أوشكت المراحل التحضيرية للانتخابات التشريعية في مصر، والمقرر إجراؤها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على الانتهاء بإعلان اللجنة العليا للانتخابات المنوط بها إدارة العملية الانتخابية والإشراف على تفاصيلها كافة، عن بلوغ عدد المرشحين للانتخابات 5181 مرشحا ومرشحة - وفقا للكشوف النهائية للمرشحين، وقال مصدر قانوني رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وضع اللمسات الأخيرة بشأن تجهيز المقار الانتخابية وتحديدها على وجه الدقة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتأكد من توافر كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بها ومستلزماتها من أوراق وأدوات كتابية والحبر الفسفوري غير القابل للإزالة قبل مرور 24 ساعة من غمس إصبع اليد به منعا لتكرار الإدلاء بالصوت.
يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه اللجنة العليا للانتخابات أمس قرارا بإجماع آراء أعضائها كافة، وفي مقدمتهم رئيس اللجنة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، يقضي بالتنفيذ الفوري لجميع الأحكام القضائية النهائية وواجبة النفاذ بشأن إدراج أسماء بعض راغبي الترشح لعضوية مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لقوائم المرشحين.
وقال المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحافية له، إن هذا القرار جاء إثر صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعون المقدمة من بعض راغبي الترشح على عدم قبول طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات التي ستجري في 28 نوفمبر الحالي، بينما ستجري انتخابات الإعادة في 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
من جانبه، قال مصدر قانوني بارز باللجنة العليا للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة من جانب اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ الأحكام الصادرة كاملة لراغبي الترشح للانتخابات، تعد خطوة إيجابية وغير مسبوقة وتحقق شفافية ونزاهة الانتخابات، من خلال المساواة بين راغبي الترشح جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، خاصة أن كثيرا ممن صدرت لهم هذه الأحكام معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب معارضة ومستقلين، إلى جانب بعض المنتمين إلى الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) والذين استبعدهم الحزب من قوائم مرشحيه.