لم تتبلغ الحكومة اللبنانية بعدُ رسميا قرار الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة بالانسحاب من الشطر الشمالي لقرية الغجر، ما يعتبر سعيا إسرائيليا واضحا لتخطي الدولة اللبنانية، المعني الأول بهذا القرار، خاصة مع وضع شروط إسرائيلية لإتمام الانسحاب وعلى رأسها أن تخضع المنطقة لسلطة قوات اليونيفيل الدولية وليس للسلطة اللبنانية.
وبينما يجمع اللبنانيون على أن القرار الإسرائيلي مجرد مناورة للالتفاف على القرار الدولي 1701 الذي يفرض على إسرائيل الانسحاب من الشطر الشمالي لبلدة الغجر من دون قيد أو شرط، استهجن وزير البيئة محمد رحال القرار الإسرائيلي المشروط الذي اتخذ من دون العودة للدولة اللبنانية، لافتا إلى أنه حتى الساعة لم تتبلغ الحكومة رسميا بقرار الانسحاب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نشتم رائحة مراوغة ونوع من التضليل في هذه الخطوة الإسرائيلية ونعتقد أنها مناورة تسعى إسرائيل من خلالها إلى تحقيق مكاسب على أكثر من صعيد». وشدد رحال على ضرورة اجتماع مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ موقف لبناني رسمي من هذه المستجدات.
كان حزب الله قد تأنى قبل الرد على القرار الإسرائيلي، وقال عضو كتلته النيابية كامل الرفاعي: «إننا انتقلنا من خلال هذا القرار من احتلال صهيوني إلى انتداب دولي، وهو ما لن نقبل به». وشدد الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الخطوة الإسرائيلية تندرج في إطار التلاعب بالقرارات الدولية بتواطؤ أميركي». وأضاف: «أميركا تريد أن توحي للعرب واللبنانيين أنها قادرة على فرض القرارات الدولية وأن لبنان عاجز عن تسلم أراضيه المحتلة، من هنا المطلوب أن يوضح لبنان أمام مجلس الأمن، وبالتالي أمام المجتمع الدولي، أن القرار الإسرائيلي عملية غير سليمة ومجرد محاولة للالتفاف على القرار الدولي من خلال وضع الأراضي اللبنانية تحت إمرة سلطة غريبة».
من جهته، شدد عضو الكتلة نفسها، علي فياض، على أنه «حتى في حال انسحاب إسرائيل من الغجر لن تمحى التهديدات والخروقات المستمرة»، واضعا خطوتها الأخيرة في إطار سلسلة المناورات التي اعتادت إسرائيل على إطلاقها.
وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي قائلا: «سواء اندرجت الخطوة الإسرائيلية ضمن المناورة السياسية أم ضمن باب الصحوة المتأخرة على بند من القرار 1701 الذي يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في أعقاب عدوان يوليو (تموز) 2006 من دون قيد أو شرط، وبانتظار أن يبلور لبنان موقفا موحدا حيال كيفية التعاطي مع الخطوة الإسرائيلية وقراءة خلفياتها وأبعادها وتوقيتها، سوف نبقى نردد، وهذه المرة من بوابة الغجر، أن المقاومة لا تزال تمثل حاجة وطنية وقومية في مواجهة العدوانية الإسرائيلية ونقطة على السطر». وإذ شدد على أن «عودة كل شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة هي عودة للحق إلى أصحابه»، قال بري: «4 سنوات ونيف على استمرار إسرائيل باحتلالها للشطر اللبناني من قرية الغجر مع آلاف الخروقات الإسرائيلية لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وذلك كله خلافا لمستلزمات بنود القرار الدولي 1701، هي سنوات تضاف إلى نصف قرن من التمرد الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية، هذه الشرعية التي لا تزال ترى بعين واحدة وتكيل بمكيالين». وأفادت المعلومات بأن أي تغيير لم يطرأ ميدانيا في بلدة الغجر، في حين شوهدت دوريات إسرائيلية مؤللة تجوب شطري البلدة الشمالي والجنوبي، كما شوهد عناصر المخابرات الإسرائيلية بثياب مدنية يجولون بين منازل البلدة، بينما سيرت قوات الاحتلال دوريات على طريق الغجر - العباسية. في المقابل، سيرت «اليونيفيل» والجيش اللبناني دوريات بمحاذاة الخط الأزرق في الجانب اللبناني من العباسية - عين عرب - المجيدية، وصولا إلى كفركلا والعديسة، صعودا نحو ميس الجبل.
ورأى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن إسرائيل تحاول، من جهة، تخفيف الضغط عنها لاستكمال المفاوضات مع الفلسطينيين، ومن جهة أخرى أن تبلغ العالم أنها تسعى إلى إيجاد الحلول وتحقيق السلام.
بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «وضع الغجر تحت سيادة الأمم المتحدة لا يعني أنها تحررت»، مشددا على أن «لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر، خصوصا أن القرار الدولي يلزم إسرائيل بالانسحاب».