أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير وضع الشرطة الاتحادية في حالة إنذار تحسبا لهجوم إرهابي يستهدف ألمانيا في نهاية شهر نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي. وتحدث الوزير في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة برلين عن «أدلة ملموسة» وصلت ألمانيا عن طريق جهاز استخباراتي «شريك»، تشي بهذه المخاطر.
وعلى خلفية ارتفاع مخاطر تعرض البلاد لـ«هجمات إرهابية» سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية في كل أنحاء ألمانيا، وخصوصا في المطارات ومحطات القطار. وحسب تعبير دي ميزيير فإن الحضور «المرئي» و«غير المرئي» لأفراد الشرطة سيزداد بشكل ظاهر في المدن الألمانية، وإن كل الإجراءات الأمنية تم اتخاذها بالتنسيق مع شرطة الولايات.
وتحدث الوزير أيضا عن «معلومات داخلية» تؤكد ارتفاع مخاطر العمليات الإرهابية في ألمانيا. ووصف دي ميزيير هذه المخاطر بأنها تشبه المخاطر التي تم التحذير منها خلال الانتخابات النيابية العامة في نهاية سبتمبر (أيلول) 2009.
وصف الوزير الإجراءات الأمنية بأنها «وقائية»، الهدف منها ردع أي محاولة يفكر فيها الإرهابيون للنيل من ألمانيا. ودعا المواطنين للحذر مع الاحتفاظ بالهدوء، مشيرا في ذات الوقت إلى أن «ثمة سببا للقلق ولكن ليس للهستيريا. لن نترك الإرهاب الدولي يقيد عاداتنا الحياتية ولا ثقافة حياتنا المبنية على الحرية».
وتأتي تصريحات الوزير قبل يوم واحد فقط من موعد مؤتمر وزراء الداخلية الألماني المنوي عقده في هامبورغ. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر، في ضوء الحديث المستمر عن المخاطر الإرهابية الداهمة التي تحيق بألمانيا، بقرارات جديدة لتعزيز إجراءات الوقاية من الإرهاب، بينها فرض شروط إقامة مشددة على الإسلاميين المتشددين، وتشديد إجراءات فرض الرقابة على الهواتف الجوالة وكومبيوترات «المشتبه بهم»، والسماح بإسقاط الطائرات التي قد يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ محاولاتهم.
وعلى هذا الأساس، وبالارتباط مع الجدل الدائر منذ أشهر حول مشكلات اندماج الأجانب، سيعمل أوفه شونمان، وزير داخلية سكسونيا السفلى، على طرح مقترح جديد على وزراء داخلية الولايات يدعو إلى تعزيز وجود رجال الشرطة في «أحياء المسلمين» في المدن الألمانية. وأكد الوزير ذلك لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، في عددها ليوم أمس، مضيفا أن داخلية ولاية هامبورغ تشاركه الرأي حول الموضوع.
سيطرح شونمان، من الحزب الديمقراطي المسيحي، على زملائه الوزراء «برنامج طوارئ» لمواجهة خطر الإرهاب يتضمن تشديد وجود رجال الشرطة ودورياتهم في «أحياء المسلمين»، وحظر استخدام الهاتف الجوال والكومبيوتر على المصنفين في قائمة الإسلاميين «الخطرين»، وحظر هؤلاء «الخطرين» من زيارة المساجد المحسوبة على التيارات الإسلامية المتشددة، ومنعهم من زيارة الأحياء «الإشكالية».
عدا عن ذلك يتضمن «برنامج الطوارئ»، الذي تحدث عنه شونمان، تشديد الرقابة الهاتفية والكومبيوترية على «المشتبه بهم»، والسماح بإسقاط طائرات النقل التي قد يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ ضرباتهم. وربط الوزير بين هذا المقترح وبيّن قضية الطرود البريدية المتفجرة التي وصلت إلى دائرة المستشارة أنجيلا ميركل من اليونان، والطرود البريدية المتفجرة التي أرسلت من اليمن.
وكان وزراء الداخلية الألمان في زمن المستشار السابق جيرهارد شرودر نجحوا في تمرير قرار يتيح إسقاط الطائرات المدنية التي قد يختطفها الإرهابيون، لكن محكمة الدستور الاتحادية رفضت الاعتراف به. قبل أيام قال كونراد فرايبورغ، رئيس نقابة الشرطة، إن خطر الإرهاب أصبح جزءا من الحياة اليومية، وعلى الألمان أن يتعايشوا معه. وتحدث فرايبورغ في تلفزيون«ان تي في» عن تصاعد ظاهر في العنف داخل المجتمع الألماني، وبرر هذا العنف بالأزمة الاقتصادية، وانعدام الرؤية المستقبلية، وتزايد تعاطي الكحول وتفاقم الصراعات والتناقضات داخل المجتمع الألماني. وحذر فرايبورغ على نحو أوضح من مخاطر «الإرهاب الإسلامي»، مؤكدا احتمال توجيه الضربات الإرهابية إلى ألمانيا.