أكد وزير السلام في حكومة جنوب السودان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أن كل حرف في اتفاقية السلام الشامل قد تم تنفيذها بشكل كامل، مشددا على ألا عودة إلى الحرب مرة أخرى، معتبرا أن كل الدلائل تشير إلى أن شعب الجنوب سيصوت للاستقلال في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل عند إجراء الاستفتاء لحق تقرير المصير المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب التي تم توقيعها في (نيفاشا) الكينية في 9 يناير 2005.
وقال أموم في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن السودانيين يمكنهم أن ينجحوا في انفصال سلمي وأن يصبحوا جيرانا جيدين. وأضاف أن كل الدلائل تشير إلى أن الجنوبيين سيصوتون للاستقلال في التاسع من يناير، داعيا مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى احترام خيار الجنوبيين، مطالبا فريق الأمم المتحدة المراقب لعملية الاستفتاء المصادقة على نتيجة الاستفتاء بسرعة لضمان الاستقرار والانتقال السلس للسلطة.
وقال إن حكومة الجنوب تعمل على إجراء استفتاء حر ونزيه وإنها ستعطي الفرص المتساوية للداعين إلى الوحدة والآخرين الذين يدعون إلى الانفصال.
ودعا أموم المؤتمر الوطني الانضمام مع الحركة في سياسة إيجابية للسلام فيها الاحترام والمصالحة والمصلحة المتبادلة المنشودة، وقال: «دعونا أن نقدم مثالا جيدا لشعوبنا السودانية، لأفريقيا والعالم، بعد أن فشلنا ولسنوات كثيرة من الصراع في السودان ويمكن أن ننجح لانفصال سلمي وحسن الجوار»، مشيرا إلى استعداد حركته للدخول مع المؤتمر الوطني في مناقشات جادة حول وجود علاقات كاملة وسلمية، وقال إن حركته ترغب في بناء وتعزيز الشراكة بين الجنوب والشمال. وأضاف: «نعلم أننا لا نستطيع أن نغير جغرافيتنا، والاستفتاء قد يغير من طبيعة الجنوب والشمال».
واعتبر أموم قضية منطقة أبيي الغنية بالنفط التي يفترض أن تشهد استفتاء متوازيا مع الجنوب بأنها قضية معقدة وعالقة بين الشمال والجنوب، داعيا مجلس الأمن دعم تنفيذ البروتوكول الخاص بالمنطقة الذي حدد فيه حدود مشايخ قبيلة دينكا نقوك «جنوبية» التسعة إلى جانب قرار التحكيم الدولي في يوليو (تموز) من العام الماضي بشأن حدود أبيي، مشيرا إلى اتفاق مؤسسة الرئاسة بحل مشكلة المنطقة، محددا خيارين للمنطقة، وقال: «الأول أن يتم استفتاء لدينكا نقوك فيما إذا كانوا يرغبون البقاء في الشمال أو الانضمام إلى الجنوب مع إعطاء قبيلة المسيرية (شمالية) وقبائل البدو الأخرى حقوق الرعي والذهاب إلى داخل الجنوب عبر أبيي»، وأضاف: «الخيار الثاني ينطوي على انتقال أبيي بمرسوم رئاسي إلى الجنوب بالقرار نفسه الذي تم عام 1905 بنقلها إلى الشمال وفق قرار إداري»، وقال إن حركته على استعداد لمناقشة وحسم القضية مع شركائها في المجتمع الدولي وفق حزمة تحسم منطقة أبيي مجانا.
وأشار أموم في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن طرفي اتفاقية السلام الشامل اتفقا على قضية ترسيم الحدود، لكنه قال إنه رغم الاتفاق بين الطرفين أخيرا برعاية اللجنة التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي لترسيم الحدود وتسوية النزاع في 5 مناطق لم يتم حسمها فإن المفاوضات ما زالت جارية بمشاركة المجتمع الدولي لما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر، مشيدا بالمملكة المتحدة لتعهدها بدعم عملية ترسيم الحدود، وتابع: «اتفقنا إن لم نتوصل إلى اتفاق يمكننا اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لزم الأمر وألا عودة إلى الحرب».
وجدد الأمين العام للحركة موقف حكومة الجنوب في عدم التعرض للشماليين الموجودين في الجنوب، معتبرا أن واحدة من القضايا العالقة والمعقدة بين شريكي اتفاقية السلام مسألة المواطنة على ضوء العلاقات التاريخية بين الشمال والجنوب، مشددا على ضرورة حماية الجنوبيين في الشمال وفق التعامل بالمثل.