أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الشرطة وبلدية القدس، بتطبيق أوامر المحكمة الإسرائيلية العليا التي صدرت قبل عامين، بإغلاق جزء من البؤرة الاستيطانية الشهيرة «بيت يوناتان» بحي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس، جنوب المسجد الأقصى. في المقابل أمر أيضا في رسالة بعث بها للجهات المختصة بـ«تطبيق القانون بحزم» على مئات البيوت العربية في المدينة المقدسة في إطار ما وصفه «المعاملة بالمثل».
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن المستشار القضائي للحكومة يهودا وينشتاين أمر بإغلاق جزء من «بيت يوناتان» وهو مبنى من سبعة طوابق احتله المستوطنون بالقوة قبل أكثر من 6 سنوات تجنبا للانتقادات الدولية تنفيذا لأمر قضائي، قبل عامين، وسمي بهذا الاسم نسبة للجاسوس اليهودي الأميركي المعتقل جوناثان بولارد.
وجاءت أوامر المستشار القضائي الإسرائيلي بعد يومين من المداولات التي دارت في الكنيست حول هدم منازل عربية في القدس. إذ طالب رئيس بلدية الاحتلال، نير بركات، بمنحه الضوء الأخضر لهدم مئات المنازل الفلسطينية في القدس بحجة البناء دون ترخيص.
وينظر الفلسطينيون بخطورة لأوامر المستشار القضائي الإسرائيلي، وقال فخري أبو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن سلوان، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يحضر لمجزرة للبيوت العربية». وأضاف «يريد الإسرائيليون القول للعالم إننا قمنا بتنفيذ القانون على بيت للمستوطنين وسننفذه الآن على البيوت العربية أيضا».
وتابع القول: «مقابل إغلاق مؤقت لجزء من البيت الذي يحتله المستوطنون سيهدمون مئات المنازل العربية، ثم يعودون لجلب ترخيص لافتتاح ما يسمونه بيت يوناتان من جديد». وأردف: «الذي يغلق البيت يستطيع فتحه من جديد». وربط أبو دياب بين طلب المستشار القضائي الإسرائيلي والاتفاق الأميركي الإسرائيلي الوشيك بشأن تجميد الاستيطان، قائلا: «إن هذا الاتفاق الذي يختصر التجميد في الضفة أطلق يد إسرائيل للعمل في القدس وإسرائيل تستغل ذلك سريعا لمزيد من تهويد وأسرلة المدينة».
ووصفت الرئاسة الفلسطينية أمس، الأوضاع بالقدس بالمرشحة للتصعيد مع الرسالة التي صدرت عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
وقال أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة، «إن الأوضاع مرشحه للتصعيد خلال الأيام القادمة». وأضاف في تصريح صحافي، «يوجد أكثر من 20 ألف منزل في القدس تشملها قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية، إما بالمخالفة أو الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وقرار مخالفة البناء بحق هذه المنازل لا يعني إعفاءها من الهدم، بل هي معرضة في أي لحظة لقرار هدم، وتنفيذ قرارات الهدم بحق هذه المنازل يعني تشريد 100 ألف مواطن مقدسي تمهيدا لطردهم من المدينة وتغيير التركيبة الديموغرافية لصالح استقطاب أكثر لمستوطنين للإقامة في المستوطنات الجديدة التي تنوي إسرائيل إقامتها في القدس الشرقية، ومنها تسمين المستوطنات القائمة».
وأضاف الرويضي، «إن بلدة سلوان يشملها الخطر الأكبر من هذه التصريحات، وخاصة حي البستان حيث تهدد إسرائيل بهدم 88 منزلا في الحي وتشريد 1500 مواطن مقدسي لإقامة حديقة توراتية جديدة تحت اسم حديقة الملك» في إشارة إلى الملك داود. واعتبر الرويضي، أن الإدارة الأميركية إذا ما صح قبولها بتجميد الاستيطان لفترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور واستثناء القدس، «فقد أعطت الضوء الأخضر لقرارات بهذه الشاكلة»، محذرا من أن القدس بعقاراتها ومواطنيها ومقدساتها ستكون «الضحية» لهذه الممارسات الخطيرة التي تشمل تغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة.