مرة جديدة، وبعد أقل من 12 أسبوعا على إصدار أول مذكرة توقيف بحقه، ثم إسقاطها بعد ساعات، عادت قضية جوليان أسانغ، صاحب موقع «ويكيليكس»، إلى الواجهة مع إصدار القضاء السويدي أمس مذكرة توقيف أخرى بحقه، في تهم متعلقة باغتصاب امرأتين في السويد. وقالت المدعي العام في السويد، ماريان ناي، التي طلبت من المحكمة إصدار مذكرة التوقيف بحقه، إنها تسعى لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه لجلبه عبر الإنتربول، إلا أنها أضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تعلم متى سيتم إصدار هذه المذكرة. واتهم محامي أسانغ المدعي العام بتدوير الحقائق وخرق القوانين السويدية والأوروبية، وإساءة استخدام السلطة المعطاة لها. وقال المحامي البريطاني مارك ستيفنز لـ«الشرق الأوسط» أمس إن أسانغ عرض مرارا على ناي أن يلتقيها «في محاولة للدفاع عن سمعته» إلا أنه لم يلق ردا. ورفض التعليق على إمكانية إصدار مذكرة توقيف دولية، وقال إنه من المبكر الحديث عنها ولم تصدر بعدُ، ولكنه أشار إلى أنه سيفاجأ جدا إذا كانت للمذكرة مصداقية دولية.
كان أسانغ قد وصف القضية ضده بأنها حملة لتشويه سمعته، وتحدث عن حرب يشنها ضده البنتاغون بسبب الوثائق السرية الأميركية التي سربها حول أفغانستان والعراق. ولم يعرف مكان أسانغ أمس، علما بأن آخر ظهور له كان قبل بضعة أسابيع في لندن. ونفى محاميه أن يكون مختبئا، وقال: «هو ليس مختبئا، ولكن دائما حذر من الإفصاح عن مكانه». وأضاف: «أنا أعرف أين هو، والعرض للقاء المدعي العام لم يتم سحبه، ولكن لن يعلن، أي أنه في الوقت الحالي، لم يفعل ذلك أبدا».
وعلى الرغم من أن محاميه رفض اتهام المدعي العام مباشرة بالانصياع لضغوط سياسية، على الرغم من تلميحه إلى ذلك، فإنه قال ردا على سؤال حول دوافعها: «لا أدري إذا كانت لديها دوافع سياسية، ولكن ما نعرفه هو أنه هناك 160 ضابطا في البنتاغون يتعقبون جوليان أسانغ، وهناك عدد كبير من رجال المخابرات الأميركية والبريطانية ومن مختلف العالم يتعقبونه أيضا». وأضاف: «يمكنني أن أقول إن النهج المتبع في هذه المحاكمة فريد ولم أشهده طوال 30 عاما من ممارسة المهنة. إذا كان هذان الأمران مرتبطين، على الرأي العام أن يحدد ذلك».
كان مدعي عام آخر في السويد قد أصدر مذكرة توقيف بحق أسانغ قبل 3 أشهر بتهم اغتصاب امرأتين، إلا أن التهم أسقطت بعد ساعات. وتم تحويل القضية إلى مدع عام آخر، هي ناي، في 1 سبتمبر (أيلول)، التي لم تصدر مذكرة احتجاز بحقه، ما مكنه من مغادرة السويد إلى لندن. وعادت أمس المدعي العام لتصدر مذكرة توقيف «لأن التحقيق وصل إلى مكان وجدت المحكمة أنه مشتبه به وأيضا حيث لا يمكننا الإكمال من دون استجوابه»، كما قالت لـ«الشرق الأوسط».
ولكن محامي أسانغ شرح لـ«الشرق الأوسط» أن موكله «انتظر 40 يوما في السويد في محاولة للقاء المدعي العام للدفاع عن سمعته، ولكن رفضت هي لقاءه». وأضاف: «ثم قال إنه عليه أن يغادر البلاد، فهل هذا مسموح به؟ قالت له نعم، فغادر ليتابع عمله. ثم طلبت لقاءه، فعرض لقاءها في لندن، وفي السفارة السويدية في لندن وفي عدد آخر من الأماكن في أوروبا.. عرض أن يتحدث إليها عبر الهاتف، أو عبر الفيديو.. هذه هي الوقائع ونحن لا نذكر أكاذيب». ورفضت ناي التعليق على اتهامات ستيفنز، وقالت، لدى سؤالها عما إذا كان فعلا قد اتصل بها: «لا يمكنني التعليق على تفاصيل هذه الأمور، كل ما يمكن قوله إن المحكمة وجدته مشتبها بالتهم الموجهة إليه». وأضافت: «لم أعط أي إذن له بمغادرة البلاد، الأمور لا تجري بهذه الطريقة، لا يمكن أن نسأل مدعيا عاما إذا كان يمكنك مغادرة البلاد». وتعليقا على عرضه لقاءها في لندن أو أماكن أخرى، قالت: «التحقيقات لا تجري بهذه الطريقة في أي بلد في أوروبا. إذا كان أحد مشتبها به بجرائم كهذه، على الشخص أن يتم استجوابه في مركز الشرطة».
وأكدت ناي حصول اتصالات متكررة مع محامي أسانغ السويدي بورن هورتيغ، ولكنها رفضت أيضا الخوض في تفاصيل ما تمت مناقشته. وكان المحامي السويدي قد كتب رسالة إلى مساعده المحامي البريطاني، نشرها موقع «ويكيليكس» أمس على تويتر، اتهم فيها المدعي العام بأنها تخرق القانون السويدي والدولي بعدم تزويد أسانغ بتفاصيل التهم الموجهة إليه، كتابيا، وبلغته الإنجليزية.
ولكن ناي رفضت أيضا هذه الاتهامات، وأضافت بعد أن اعتذرت عن ركاكة لغتها الإنجليزية التي قالت إنها تمنعها من الخوض في التفاصيل: «نحن نتبع القانون السويدي، ولكن لم يحصل أي شيء غير طبيعي في هذه القضية، نتعامل معها كما نتعامل مع كل القضايا من هذا الشكل، ونتبع الطرق الطبيعية». وردا على سؤال حول إمكانية اللقاء في مكان خارج السويد، قالت ناي: «الاستجواب عادة يجب أن يتم في السويد». وأشارت إلى أنها لا تعرف مكان وجوده في الوقت الحالي.