أوباما يحشد الدعم لإنقاذ معاهدة خفض الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا

جمع كبار وزرائه ونظرائهم السابقين في محاولة لإقناع الجمهوريين بالتصديق على «ستارت»

TT

أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عن ثقته في أن يتمكن من إقناع مجلس الشيوخ بالمصادقة على معاهدة «ستارت» حول نزع الأسلحة النووية مع روسيا قبل نهاية عام 2010، معتبرا أن هذا الأمر «ضرورة للأمن القومي». وجاء هذا خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض وشارك فيه أوباما وكبار المسؤولين في إدارته إضافة إلى وزراء سابقين في الخارجية والدفاع. وهدف الاجتماع لممارسة ضغط على الجمهوريين وإقناعهم بالتصديق على المعاهدة الموقعة مع روسيا.

وقال أوباما إن «مصادقة الولايات المتحدة على معاهدة (ستارت) الجديدة هذه السنة ضرورة للأمن القومي». وشدد على أن «هذا الأمر لا يتعلق بالسياسة؛ بل بالأمن القومي»، متوجها في شكل ضمني إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يترددون في مناقشة هذه المعاهدة قبل نهاية السنة.

وأكد أوباما أن عدم المصادقة على المعاهدة يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، والعلاقات مع روسيا أيضا. وقال إن واشنطن لا يمكن أن تسمح بـ«التلاعب» في مسألة مراقبة الترسانة النووية الروسية. وردا على سؤال عن إمكان مصادقة مجلس الشيوخ على المعاهدة قبل 2011 قال أوباما: «أعتقد أن علينا أن نتمكن من جمع الأصوات» الضرورية لذلك.

وحسب بيان للبيت الأبيض وزع مسبقا، فإن اجتماع أمس عقد بمبادرة من نائب الرئيس جو بايدن وهدف «لإظهار لماذا سيكون من مصلحة الأمن القومي الأميركي التصديق على معاهدة (ستارت) هذا العام». وشارك في الاجتماع أوباما وبايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إضافة إلى وزراء الخارجية السابقين الديمقراطية مادلين أولبرايت والجمهوريين جيمس بيكر وهنري كسينجر. وشهد الاجتماع أيضا مشاركة وزيري الدفاع في عهد الرئيس بيل كلينتون وهما ويليام كوهين (جمهوري) ووليام بيري. كما حضر الاجتماع السناتور الديمقراطي جون كيري والسناتور الجمهوري ريتشارد لوغار في محاولة لإقناع أعضاء الكونغرس الجمهوريين للتصديق على المعاهدة الموقعة مع روسيا في أبريل (نيسان) الماضي. وكان الجمهوريون قد هددوا بعرقلة تصديق المعاهدة قبل عام 2011 بعد انتخابات 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وكانت وزيرة الخارجية كلينتون قد تعهدت «ببذل كل ما يلزم» لحشد تأييد مجلس الشيوخ الأميركي للتصديق على المعاهدة. وتوجهت كلينتون إلى مقر الكونغرس أول من أمس لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ بالحاجة الملحة إلى طرح المعاهدة للتصويت في الأسابيع الأخيرة من ولاية الكونغرس الحالي. وقالت كلينتون بعد الاجتماع بمشرعين: «هذه مسألة لا تحتمل التأجيل». وأضافت: «الإدارة ستفعل كل ما يلزم على مدار الساعة بمعنى الكلمة للتواصل والإجابة عن الأسئلة وإجراء المناقشات».

وبعد يوم من تعبير عضو جمهوري كبير بمجلس الشيوخ عن شكوكه في مسعى الرئيس أوباما للتصديق على المعاهدة قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، حاول المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس تبديد فكرة أن المعاهدة تلقت ضربة قوية. وقال غيبس إن الإدارة واثقة من أن مجلس الشيوخ سيبحث معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية قبل انتهاء ولاية الكونغرس الحالي هذا العام، وأضاف: «سنحصل على الأصوات اللازمة لإقرارها».

ويقول محللون إن الجدل بشأن معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «ستارت» يعكس استقطابا متزايدا في الكونغرس بشأن السياسة العامة والأمن القومي الأميركي. ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف معاهدة «ستارت» الجديدة في أبريل الماضي لتحل محل معاهدة «ستارت» السابقة التي انتهى أجلها في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وتلزم المعاهدة الجديدة خصمي الحرب الباردة السابقين بخفض الأسلحة النووية المنشورة بنسبة نحو 30% إلى ما لا يزيد على 1550 قطعة في غضون سبعة أعوام.

وتعتبر المعاهدة أحد أبرز إنجازات أوباما على صعيد السياسة الخارجية وهي جزء من جهوده لتحسين العلاقات مع روسيا ومسعاه لمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد وعد أوباما ميدفيديف يوم الأحد الماضي بأن يجعل التصديق على المعاهدة خلال الأسابيع الأخيرة من العام أولوية لإدارته. لكن السناتور جون كايل الذي قاد الجمهوريين في مفاوضات مع إدارة أوباما بشأن المعاهدة سدد ضربة لمحاولات التصديق على المعاهدة يوم الثلاثاء الماضي حين أعلن أنه يعتقد أنه لم يعد هناك وقت كاف هذا العام لحل الخلافات بشأن معاهدة «ستارت».

وأثارت تصريحات كايل تساؤلات بشأن ما إذا كان الديمقراطيون سيطرحون المعاهدة للتصويت لأن هناك حاجة إلى دعم كبير من الجمهوريين للحصول على 67 صوتا لازمة ليصدق مجلس الشيوخ البالغ عدد أعضائه 100 على المعاهدة. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد في بيان إنه «متحير» من تصريحات كايل، وأكد له أن «مجلس الشيوخ سيكون منعقدا بعد عيد الشكر (25 من الشهر الحالي) وسيكون لديه وقت لبحثها والتصديق عليها».