حصلت الجزائر على دعم بريطاني في مساعيها لاستصدار قانون من مجلس الأمن الدولي، يحظر على الدول دفع فدى إلى جماعات إرهابية نظير الإفراج عن رهائن. وتزامنا مع ذلك، أعلن أمس أن البلدين شكلا «لجنة ثنائية لمكافحة الإرهاب».
وفي موضوع آخر، قال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليتسر بورت، إن حكومته «تدعم مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية».
وأنهى بورت الوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، أمس، زيارة إلى الجزائر دامت يومين وتناولت ثلاثة ملفات رئيسية: مساعي الجزائر في إصدار عقوبات ضد بلدان متهمة بدفع فدى لعناصر «القاعدة» بالساحل الأفريقي، والأحداث الدامية في الصحراء الغربية، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال بورت في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، إن الإرهاب «يشكل خطرا بالنسبة للعالم أجمع، وهناك طرق كثيرة لمواجهته، ونحن نؤيد موقف الجزائر بخصوص تجريم دفع الفدية للإرهابيين، لأن هذا الأمر يمثل شريانا يغذي الجماعات الإرهابية، فمن باب أولى أن نوجه عنايتنا لمحاربة دفع الفدية».
ومعروف أن الجزائر تتهم فرنسا وإسبانيا بدفع فدى لتنظيم «القاعدة» مقابل تحرير رهائن اختطفهم التنظيم خلال العام الحالي. وفهم مراقبون كلام بورت على أنه «شيك على بياض»، بشأن جهود الجزائر لإقناع المجموعة الدولية بخصوص البلدان التي تدفع فدى.
ومن جانبه، أوضح مساهل أن بريطانيا لها موقف حازم من الإرهاب «وقد دفعت ثمن هذا الموقف»، في إشارة إلى حادثة اغتيال رهينة بريطاني العام الماضي، من طرف «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» بمالي، بعد أن رفضت بريطانيا الدخول في مفاوضات مع الخاطفين لبحث شروطهم.
وأفاد الدبلوماسي البريطاني بـ«إننا نساند الجزائر في موضوع تجريم دفع فدى للإرهابيين، ونعتقد أن تبادل المعلومات الأمنية كفيل بإحباط الأعمال الإجرامية». وأشاد مساهل بالتنسيق الأمني الجاري بين الحكومتين.
وأعلن الدبلوماسي البريطاني أيضا أن بريطانيا والجزائر ستكثفان تعاونهما في المجال الأمني، لا سيما بإنشاء لجنة ثنائية لمكافحة الإرهاب. وكانت السفارة البريطانية في الجزائر قد أعلنت في بيان «إنشاء لجنة ثنائية مؤخرا لمكافحة الإرهاب». وأوضح الوزير البريطاني بورت أن اللجنة المشكلة تعتبر أداة عمل «ستسمح لبريطانيا والجزائر بالعمل على تقاسم المعلومات والتدريب». وبعد أن وصف الجزائر بأنها «شريك أساسي» قال بورت إنه «من الضروري أن تعمل الدول معا بشكل فعال» في مكافحة الإرهاب.
وأخذ الوضع في الصحراء الغربية، حسب الوزير الجزائري مساهل، حيزا مهما في مباحثاته مع بورت الذي قال إن حكومته «تدعم مبدأ تقرير المصير في الصحراء». وأضاف: «إن حكومة المملكة المتحدة تتابع بكثير من الانشغال والقلق الوضع السائد في الصحراء»، في إشارة إلى وقوع قتلى وجرحى إثر تدخل الأمن المغربي لتفريق محتجين صحراويين بالعيون، الاثنين الماضي. وقال بورت إن نزاع الصحراء «ظل من دون حل منذ أمد بعيد، والعنف الذي وقع خلال الأيام الماضية يعد تعبيرا عن خيبة الأمل السائدة حتى الآن».
وأشار إلى أن بريطانيا «تساند جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، السيد كريستوفر روس، من أجل التوصل إلى حل متفاوض عليه يتضمن حق الصحراويين في تقرير المصير». وتابع: «حكومة المملكة المتحدة طلبت من ممثلها بالمنطقة متابعة الوضع بكثير من الاهتمام، وسندعو جميع الأطراف إلى بذل ما بوسعهم من أجل السهر على ألا يتم استخدام العنف».
ومن ناحية أخرى، تطرق الوزير البريطاني بورت خلال مباحثاته مع نظيره مساهل ومع كمال رزاق بارة مستشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحقوق الإنسان، إلى موضوع إيران.
وقال بورت إن «الجزائر من أصدقاء البلدين» (بريطانيا وإيران)، و«في الوقت الراهن إيران في حاجة إلى أصدقاء يوضحون لها أنها في موقف حرج»، بسبب برنامجها النووي الذي تقول إنه مدني وليس عسكريا دون إقناع أحد. وأضاف بورت: «إذا تمكنت الجزائر من خلال علاقاتها من إقناع إيران بقبول دعوة لمناقشة برنامجها النووي فستكون مساعدة كبيرة».
وفضلا عن تعزيز التعاون في المجال الأمني والدبلوماسي للعلاقات الجزائرية البريطانية أعرب بورت أيضا عن الأمل في تكثيف المبادلات التجارية. وفاقت الصادرات البريطانية إلى الجزائر الضعفين خلال السنوات الخمس الأخيرة حسب البعثة الدبلوماسية. وفي 2009 ارتفعت بنسبة 22 في المائة، مقارنة بسنة 2008 وبلغت 327 مليون جنيه إسترليني (نحو 385 مليون يورو).
وتعتبر بريطانيا من أكبر مستثمري الاتحاد الأوروبي في الجزائر، حيث استثمرت 115 مليون يورو في 2008. وغالبا ما تستثمر في قطاعي النفط والغاز.