كشف مدير مديرية المرور العامة عن انخفاض عدد سرقات السيارات في العراق خلال العام الحالي بسبب تحسن الوضع الأمني والإجراءات التي اتخذتها نقاط التفتيش المرورية المتحركة والثابتة. كما أكد اللواء جعفر طعمة كامل ارتفاع نسبة استيراد المركبات منذ عام 2003 وحتى الآن إلى 120% عما كانت عليه قبل سقوط النظام السابق. وتوقع اللواء كامل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انخفاض سرقات السيارات إلى النسب العالمية الطبيعية «ومن خلال منبركم الحر أدعو جميع أصحاب المركبات المسروقة مراجعة دوائر المرور والإبلاغ عن عمليات السرقة إذا كانت غير مسجلة في السنوات الماضية». وكانت مصادر أمنية أكدت أن أغلب السيارات المسروقة كانت تستخدم في العمليات الإرهابية التي طالت جميع مناطق العراق أو هربت إلى بعض الدول المجاورة، خاصة بعد سقوط النظام السابق والانفلات الأمني الذي طال البلاد.
وحول عدد المركبات التي دخلت العراق منذ عام 2003 أكد كامل خلال زيارته لمحافظة النجف أنه «منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920 وحتى عام 2003 فإن مجموع السيارات المسجلة في العراق مليون و250 ألف سيارة أما بعد سقوط النظام وحتى الآن فقد دخل أكثر من مليون ونصف المليون سيارة، أي ازداد عدد السيارات بنسبة 120%»، مضيفا أنه «يوجد قرار صدر من مجلس الوزراء يسمح بإسقاط السيارات من موديل 2000 فما دون ويحق للمواطن استيراد مركبة من خارج البلد واستخدام لوحة السيارة المسقطة».
وفيما يخص فتح مشروع تسجيل اللوحات الدائمة ومنح إجازات السوق، قال مدير مديرية المرور العامة إن «المديرية فتحت المشروع في بغداد، وقد باشرت المديرية بتنفيذ المشروع وفق المعايير المعتمدة لدى المديرية وفق خطة علمية ومتطورة لا يمكن اختراقها أو إجراء عمليات تزوير، وقد قامت المديرية بتسجيل السيارات الحكومية والسيارات المبيعة من الشركة العامة للسيارات والشركة العامة لصناعة السيارات إضافة إلى السيارات المستوردة من قبل المواطنين».
بدوره، أكد العقيد عبد الحسن السيلاوي مدير مرور النجف لـ«الشرق الأوسط» أن «مديريتنا باشرت بعد العاصمة بغداد بمنح إجازات السوق واللوحات الدائمة للسيارات وقد وضعنا خطة للإسراع في تنفيذ المشروع دون حدوث عمليات الرشوة».