يبدو أن العراق مقبل على مشكلة جديدة بعد انتخاب الرئاسات الثلاث متمثلة بتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، لا سيما بعد التصريحات والتلميحات التي أشارت إلى مطالبة بعض الكتل السياسية بوزارات معينة.
وكان مجلس النواب العراقي انتخب القيادي البارز في القائمة العراقية أسامة النجيفي كرئيس لمجلس النواب، وجلال طالباني كرئيس للجمهورية الذي بدوره كلف رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي تشكيل الوزارة الخميس الماضي في جلسة شهدت جدلا كبيرا.
وتوقع القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، حصول مشكلات في عملية تشكيل الوزارات وتسمية من يمثلها في الحكومة القادمة، عازيا سبب هذه المشكلات إلى مطالبة البعض بحصص وبوزارات معينة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال عثمان «الصعوبات ستظهر في مناقشات الكتل السياسية التي اتفقت على أن تبدأ المناقشات على هذا الموضوع بعد العيد، وإذا أرادت هذه الكتل أن تمنع هذه المشكلات فعليها أن تتعاون فيما بينها لتضمن سرعة تشكيل الوزارة، وتضمن الشروع بتنفيذ الخدمات للشعب العراقي والوعود التي قطعوها على أنفسهم».
ونفى عثمان الأنباء التي أشارت إلى مطالبة الكتل الكردستانية بوزارة النفط، وقال «هذه الأنباء غير صحيحة، لأننا حتى هذه اللحظة لم نتقدم بأي طلب رسمي للمطالبة بأي وزارة، إنما سيحدد هذا الأمر بالمناقشات مع باقي الكتل السياسية بعد عطلة العيد. إذ إن عملية تنسيب الوزارات ستخضع إلى الأحجام التي تملكها الكتل السياسية، وعدد المقاعد حسب الاستحقاق الانتخابي، وفق نظام التنقيط».
من جهته، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، عدنان السراج، أن نظام التنقيط الذي ستتبعه الكتل السياسية هو الذي سيحسم مسألة إيكال الحقائب الوزارية للكتل السياسية، حيث سيقوّم كل مقعدين بنقطة واحدة. وأضاف السراج لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارات «ستقسم حسب أهميتها، وسوف يخصص لكل وزارة نسبة معينة من النقاط، لكن حتى الآن لم يتم احتساب نقاط الوزارات المهمة والمناصب السيادية لأن هذا الأمر سيناقش لاحقا». وشكك السراج في صحة تصريحات أدلى بها صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، لـ«الشرق الأوسط» وقال فيها إن حصة القائمة 12 وزارة بما فيها الخارجية، وقال السراج «هذا الكلام غير صحيح، لأن العراقية إذا تسنمت مناصب سيادية، فإن عدد نقاطها سيقل، إذ إنه يصعب التكهن الآن بعدد الوزارات التي ستحظى بها أي كتلة سياسية».