أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، أمس، الجمعة، حكمها بحق مجموعة مؤلفة من 54 شخصا ينتمون إلى تنظيم القاعدة وحركة فتح الإسلام، بعد إدانة معظمهم بالقيام بأعمال إرهابية في لبنان وقتل ومحاولة قتل عسكريين ومدنيين بواسطة الأسلحة الحربية والمتفجرات.
وتضم المجموعة المحكوم عليها 30 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودية، جرت محاكمتهم على مدى سنتين بجرائم «الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من سلطة الدولة اللبنانية، والحض على القتل والنهب والتخريب من خلال حيازة واقتناء مواد متفجرة وملتهبة، وإقدام البعض منهم على نقل إرهابيين إلى شقة سكنية في طرابلس وتزويدهم بالأسلحة لتنفيذ جرائم قتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل آخرين ومساعدة مجرمين على الفرار من وجه العدالة وتأمين المأوى والطعام لهم».
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهمين الفارين من وجه العدالة وأبرزهم الداعية الإسلامي الشيخ عمر بكري فستق، والسعودي عبد الرحمن عبد العزيز اليحيى، الملقب بـ«طلحة»، أما أبرز الموقوفين فهم السعودي محمد صالح السويد، واللبناني نبيل رحيم، اللذان حكما بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، واللبناني أحمد مرعي الذي نال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، في حين قررت المحكمة كف التعقبات عن السعودي الموقوف عبد الله البيشي والسوري هاني السنكري لسبق ملاحقتهما بهذه الجرائم في قضية مشابهة.
الشيخ بكري، وهو لبناني من أصل سوري، وكان يقيم في بريطانيا وأبعد إلى لبنان في عام 2005، وصف الحكم بأنه «أميركي - بريطاني»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لم أبلّغ رسميا لا بالدعوى ولا بالمحاكمة، وفجأة وجدت حكما غيابيا يصدر بحقي في تهم واهية، فأنا لا أدرب على السلاح ولا أحمل سلاحا، أحدهم زج باسمي في هذه المجموعة، وأنا لست على علاقة بأحد منهم».
وأوضح أنه تقدم، أمس، بـ«طلب محاكمة خاصة أمام قاض مسلم، وأنا لا أستطيع النزول إلى المحكمة ولا أريد المثول أمام أي محكمة غير مسلمة، وإذا جاءوا للقبض علي لن أقاوم، وأمنيتي أن لا نصل إلى هذا الحد، لكنني سأطلب الحماية من (الأمين العام لحزب الله) السيد نصر الله، سأغيب عن الأنظار لكن لا أستطيع الهروب. أنا الآن بانتظار لقاء مع السيد نصر الله الذي لن يسمح باعتقال أحد من أهل المقاومة، وأنا مسلم سني سلفي ومن أهل المقاومة»، وأشار إلى أنه سمع بالقضية من 4 أشهر فقط لكنه لم يبلغ بها رسميا، وقال: «انتقلت من بيروت إلى أبي سمرا في طرابلس من سنة ونصف السنة لأنني واجهت مشكلات كثيرة في بيروت». وقال الشيخ بكري: «إنني بريء، ولن أقبل بأن أسجن يوما واحدا»، مضيفا أن «لديه 15 يوما لاستئناف الحكم».
ويقيم الشيخ عمر بكري في منطقة أبي سمرا، أحد أحياء طرابلس التي يعتقد بوجود جماعات متشددة فيها.
وأكد بكري أن أي حكم لم يصدر في حقه في بريطانيا، وقال: «كل ما حصل أنني واجهت ضجة إعلامية نتيجة مناصرتي لحزب الله وحركة حماس والمقاومة في أفغانستان»، مصنفا نفسه بأنه «مقاوم». وأشار إلى أنه تلقى خلال ترؤسه المحكمة الشرعية في لندن طلبا «بإصدار فتوى تقول إن القوات الأميركية والبريطانية صديقة للشعب الأفغاني». وقال: «رفضت هذا الأمر من منطلق قناعتي بأن أميركا وبريطانيا عدوتان للشعب الأفغاني»، معتبرا أن هذا هو سبب الحملة ضده. وجاء الحكم على بكري في لبنان من ضمن مجموعة أحكام غيابية في حق 23 شخصا بالسجن لمدى الحياة بالتهم نفسها. كما صدرت أحكام في القضية نفسها على 21 شخصا آخرين موقوفين تراوحت بين السجن لمدة ثلاثة أشهر إلى سبع سنوات. وأكد بكري أنه لا يعرف أحدا من المجموعة التي صدرت في حقهم الأحكام. وأعلن الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أنه اتصل بطلابه في بريطانيا وأستراليا وباكستان وطلب منهم «التحرك لتشكيل ضغط إعلامي لرفض محاكمتي في المحاكم الوضعية».