أكد تقرير نشرته الأمم المتحدة أمس أن كوريا الشمالية تزود كلا من إيران وسورية وبورما بالمواد النووية والمعدات الباليستية وتلتف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وذكر دبلوماسيون أن الصين منعت نشر التقرير الجاهز منذ 6 أشهر. وجاء في التقرير أن كوريا الشمالية ضالعة في «عمليات سرية لنقل المعرفة والتكنولوجيا والمعدات ذات الطبيعة النووية والمتعلقة بالصواريخ الباليستية» إلى دول من بينها إيران وسورية وبورما. ودعت مجموعة الخبراء، التي أعدت التقرير لتقديمه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، المجتمع الدولي إلى «إيلاء اهتمام خاص» بهذه المسألة، وإجراء تحقيقات مفصلة أكثر في السبل المتطورة التي تستخدمها كوريا الشمالية للالتفاف على العقوبات.
جاء في التقرير أن كوريا الشمالية «تستخدم عددا كبيرا من الوسائل للتغطية على عملياتها، بما فيها استخدام كيانات خارجية وشركات وهمية وآليات نقل غير رسمية وشركات نقل أموال وترتيبات مقايضة»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرت كوريا الشمالية تجربة نووية في 2006 وتؤكد أنها أجرت تفجيرا نوويا آخر في عام 2009. وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على واردات كوريا الشمالية وصادراتها وقام بتجميد حسابات عدد من الأفراد وممتلكاتهم.
وقال التقرير إنه منذ فرض العقوبات الأخيرة في يونيو (حزيران) 2009 ظهرت «4 حالات من عدم الالتزام (بالعقوبات) تتعلق بصادرات الأسلحة».
ولم يكشف التقرير عن تفاصيل، إلا أنه قال إن كوريا الشمالية تستخدم «أساليب تمويه» بما فيها وضع معلومات خاطئة على الحاويات وتزوير بيانات السفن وتفاصيل الجهات المتوجهة إليها «واستخدام عدد كبير من الوسطاء، وشركات ومؤسسات مالية وهمية».
وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية تستخدم بشكل متزايد سفنا مملوكة لجهات أجنبية وطائرات شحن جوي حديثة تستطيع الآن التحليق من المطارات الرئيسية في كوريا الشمالية إلى الشرق الأوسط من دون الحاجة إلى التوقف في مطارات أخرى للتزود بالوقود تجنبا لتعرضها للتفتيش والمساءلة.
وقال الخبراء: على مجلس الأمن التفكير في إصدار أمر لكوريا الشمالية بالكشف عن جميع شحناتها الجوية قبل أن تحصل على تصريح بتحليقها في أجواء الدول الأخرى.
وأعرب الخبراء عن «القلق من أن دولا معينة، ومنها الجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية وبورما، لا تزال ترتبط بالجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية فيما يتعلق بنشاطات محظورة، ويعتقدون أنه يجب على جميع الدول الأعضاء إيلاء اهتمام خاص لمنع مثل هذه النشاطات».
وأمرت الأمم المتحدة بتجميد أرصدة 8 كيانات و5 أشخاص وفرضت عليهم حظرا على السفر. وقال التقرير إن عدد الكيانات والأشخاص الضالعين في تلك النشاطات أكبر بكثير.