رغم تمتع جميع السياسيين العراقيين بعطلة العيد، يبقى الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الحقائب الوزارية، في حكومة سيدعى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لتشكيلها رسميا بعد عطلة العيد.
وبينما توقعت القائمة العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي، أن تشغل في الحكومة المقبلة 12 وزارة بينها وزارة الخارجية، يتوقع المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن يشغل 3 إلى 4 وزارات بينها وزارة سيادية، بينما تتوقع الكتل الكردية أن تتولى 5 إلى 6 وزارات دون تحديد ما إذا كانت بينها وزارات سيادية. بدوره، يؤكد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن نظام التنقيط والاستحقاق الانتخابي هو الذي سيحدد نصيب كل كتلة.
وحسب سياسيين، سيتم احتساب نقطة واحدة لكل مقعدين تحوزها الكتلة في البرلمان، بينما سيكون حساب الوزارات السيادية 10 نقاط، والوزارات الخدمية 5 نقاط، ووزارات الدولة نقطتين، كما سيكون حساب المناصب السيادية 15 نقطة ومناصب نواب المناصب السيادية 12 نقطة.
وأكد محمود عثمان، القيادي في التحالف الكردستاني، أن الكتل السياسية لم تحسم عدد نقاطها وحجم مشاركتها في الحكومة المقبلة، متوقعا أن يتم الأمر بعد انتهاء عطلة العيد، لكنه أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمال أن تحصل الكتل الكردية على 6 أو 5 وزارات. وأشار عثمان إلى أن المباحثات، التي سبقت اجتماعات الطاولة المستديرة التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تم فيها حسم الرئاسات الثلاث إضافة إلى حسم موضوع المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ولم يتم التطرق بعد إلى حصص الكتل في الوزارات المقبلة، متوقعا أن يحسم الأمر بعد عطلة العيد وفق نظام التنقيط الذي تم التعامل به أيضا في الحكومة السابقة.
من جانبه، أكد كمال الساعدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن الحكومة المقبلة ستعتمد في اختيار وزرائها على المهنية، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن المالكي طالب الكتل السياسية بتقديم السير الذاتية لمرشحيهم.
على الصعيد نفسه، توقع مصدر في المجلس الأعلى الإسلامي أن تكون حصة المجلس، حسب نظام النقاط، 3 إلى 4 وزارات وتكون إحدى الوزارات سيادية. وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رافضا ذكر اسمه، إلى أن وزارة المالية التي يتولاها حاليا القيادي في المجلس بيان جبر صولاغ ربما ستبقى من حصتها وسيتولاها الوزير ذاته، بينما توقعت قيادات سياسية أخرى أن يبقى القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي في موقعه نفسه كنائب لرئيس الجمهورية، بينما يبقى طارق الهاشمي في مهامه كنائب ثانٍ، ورافع العيساوي نائبا لرئيس الوزراء.