تمحورت أمس معظم المواقف السياسية في لبنان حول خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واللهجة الحادة التي تميز بها، لا سيما اتهامه حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بـ«العمل على إطالة أمد حرب تموز من أجل القضاء على المقاومة»، ولاقى ردود فعل مستهجنة من السنيورة نفسه ونواب من فريق 14 آذار التي أجمعت على أن هذه الاتهامات تجافي الحقيقة، واستنكرت الإصرار على اعتماد لغة التخوين، ودعت نصر الله إلى «الإفراج عن الوثائق التي قال إنها بحوزته وإطلاع الرأي العام عليها»، فيما أكد مسؤولون في حزب الله أن «ثمة من سعى داخل الحكومة في عدوان تموز إلى الانقضاض على المقاومة».
وكان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، سارع أمس للرد على نصر الله، معتبرا أن كلامه يدعو للعجب والاستغراب، وأعلن أن «اتهام السيد نصر الله للحكومة التي كان يترأسها بأنها ماطلت للموافقة على وقف إطلاق النار وأطالت حرب تموز 2006 جانب الحقيقة وكانت تعوزه الدقة». وشدد على أن «الشعب اللبناني وكل المسؤولين العرب والأجانب كانوا يعرفون أن هدف الحكومة الأول كان الوصول لوقف النار ورفع الحصار وإسرائيل والولايات المتحدة هي التي كانت ترفض ذلك»، وأشار إلى أن «صيغة القرار 1701 التي تم التوصل إليها كانت نتيجة لمفاوضات مضنية رفضت فيها الحكومة اللبنانية مشاريع متعددة منها مشروع مقترح لقوة متعددة الجنسيات ولصدور القرار تحت الفصل السابع». وقال السنيورة: «في المحصلة فإن كلام السيد نصر الله عن أن الحكومة اللبنانية كانت تماطل لإطالة أمد الحرب الإسرائيلية يدعو للعجب، ونستغرب كيف وصل إلى هذا الاستنتاج، فهذا كلام لا يمكن لأحد تصديقه وهو بطبيعة الحال لم يكن موفقا ولا دقيقا، وما دام السيد نصر الله لديه الوثائق والمستندات الصوتية ومحاضر مجلس الوزراء التي تؤكد كلامه كما قال، فإن من الواجب عليه الإفراج عن هذه الوثائق والمحاضر وإطلاع الرأي العام عليها».
إلى ذلك أوضح وزير الإعلام طارق متري أن «مجلس الأمن الدولي كان سيقرر إنشاء قوات فصل دولية تحت الفصل السابع خلال حرب تموز 2006، إلا أن لبنان رأى أن هذا الأمر لا يجوز وأنه يجب أن يكون القرار تحت الفصل السادس وليس السابع، وأن يتضمن مزارع شبعا ومسألة وقف الخروقات وغيرها من الأمور»، وقال: «كان هناك جلسة علنية لمجلس الأمن في حينه دافع فيها مندوب لبنان عن ضرورة أن يصدر القرار تحت الفصل السادس، وأيضا أيدت الأمر بعض الدول العربية التي حضرت، ومن ثم حصلت مفاوضات أخرى مريرة إلى أن صدر القرار 1701 في جلسة 11 أغسطس (آب)». ورأى أنه «من الطبيعي ومن المنطقي أنه عند الاطلاع على نص مشروع القرار الذي تضمن أمورا مرفوضة أن يعمد لبنان إلى النشاط الدبلوماسي لتعديل هذه الأمور». وردا على سؤال، أجاب متري: «كل محاضر جلسات الحكومة ومجلس الأمن تؤكد ذلك وهي موجودة، وإذا كان هناك من تسجيلات صوتية مخالفة لذلك فليظهرها السيد حسن نصر الله، نحن ندعو للحوار والتعقل وأتمنى أن يكون موقف السيد نصر الله لفتح باب الحوار والتوافق بين اللبنانيين».
وأسف عضو تكتل «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت لـ«سَوْق اتهامات التخوين بحق الحكومة اللبنانية خلال حرب تموز»، مذكرا بأن «هذه الحرب بدأت بعد دقائق من اختطاف الجنديين الإسرائيليين، وهذا يرد على مقولة إن هناك من طلب من إسرائيل شن حرب على لبنان، وهو يشكل أيضا دليلا على عدم وجود أي شيء لديهم في السياسة». واعتبر أن «التخوين والكلام بحق رئيس الوزراء السابق الرئيس فؤاد السنيورة غير دقيق وليس صادقا، فهو كان واضحا في مواقفه لدرجة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وصفه آنذاك برئيس حكومة المقاومة». وردا على سؤال، أجاب فتفت: «نحن لن نقبل أن نُتَّهم زورا وشرفُنا الوطني أكبر من شرف أي شخص في البلاد، ومن لديه دليل على العمالة فليأتِ به وليذهب للقضاء، لأنه بغير ذلك إنما يخدم إسرائيل ومشروع الفتنة».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن «التصعيد المستمر واللغة التخوينية التي نسمعها من فريق 8 آذار هي مجرد كلام، إذ لا يوجد دلائل على ما يقولونه»، داعيا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرد على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قال في الأمس إن الحكومة اللبنانية ماطلت من أجل أن تحقق إسرائيل مكتسبات على الأرض اللبنانية خلال حرب تموز، وأشار الحجار إلى أن «كلام نصر الله هذا يتناقض مع ما يقوله الرئيس بري وما قاله عن حكومة السنيورة المقاومة». من جهة ثانية أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب، أن «هناك من عرقل داخل مجلس الوزراء في حرب تموز وانتهز الفرصة للانقضاض على المقاومة». وردا على سؤال عن سبب الجلوس مع الفريق الآخر في الحكومة، قال: «جلوسنا معهم هو من أجل مصلحة لبنان». وختم أبو زينب بالقول: «الذين سقطوا من المدنيين في 7 أيار لا يتجاوزون أصابع اليد، والقول إننا دخلنا على بيوت الناس غير صحيح، فلو أردنا ذلك لكنّا دخلنا إلى بيوت السياسيين والمسؤولين».