أكدت مصادر الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هيئة الحوار الوطني لن تنعقد كما كان متوقعا قبل عيد الاستقلال، وأرجعت السبب إلى «ضيق الوقت عمليا؛ لأننا لم نأخذ في عين الاعتبار مسبقا عطلة عيد الأضحى، فضلا عن سفر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى موسكو». وأشارت إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيبدأ مساء الاثنين زيارة إلى قطر على أن يعود إلى بيروت في اليوم التالي».
في موازاة ذلك، شددت مصادر وزارية في تيار المستقبل لـ«الشرق الأوسط»، على أن «لا مؤشرات عملية إلى إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في انتظار ما ستتوصل إليه الاتصالات السورية - السعودية من أجل التوصل إلى مخرج معين»، موضحة أن «الصورة لم تتبلور بعدُ لدينا». وانتقدت هذه المصادر استمرار فريق «8 آذار» في «الربط بين البت في ملف شهود الزور وتسيير باقي البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء». وأشارت إلى «أننا دخلنا وفريق (8 آذار) إلى الحكومة على أساس الشراكة الوطنية، ونجدهم اليوم ينقلبون عليها ويسيرون في اتجاه مخالف»، مطالبة إياهم «للمرة الألف بعدم زج الحكومة ومؤسسات الدولة في مصالحهم الخاصة». وشددت هذه المصادر على أنه «إذا كان الهدف إيذاء رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال تعطيلهم العمل الحكومي وتبيان أن الحكومة غير منتجة، فهذا سينقلب عليهم»، مؤكدة أن «كل الناس يعرفون تماما من يعطل مجلس الوزراء».
وبالتزامن مع بقاء المواقف السياسية المحلية على حالها من ملف شهود الزور والمحكمة الدولية، والتصعيد اللافت من فرنسا في مواقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون من ملف شهود الزور والمحكمة الدولية، تترقب الأوساط اللبنانية ما ستؤول إليه بلورة نتائج الاتصالات السورية - السعودية وانعكاساتها على الساحة المحلية بعد انتهاء الإجازة اللبنانية عمليا مطلع الأسبوع بعد عطلة الاستقلال الاثنين المقبل وعودة رئيس الجمهورية من قطر.
وفي إطار أبرز المواقف الصادرة في بيروت، أعلن وزير الدولة عدنان السيد حسين أن «اتصالات الرئيس سليمان لمعالجة الملفات العالقة إيجابية»، بينما رأى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أن «احتمال تأجيل جلسة مجلس الوزراء وارد؛ لأن وزراء (8 آذار) أعلنوا سابقا أنه إذا لم يحل موضوع شهود الزور بالتصويت أو عدمه لصالح إحالته إلى المجلس العدلي فلن يكون هناك أي نقاش داخل الحكومة، وهذا تعطيل لعمل الحكومة والوزارات كافة». ودعا وزير الدولة ميشال فرعون إلى «العمل على تحصين المؤسسات اللبنانية»، محذرا من أن «كل فريق في لبنان يحاول تجاوز الدولة أو يحاول الاستقواء عليها، هو عمليا من سيدفع الثمن على المديين القريب والبعيد».