ترأس وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أمس اجتماعا لمجلس الأمن حول السلام في السودان، وركز النقاش على ضرورة إجراء استفتاء سلمي وذي مصداقية في يناير (كانون الثاني) 2011، وإحراز تقدم في الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية في دارفور.
وقال هيغ إنه لشرف عظيم أن يترأس مجلس الأمن لأول مرة، وعن ما هو أهم حدث في رئاسة المملكة المتحدة هذا الشهر قال إنها قضية السودان، مؤكدا «هذه لحظة حاسمة بالنسبة للسودان وشعبه، لأنها تدخل في المراحل النهائية من اتفاق السلام الشامل وهي تعتبر فترة خطرة جدا للبلاد، وبالتالي لا يمكن لمجلس الأمن تجاهلها، ولكن أيضا هنالك وقت للفرصة، فرصة لتحقيق مزيد من الاستقرار في السودان. ومن الأهمية بمكان أن يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعمهما الثابت لاتفاق السلام الشامل».
إلى ذلك، قال مصدر في الخارجية الأميركية إن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، التي سافرت من واشنطن إلى نيويورك لتشترك في اجتماع مجلس الأمن الوزاري عن السودان، ستؤكد على أهمية الاعتراف بنتيجة استفتاء جنوب السودان المتوقع أن يجرى في يناير (كانون الثاني). وأن الوزيرة سوف تنتهز فرصة لقاءاتها مع وزراء خارجية من دول أخرى لتأكيد أن الحكومة الأميركية مستعدة لتقديم حوافز لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير للاعتراف بنتيجة الاستفتاء.
وقال المصدر إن الهدف من الاجتماع الوزاري هو متابعة اجتماع القمة عن السودان الذي عقد في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي اشترك فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأن الهدف هو تأكيد متابعة مجلس الأمن للتطورات في السودان، وخاصة الاستفتاء. وأن المجلس سوف يعقد سلسلة اجتماعات وزارية، ربما كل شهرين، لمتابعة التطورات، خاصة مع اقتراب الاستفتاء، وبعده.
وكان مجلس الأمن بدأ أمس اجتماعه المتوقع عن السودان على مستوى وزراء الخارجية. وبينما تأخرت كلينتون في الوصول إلى نيويورك، ترأس الجلسة وليام هيغ، وزير خارجية بريطانيا.
وفي بداية الجلسة، أكد مجلس الأمن، في تقرير طويل قرأه وزير الخارجية البريطاني، دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل للسلام بين الشمال والجنوب، الذي تم سنة 2005. وأكد دعم الاستفتاء في الوقت المحدد له. ورحب المجلس ببداية التسجيل. وشجع على مواصلة الجهود ليتم الاستفتاء في الوقت المحدد. ودعا الأطراف إلى احترام نتيجة الاستفتاء، وأن يكون الاستفتاء ذا مصداقية. وطلب من جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد. ودعا الأطراف لاستئناف المفاوضات حول استفتاء منطقة أبيي، الغنية بالنفط، والذي ربما سيؤجل بسبب عدم اتفاق الطرفين الشمالي والجنوبي عليه.
وأيضا، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى احترام حقوق الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال.
وأيد مجلس الأمن جهود قطر في عملية السلام في دارفور. ودعا جميع الحركات المتمردة إلى الانضمام إلى المفاوضات دون شروط مسبقة. وأعرب عن قلقه إزاء الهجمات على المدنيين من جانب الميليشيات. وأيضا، عن استعداده «لاتخاذ التدابير اللازمة».
وأعرب المجلس عن «قلق عميق» للقصف الجوي من قبل حكومة السودان والهجمات التي تشنها «الجماعات المسلحة». ودعا لوقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة.