اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله، عمار الموسوي، أن «القرار الظني الآتي يراد منه أن يقسم اللبنانيين ليكون نصفهم قتلة والنصف الآخر ضحايا أو مقتولين»، لافتا إلى أن «هذا القرار هدفه التحريض والحث على الفتنة»، وأضاف: «لنفرض أن الشيعة بقياداتهم كانوا على قدر من الوعي، حيث إنهم قرروا ألا يتصرفوا إلا بحكمة وهدوء، وأن السنة بقياداتهم كذلك، فمن يا ترى يضمن ألا تتحرك أجهزة الاستخبارات التي تسرح وتمرح في هذا الوطن، وما أكثرها، ولكل منها أجندتها الخاصة؟». وتابع: «في ظل تصاعد هذا التوتر الشيعي - السني، واللبناني - اللبناني، ماذا تحتاج الأمور كي تنفجر، أكثر من حادثة صغيرة؟ وبعد ذلك ينفجر كل شيء في هذا البلد، ولماذا يا ترى يريد البعض، أن يخضع لبنان مرة أخرى إلى مثل هذه التجربة؟»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يكون لبنان حقل تجارب إضافية لأولئك الذين يشهد تاريخهم بأنهم لم يؤمنوا مرة واحدة بهذا البلد».
ولفت الموسوي إلى أن «استقرار هذا البلد لا يصنع بناء على الظنون، فـ(بوسطة عين الرمانة)، التي اندلعت الحرب الأهلية بعد تعرضها لإطلاق النار عام 1975، لا تزال لغزا، والظنون سببت حربا استمرت خمسة عشر عاما، ودفع اللبنانيون ثمنها غاليا، فنحن حينما نطلب إعادة النظر في هذا المسار فإننا لم نكفر، بالعكس نحن نعظ وننصح من أجل مصلحة البلد، ولا نخير اللبنانيين بين الاستقرار والعدالة، بل نريد العدالة ونريد عدالة ليست كتلك التي تتحمس لها الولايات المتحدة اليوم، عدالة حتى ولو على حساب الاستقرار».
وتساءل: «لماذا ممنوع النقاش في المحكمة؟ ولماذا لا مجال أن يجلس اللبنانيون بين بعضهم ويتفقوا على طلب العدالة؟ خصوصا أنه ليس هناك أحد من اللبنانيين ضد العدالة، ولكن نريد العدالة القائمة على أساس المعطيات التقنية، وليس على أساس الفرضيات والتحليلات والتخمينات والاشتباهات، وشاهد زور من هنا وآخر من هناك». وعن ملف «شهود الزور»، قال الموسوي: «حقيقة لا نعرف سبب عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، ولماذا هذا الإصرار على رفض الإحالة؟ لكن للأسف، فقد أصبحت في القانون وجهة نظر، حينما يخرج أحد من القانونيين المستجدين ويقول إن الإحالة إلى المجلس العدلي هرطقة قانونية، مع العلم بأن الجريمة الأساسية محالة مسبقا إلى المجلس العدلي».