أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، على موقفها «الثابت والراسخ»، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية من العملية التفاوضية، وقالت في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ22 لإعلان الاستقلال: «إن المدخل الرئيسي لإطلاق أي عملية تفاوضية مجدية يبدأ بالوقف الكامل والشامل للاستيطان، وهو مطلب يستند إلى القانون الدولي، وإلى كل الوثائق والتقارير الدولية التي رافقت العملية السياسية منذ توقيع اتفاق أوسلو حتى الآن».
وحذرت اللجنة التنفيذية في بيانها من أن عدم إلزام إسرائيل بوقف استيطانها اللاشرعي على أرض الدولة الفلسطينية سيقوض، وبصورة نهائية، أي إمكانية لقيام حل الدولتين، وسيزج المنطقة برمتها في آتون عنف لا يمكن التكهن بنتائجه. كما أكدت أن الوقف الجزئي للاستيطان، واستبعاد القدس من هذا الوقف، مرفوض ويتعارض مع جوهر العملية السياسية وقرارات الشرعية الدولية.
وأعادت اللجنة التنفيذية التأكيد على موقفها، الذي سبق وأعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الرافض لأي تجميدات جزئية»، وقالت: «التجميد يجب أن يكون شاملا ودائما. إذ ما جدوى المفاوضات، مع استمرار إسرائيل في نهب الأرض الفلسطينية». كما حذرت المنظمة، «من أي ضمانات تقدمها هذه الدولة أو تلك، خاصة عندما تتعلق هذه الضمانات بالحقوق والمصالح الفلسطينية. وكانت المنظمة تشير إلى الضمانات التي قدمتها واشنطن لتل أبيب، بإحباط أي محاولة في الهيئات الدولية لإعلان الدولة الفلسطينية.
وقالت المنظمة: «إن الاستمرار في الرضوخ للابتزازات الإسرائيلية، أيا تكون دوافعها، سيشجع إسرائيل نحو المزيد من التطرف وتحدي الإرادة الدولية وقراراتها».
واعتبرت منظمة التحرير، وهي أعلى مرجعية فلسطينية، أن القيادة الفلسطينية، ومعها أشقاؤها العرب «استنفدوا ما في جعبتهم من صبر على السلوك الإسرائيلي المتواصل، وأعطوا لرعاة عملية السلام الوقت اللازم والكافي لكبح جماح العدوانية الإسرائيلية واستهتارها المطلق بالإرادة الدولية»، وأضافت «من حق شعبنا وقيادته، وعلى ضوء فشل العملية السياسية، بشكلها الراهن، بسبب السلوك الإسرائيلي المعادي للسلام ومتطلباته، أن يبحث في خيارات أخرى يملكها، وتستند في المطلق إلى الشرعية الدولية».
ويأتي التلويح باللجوء إلى الخيارات البديلة للتفاوض في وقت يدرس فيه الإسرائيليون وقفا للاستيطان لمدة 3 أشهر لا يشمل القدس، مقابل اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة تضمن تفوق إسرائيل العسكري لمدة 10 سنوات.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، في بيان: «إن منظمة التحرير الفلسطينية لا يمکن لها أن تبقى ملتزمة بسياسة تفاوضية لا نهاية لها». واتهم عريقات، إسرائيل، «باستخدام المفاوضات کغطاء على ممارساتها التي تسعى عمليا لتقويض حل (الدولتين) وجعل تحقيقه مستحيلا». وأوضح عريقات أن لدى الفلسطينيين الكثير من البدائل والخيارات في سبيل نيل الاستقلال «تبدأ بالسعي لتأمين اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنتهي بتحميل العدو رسميا تبعات احتلال الأراضي الفلسطينية».
وأكد عريقات، أنه «آن الأوان لأن ينتهي الاحتلال وأن تتحرر فلسطين». وأضاف «دعونا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس، على 22 في المائة فقط من أرضنا، لقد كانت تلك تسوية تاريخية اتخذت في إطار جهد للوصول إلى سلام حقيقي ودائم، فردت إسرائيل بتعميقها للاحتلال من خلال بناء مزيد من المستوطنات ومضاعفة عدد المستوطنين على أرضنا، للأسف فإن إسرائيل استخدمت عملية التفاوض كغطاء لاستمرار احتلالها وحرماننا من حريتنا». وتابع عريقات «في إطار هذه العملية أوقفنا مطالبتنا بـ78 في المائة من وطننا التاريخي، وبعد 22 عاما من هذا الإعلان تواصل إسرائيل كل ما يمكنها لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية».