتهمتي «الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج تراب الجمهورية».
ولفت المحامي بن عمر إلى أن المحكمة قضت بسجن مجدي الزريبي، الذي لقي حتفه سنة 2005 على الحدود السورية - العراقية خلال اشتباك مع القوات السورية، لمدة عشرين عاما.
وزاد قائلا إن المحكمة أصدرت في قضية ثانية أحكاما بسجن 17 شابا تتراوح أعمارهم بين 33 و22 عاما، لفترات تراوحت بين عامين وعشرة أعوام نافذة بتهم «عقد اجتماعات غير مرخص بها، والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، والدعوة إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، موضحا أن واحدا فقط من المتهمين نال عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والبقية لعامين اثنين.