اعترف الدكتور صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني المؤتلفة ضمن القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أن ائتلافهم «تنازل كثيرا عن استحقاقاته»، وقال «لقد تنازلنا عن استحقاقاتنا الانتخابية والدستورية»، مشيرا إلى أن «أحد أهم أسباب هذه التضحية هو أن العراق مقبل على مشكلات كبيرة، أبرزها تعرضه للتقسيم أو نشوب حرب أهلية».
وقال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس «باعتقادي، وهذا رأي قيادة ائتلاف العراقية أيضا، أننا توصلنا إلى أن قرار التنازل عن استحقاقاتنا في هذه المرحلة أفضل من الإصرار على الموقف الرافض للمشاركة في العملية السياسية كي لا يذهب مصير البلد في اتجاه آخر»، منوها بأن «العراق ليس مستقلا تماما، ولا يتمتع بسيادة كاملة، بسبب التدخلات الإقليمية خاصة التدخلات الإيرانية، وأن هذه التدخلات هي التي صاغت العملية السياسية في البلد وتديرها كيفما تريد».
وأوضح المطلك قائلا «إن هناك فراغا سيحدث بسبب انسحاب القوات الأميركية والتردد الذي تبديه الإدارة الأميركية في الملف العراقي، وسوف يملأ هذا الفراغ من قبل قوى خارجية لا تريد الخير للعراق»، معترفا بأن «(العراقية) تنازلت وتريد المشاركة بقوة في العملية السياسية كي لا تملأ إيران كل الفراغ الحاصل في الساحة العراقية، مع أنها تحتل اليوم (إيران) مساحة كبيرة من هذا الفراغ، وسوف نستطيع منع التدخل الواسع وبدعم من قوى عراقية لا ترغب في النفوذ الإيراني بالعراق، وذلك عن طريق عمل المجلس الوطني للسياسات العليا».
واستدرك المطلك قائلا «لكننا لا نقبل بمجلس مفبرك، فإما أن يكون مؤسسة فاعلة وقوية، وعمله بالنتيجة يقود إلى سياسة متوازنة في صناعة القرار، أو لا حاجة لنا به»، مشيرا إلى أن زعيم العراقية «علاوي لن يرضى برئاسة مجلس بلا صلاحيات تنفيذية تطوق زعيم (العراقية) وعمل المجلس، وإلا فإن ذلك سيكون بمثابة الانتحار السياسي له».
وحول آلية رفع الاجتثاث أو الحظر عنه للعودة إلى العمل السياسي، قال المطلك «أنا لم أبتعد عن العمل السياسي على الإطلاق، بل كنت وما زلت ناشطا في عملي السياسي من أجل العراق وقضية الشعب العراقي، ولم ولن أتوقف بسبب قرارات غير قانونية»، مشيرا إلى أنه لم يشمل بقرار من هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، وأن «ما صدر هو قرار بحظر عملي السياسي بتهمة ترويجي لأفكار حزب آخر (حزب البعث) وليس الانتماء للحزب، وقد أوضح أحمد الجلبي ذلك في البرلمان، ويحتاج قرار رفع الحظر لآليات وزارية ستتحقق بعد عطلة عيد الأضحى المبارك».
وتحدث المطلك عن زيارة وفد ائتلاف العراقية للرئيس جلال طالباني أول من أمس، وقال «زرنا السيد الرئيس لتقديم التهاني له ولإيضاح ما جرى في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي، فأعضاء مجلس النواب من (العراقية) لم يخرجوا من الجلسة احتجاجا، أو ضد ترشيح الرئيس طالباني لولاية ثانية، ونحن وافقنا على هذا الترشيح، وإنما كان ترك القاعة بسبب سوء فهم حدث حول طرح اتفاقات التي جرت ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «الرئيس طالباني تفهم الأمر ولم يبد انزعاجه من الموضوع، بل على العكس استقبلنا بطريقته المعهودة، وأكد أننا يجب أن نعمل معا من أجل بناء العراق».
وحول مدى إصرارهم على الاستمرار في العملية السياسية، قال المطلك «هذا يعتمد على دورنا القادم في العملية السياسية وعلى بناء الثقة بين الأطراف السياسية، ومدى الدور المؤثر الذي ستلعبه (العراقية) في إحداث التغيير، وإذا لم يتيحوا لنا مثل هذا الدور فلن يكون لنا وجود في الحكومة، لكننا بالتأكيد سنبقى معارضين بقوة في العملية السياسية فيما إذا انحرفت الأمور عن مسارها الذي اتفقنا عليه».
وحول استحقاق «العراقية» من الحقائب الوزارية، أوضح المطلك أن «استحقاقنا ما بين 10 إلى 12 وزارة، بينها وزارتا الخارجية والدفاع، وهذا الموضوع يحتاج إلى اجتماعات لقيادة (العراقية) من جهة، ولـ(العراقية» مع بقية الكتل، من جهة ثانية».
واختتم المطلك حديثه قائلا «إن ائتلاف العراقية انتصر في موضوع إطفاء احتمالات حدوث الحرب الأهلية وتقسيم العراق، لكننا مقابل ذلك خسرنا استحقاقنا الانتخابي والموقع الذي كان يجب أن يكون لنا، رئاسة الحكومة».