أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تحمي سرية المعلومات التي تجمعها أثناء عمليات التفتيش على المنشآت، نافية، بشكل غير مباشر، اتهامات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن الوكالة ستنقل معلومات حساسة إلى واشنطن عن منشآتها النووية. جاء ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن تجتمع كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بكبير مفاوضي الملف النووي الإيراني سعيد جليلي أوائل الشهر المقبل لمناقشة البرنامج النووي لبلاده، بينما أكدت طهران أن مسألة تبادل الوقود النووي لن تكون مدرجة على أجندة تلك المحادثات.
وامتنع الناطق الرسمي باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غريغ ويب، من التعليق على الاتهامات التي كالها الرئيس الإيراني للوكالة الدولية، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الوكالة تلتزم التزاما مطلقا بسرية المعلومات التي تحصل عليها أو تمدها بها أعضاؤها الدول، بموجب اتفاقات الضمان».
ومعلوم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا للبند الخامس من اتفاقية تطبيق الضمانات، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات والتحوطات لحماية كل الأسرار والمعلومات التجارية والصناعية وكل ما يتعلق بالمعلومات السرية التي تحوزها عند تنفيذها إجراءات الضمان، كما يمنع البند الخامس الوكالة منعا قاطعا من تسريب المعلومات لأي دولة أو جهة، ولا يسمح بتداول معلومة إلا في حالات معينة تتطلب تداولها مع المسؤولين المختصين وفقا للمهام الموكلة لهم أو أمام مجلس المحافظين إذا تطلب الأمر ذلك، ولا يسمح بنشر معلومات إلا بقرار من المجلس في حالة وافقت الدولة المعنية.
وتأزمت العلاقات بين إيران والوكالة على مدى العام الماضي؛ فقد أبدت الوكالة، ومقرها فيينا، إحباطها لما وصفته بأنه عدم تعاون إيران مع مفتشيها.
ونقل عن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قوله، في وقت سابق من الأسبوع الحالي: إن الوكالة ستنقل المعلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الولايات المتحدة إذا وافقت طهران على توسيع السلطات الممنوحة للوكالة بالتفتيش في إيران. ويتهم الغرب إيران بالسعي إلى تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إنها لا تسعى إلا لتوليد الكهرباء.. لكن رفضها وقف أنشطتها النووية الحساسة أدى إلى فرض 4 جولات من عقوبات الأمم المتحدة عليها منذ عام 2006. وتريد الوكالة أن تنفذ إيران ما تصفه بأنه البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش خارج المواقع النووية المعلن عنها للكشف عن أي نشاط ذري سري.
واستبعد أحمدي نجاد هذا الأمر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني الخميس، وقال: «إن قبول البروتوكول الإضافي يعني فعليا وضع كل أنشطتنا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستنقل معلوماتنا إلى أميركا». وتبنى يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة، نهجا أكثر صرامة تجاه إيران عن سابقه في المنصب، محمد البرادعي، إلى حد أنه ذكر في تقرير أن المعلومات تشير إلى احتمال أن إيران تسعى إلى صنع صاروخ ذي رأس نووي. واتهم أمانو إيران أيضا بإعاقة عمل الوكالة عن طريق منع المفتشين الذين يتمتعون بالخبرة. وقالت إيران إن مفتشين مُنعا من دخول البلاد في وقت سابق من العام الحالي قدما معلومات خاطئة عن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
في غضون ذلك، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي أمس: إن أشتون ستقترح الاجتماع بكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أوائل الشهر المقبل. ونقلت «رويترز» عن الدبلوماسي أنه بعد مشاورات مع القوى الست المشاركة في مفاوضات مع إيران، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ستكتب أشتون للمفاوض الإيراني سعيد جليلي لتقترح عليه الاجتماع في سويسرا في 5 ديسمبر (كانون الأول).
كان جليلي قد بعث برسالة إلى أشتون هذا الأسبوع عرض فيها الاجتماع إما في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) وإما في 5 ديسمبر في إسطنبول.
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه: «من المتوقع أن ترد كاثرين أشتون على إيران بنهاية اليوم (أمس)، ومن المتوقع أن توافق على عرض إيران الاجتماع في 5 ديسمبر، لكن ليس في إسطنبول.. الاجتماع سيكون في مكان ما في أوروبا، على الأرجح في سويسرا، وقد يقترح عقد اجتماع ثان لاحق في إسطنبول»، وفي حالة الاتفاق من المتوقع أن تستمر المحادثات ثلاثة أيام.