صرح وزير شؤون المخابرات في الحكومة الإسرائيلية، دان مريدور، أمس، بأن الصفقة الأميركية المقترحة لتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة مقابل رزمة مساعدات، منها 20 طائرة «إف - 35» الأحدث في الترسانة العسكرية الأميركية، تعرقل المشروع الفلسطيني لطرح قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي.
وأكد أن قبول الصفقة في إسرائيل يجعل الإدارة الأميركية ملتزمة باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد هذا القرار وأي قرار غيره موجه ضد إسرائيل.
وكان مريدور يتحدث في تصريحات صحافية لصد ادعاءات المعارضة اليمينية التي اعتبرت الموافقة على الصفقة الأميركية «خيانة لمبادئ اليمين وجمهور الناخبين». فقال إن على من يوجه اتهامات كهذه للحكومة أن يسأل نفسه ما هو البديل؟ وماذا سيحصل في حال لم توافق إسرائيل على الاقتراح الأميركي؟ خاصة في ظل استمرار التوجه نحو خطوات من جانب واحد من قبل الفلسطينيين، مثل الإعلان عن دولة فلسطينية وفقا للرؤى الدولية وطرح الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن.
وفي تصريح لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال مسؤول آخر طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك ثلاث ميزات إيجابية للصفقة الأميركية لا تقل أهمية عن الدعم العسكري والمالي الأميركي لإسرائيل، هي: حرق الورقة الفلسطينية التي راهنت على خلافات إسرائيلية - أميركية تؤدي إلى تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب وفرض هذه الدولة فرضا على إسرائيل، ومنع الفلسطينيين من المطالبة مرة أخرى بتجميد البناء الاستيطاني حيث إن الصفقة تؤكد أن هذا المطلب لن يقبل، استمرار البناء (الاستيطاني) في القدس الشرقية (المحتلة).
ونفى هذا المسؤول أن تكون إسرائيل التزمت بإنهاء موضوع حدود الدولة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة التي يتم فيها تجميد البناء الاستيطاني. وقال إن إسرائيل التزمت بالتفاوض حول الموضوع ولكنها لم تلتزم بإنهاء المفاوضات خلال هذه الفترة القصيرة. ولفت هذا المسؤول إلى تصريحات في الموضوع نفسه أطلقها الناطق بلسان وزيرة الخارجية الأميركية، فيليب كراولي، الليلة قبل الماضية، وفيها رفض الإقرار بأن موضوع الحدود سيكون ذا أفضلية أولى، وقال هناك قضايا الأمن والحدود والقدس والماء واللاجئين وغيرها ونحن نتجه لبحثها بالتدريج.
وكانت مصادر في الخارجية الأميركية قد طمأنت الحكومة الإسرائيلية بأن المفاوضات حول التسوية الدائمة لن تجري تحت ممارسة الضغوط.
وذكرت أن «الولايات المتحدة تسعى بكل قوتها لإنجاز المفاوضات حول كل القضايا في غضون 12 شهرا، ولكن هذا ليس مضمونا تماما. ولن تحدث مصيبة إذا امتدت المفاوضات إلى مزيد من الوقت».
وسئل الوزير مريدور، عن موضوع الحدود فقال: «تجميد البناء الاستيطاني ليس هو الأساس، وإنما المفاوضات التي تعتبر مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى. وترسيم الحدود هو قضية أساسية من دون شك، ومستقبلا يجب أن يكون على أساس جدار الفصل وليس على أساس حدود 1967، بحيث تبقى الكتل الاستيطانية والقدس تحت السيادة الإسرائيلية».
وقال إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، وإن هناك مصلحة إسرائيلية في ترسيم الحدود بحيث تكون إسرائيل من جانب، ودولة فلسطينية في الجانب الثاني.
وتابع مريدور إنه لم يرسم خريطة، ولا يعرف النسبة التي يجب الانسحاب منها في الضفة الغربية. ولكنه يشير إلى أن الحدود الجديدة يجب أن تكون قائمة على أساس جدار الفصل والكتل الاستيطانية، علاوة على الإصرار على أن القدس هي عاصمة إسرائيل، ومعارضة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ووضع الترتيبات الأمنية اللازمة لطمأنة إسرائيل حول مستقبلها.
ولدى سؤاله عما إذا كان الفلسطينيون معنيين بالتوصل إلى اتفاق مع بنيامين نتنياهو، أجاب بأن الحكومة الإسرائيلية السابقة حاولت بجدية التوصل إلى اتفاق وقدمت تنازلات لم يسبق لها مثيل، ولكن الفلسطينيين لم يستجيبوا للاقتراح. وتساءل: «هل يريد الفلسطينيون التوصل إلى اتفاق أم فرض دولي للاتفاق؟»، مستطردا أن على الفلسطينيين أن يدركوا أنه لن تكون لهم دولة من دون الموافقة على تسوية، مثل التنازل عن حلم حق العودة.
وأضاف أن من المهم أن يوضح الأميركيون لهم أنه لا يوجد مسار غير مباشر، وإنما المفاوضات المباشرة فقط. ومن هنا تنبع أهمية التعهدات الأميركية بفرض «الفيتو» على إعلان استقلال فلسطيني في مجلس الأمن.
من جهة ثانية، خرج وزير الدولة بيني بيغن بتصريحات انتقد فيها نتنياهو على قبوله المقترحات الأميركية، وقال: «من حق الولايات المتحدة أن تقدم لنا اقتراحات ومغريات، ولكن ما لا أفهمه هو لماذا نوافق عليها؟ لن تحدث كارثة إذا قلنا ذات مرة للأميركيين (لا)».
لكن المراقبين رأوا أن وزراء نتنياهو المعارضين للصفقة وصلوا جميعا إلى القناعة بأنه لا يجوز تحويل قضية تجميد البناء الثانية للمستوطنات إلى قضية مصيرية، ولذلك فإن أيا منهم لن يستقيل من منصبه الوزاري.