أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب أن الاتفاق المبرم بين قادة الكتل السياسية كان من المفترض قراءته أثناء الجلسة الأولى لمجلس النواب، ومن ثم الإشارة إلى أن الاتفاق يحتاج إلى تشريع قانوني خلال جلسات البرلمان اللاحقة.
وحول الخلاف الذي نشب أثناء انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي حول وثيقة موقعة من قادة الكتل السياسية بشأن استحداث المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واستثناء عدد من قادة القائمة العراقية من قانون اجتثاث البعث كصالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي وتعهدات أخرى، أوضح حرب أنه «كان من المفترض أن يعلن عن الاتفاق أو الوثيقة ويعلن معها رئيس مجلس النواب أن مثل هذه التشريعات تحتاج إلى هيئات ومؤسسات لتشريعها وأن مجلس النواب خلال جلسته الثانية أو الثالثة سيشكل اللجان التي تقوم بهذه المهام وتبدأ عملية تنفيذها».
وأشار حرب إلى أن الخلاف الذي نشب إجرائي وليس قانونيا، وكان يمكن تداركه بالإعلان عن الاتفاق المبرم، ثم يصار إلى تشريع القوانين أو النظر في قضية المستثنين من قرار هيئة المساءلة والعدالة في جلسات أخرى.