تعتبر الكتل السياسية العراقية رئاسة اللجان البرلمانية بالأهمية ذاتها لتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة، وتشكل نقاطا إضافية لحصة كل حزب فائز في الانتخابات من التكوين الحكومي للبلاد. ودفع تأخر تشكيل الحكومة وكذلك تأخر انعقاد البرلمان في هذه الدورة بالأحزاب إلى الإسراع في تشكيل هذه اللجان التي كان يجب أن تسبقها خطوة توزيع الحقائب الوزارية، لوجود بند في القانون لا يسمح لكتلة بالفوز بوزارة في تخصص أمني وترأس اللجنة الأمنية في الوقت ذاته.
وقال مسؤول برلماني لـ«الشرق الأوسط» إن الكتل السياسية «اتفقت خلال الجلسة التي سبقت العيد على البدء في تشكيل اللجان بعد انقضاء عطلة العيد حتما لعدم وجود وقت يسمح للجنة المالية بدراسة الميزانية العامة للعام المقبل وأيضا الشروع في تمشية مهام كل لجنة أخرى بالتحضير لطرح القوانين المعطلة من الدورة السابقة للإقرار».
بدوره، كشف النائب عثمان الجحيشي، عن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، لـ«الشرق الأوسط» عن أن «جملة متغيرات ستطرأ على اللجان البرلمانية، مثل تغيير القانون الداخلي لمجلس النواب، وإمكانية زيادة عددها أو تقليلها وزيادة عدد أعضائها بعد زيادة عدد النواب من 275 إلى 325 نائبا»، مضيفا أن «البرلمان صوت في الجلسة الماضية على الاستمرار في العمل وفق النظام الداخلي للبرلمان السابق لحين انتهاء اللجنة التي كلفت بإعداد نظام داخلي جديد يختلف عن القديم، والقديم نص على وجود 24 لجنة برلمانية كل منها تضم من 7 - 15 نائبا بين رئيس ونائب ومقرر وأعضاء». وقال إن حصة القائمة العراقية من عدد اللجان الكلية «سيكون 8 لجان، قسم منها سيادي، علما بأن كل لجنة يرشح لها رئيس من كتلة ونائب من كتلة ثانية ومقرر من الثالثة وهكذا، وتقسم اللجان كما هي الحال في تقسيم الحقائب الوزارية»، أي وفق نظام النقاط.
وبين الجحيش أنه بعد العيد مباشرة سيقدم كل رئيس كتلة مرشحيه لمنصب رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجان «ويتوقع زيادة عدد أعضاء اللجان من 7 إلى 20 عضوا على اعتبار زيادة عدد أعضاء البرلمان واستيعاب الجميع في لجان، وسيتقرر أيضا إما زيادة عدد اللجان أو دمج تلك التي لها تخصصات متقاربة». وكشف عن أن «الكتل السياسية لن تعتمد الشهادات العليا والتخصصات في مسألة التوزيع واستعاضت عنها برغبات النائب الذي أعطي له حق الاختيار بين اللجان بحسب تخصصه فيجد نفسه مثلا مختصا في مجال القانون فيفضل لجنة النزاهة أو القانونية، وهذا سيكفل توجه كل الأعضاء إلى التخصصات الأقرب لهم». وأكد الجحيشي أن «الحوارات السياسية استمرت خلال أيام العيد لحسم توزيع اللجان والتفرغ لحسم الحقائب الوزارية، وكان المقترح هو تشكيل اللجان بعد توزيع الوزارات لمنع فوز كتلة سياسية بوزارة في تخصص معين ورئاسة لجنة في التخصص ذاته، خاصة الأمنيات والسياديات، والتقسيم يكون بالتوافق».
يذكر أن لجان البرلمان العراقي هي: لجنة الأمن والدفاع، العلاقات الخارجية، القانونية، النفط والغاز والثروات الطبيعية، النزاهة، المالية، الاقتصادية والاستثمار والإعمار، التربية والتعليم، الصحة والبيئة، العمل والخدمات، الأقاليم والمحافظات، حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الأوقاف، المرحلين والمهجرين، الزراعة والمياه، المساءلة والعدالة، الشهداء والضحايا والسجناء، لجنة الشباب والرياضة، المرأة والأسرة والطفل، مؤسسات المجتمع المدني، شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني، العشائر، الشكاوى. وأضيفت لها لجنتان هما لجنة مراجعة الدستور، والمصالحة الوطنية.