قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الدكتور اللواء محمد فرغلي إن الجامعة تدرس ربط التعليم في المنطقة العربية باحتياجات التنمية فيها، مشيرا إلى أن خطط التعليم في الوقت الراهن تسير بشكل عشوائي وتقوم الجامعات بتقليد بعضها البعض والتخصصات واحدة ولا يوجد أي تنوع.
وقال فرغلي لـ«الشرق الأوسط»: إن كل قرارات القمم العربية تحدثت عن أهمية التطوير لمنظومة التعليم في العالم العربي وخاصة قمة الرياض التي انعقدت في مارس (آذار) 2007، وقد بدأت بتنفيذ هذه القرارات في قلعة العرب بالإسكندرية (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري). وأضاف: «إن تطوير التعليم لا بد وأن يرتبط باحتياجات العالم العربي من التخصصات المختلفة وعلى سبيل المثال التعليم البحري يحتاج للتوسع خاصة في ظل نقص كبير على مستوى العالم في هذا التخصص وحتى إذا وصلنا لفائض في التعليم البحري يمكن تصدير الفائض عن الموانئ والأساطيل العربية التي ينقصها الكثير أيضا وإذا تم التفكير في توسيع وبناء الأساطيل العربية نكون على استعداد لمواكبة هذا التطور وحتى لا نحتاج لعمالة بحرية وخبرة في هذا المجال من الخارج وبالتالي لا يمكن اعتبار التعليم تعليما والسلام وإنما لا بد وأن يرتبط أساسا بخطط التنمية ويستند إلى تدريبات عالية في كل التخصصات». وردا على سؤال حول التعليم في العالم العربي وما إذا كان مستندا إلى خطط التنمية؟ قال فرغلي إن الجامعة تحتاج إلى دراسة جدوى أولا لما تريده المنطقة العربية من تخصصات ولو لمائة عام قادمة أو خمسين عاما وبالتدرج حتى نتمكن من توفير خدمة وعيشة كريمة لمواطني الدول العربية وإذا ما توصلنا إلى هذا فلن يكون في العالم العربي أي نوع من البطالة أو حتى الأمية لأن التعليم والتدريب الجيد يؤهلنا لتصدير العمالة العربية إلى الدول الغربية وفقا لما نريد وليس لمجرد الخروج العشوائي للشباب للبحث عن العمل.
وقال المسؤول في الجامعة العربية إن خطط التعليم في الوقت الراهن تسير بشكل عشوائي مثل - موديل الملابس - وعلى سبيل المثال كل الجامعات تقلد بعضها والتخصصات واحدة ولا يوجد أي تنوع وهذا فيه إهدار للوقت وللمال وللموارد البشرية التي يمتلكها العرب وما نراه حاليا من مشكلات وآثار جانبية للبطالة. وأضاف: «هذا يفسر وقوف التنمية في مكانها وبالتالي الحل في تعليم عمالة وفق المقاييس الدولية ولدينا أمثلة واضحة في مصر التي تملك رصيدا هائلا من الموارد البشرية والذي إذا ما أحسن تعليمه وتدريبه سوف يجد مكانه في الأسواق الخارجية بدليل أن في معظم المركز الكبيرة في جامعات العالم المختلفة أساتذة من جامعات مصرية ومن هنا لا بد من التركيز على أمرين هما: توظيف العقول واستخدامها في التنمية الفائقة السرعة في الداخل وتصدير العقول أيضا في حالة الفائض ويكون لخدمة متطلبات التنمية في الدول العربية». وتابع: «هذا يتطلب جهدا كبيرا لعمل إحصائيات وتحليل بيانات ووضع الخطط وتحسينها كل عام ومتابعة مدى الاستفادة منها وهذا يتطلب تبادل المعلومات بين الدول العربية في مسألة صناعة العمالة وربطها بسوق التوظيف والتنمية ووفقا للمعايير الدولية».
وحول عملية التمويل قال إن الجامعة لديها تمويل ذاتي «ولا نريد أموالا من أي دولة عربية لأننا نعتمد على التمويل الذاتي والمطلوب هو أن تعتمد الدول العربية على قلعتهم في الإسكندرية الأكاديمية العربية وأن تشركنا في مشاريع التنمية بدلا من الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية». وأضاف: «في حقيقة الأمر فإن بيوت الخبرة الأجنبية تعتمد علينا في تنفيذ المشاريع العربية، باختصار نقدم الخدمة للعرب من الباطن عبر بيوت خبرة وهنا اسأل لماذا لا يكون التعامل مباشرة مع بيت الخبرة العربي المعتمد دوليا وبتكلفة أقل بكثير - فعلى سبيل المثال لدينا أكبر مجمع للمحاكيات على مستوى العالم وله إمكانات البحث المتقدمة ومؤخرا اعتمدت علينا بيوت خبرة أجنبية في عمل خدمة لإحدى الدول العربية؟ وبالتالي فإن كل ما نطلبه هو التعامل مع بيت الخبرة العربي ومؤخرا قدمت الدعوة إلى وزراء النقل العرب لعقد اجتماعهم في الأكاديمية وهي دعوة اعتبرتها كارت تعريف بإمكانات العرب وذكرت أن الدول العربية تميل للخبرة المعتمدة دوليا وقدمت ما لدينا من اعتمادات دولية خاصة مع البنك الدولي والأمم المتحدة وجهات كثيرة أميركية وغربية».
وقال فرغلي: «لقد وجهت الدعوة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية وقمت بالفعل بإنشاء قاعة مماثلة بكل التفاصيل لقاعة المقر الرئيسي ونعمل مراكز لإدارة الأزمات ويمكن للجميع استغلالها لأن الأكاديمية بحق بيت لكل العرب وداخلها يتعرف الطلبة على عالمهم العربي بكل طقوسه وخصوصياته كما أنني أعي بعد التضامن العربي في التعليم لأن الطلبة الذين درسوا مع بعضهم البعض سوف يكونون مديرين ورؤساء هيئات ووزراء في بلادهم والتقارب العلمي يخلق معرفة وخلفية بين المسؤولين الجدد الذين يدرسون معا في بيت العرب»، وأشار إلى وجود فروع للأكاديمية في مصر وفي سورية في مدينة اللاذقية، «ومؤخرا زرت اليمن والتقيت مع رئيس الوزراء ووزير النقل واتفقنا على إنشاء فرعين للأكاديمية في اليمن واحد في صنعاء لتقديم دراسات الهندسة والإدارة والنقل الدول واللوجستيات والثاني في عدن وسيكون تخصصه في مجال دراسة النقل البحري والتكنولوجيا ومعهد تدريب لخدمة ميناء عدن». كما طلبت الكويت التعاون مع مؤسسة الموانئ كما تحدث معي معظم وزراء النقل العرب عن أهمية التعاون مع الأكاديمية لخدمة أهداف مماثلة في دولهم مؤكدين لي فخرهم بمؤسسة عربية تجسد العمل العربي المشترك بهذا الأسلوب الحضاري المتقن. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأكاديمية تقدم خدمات بعينها للمملكة العربية السعودية؟ قال إن لدينا تعاونا واتصالا، وقد طلبت إحدى الجامعات الكبيرة إنشاء فرع للنقل الدولي واللوجستيات إضافة للتعاون الكبير مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ولدينا علاقة مميزة وخاصة مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الذي وجه دعوة لعقد مجلس وزراء البيئة العرب في مقر الأكاديمية في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل وقد اتفق على عقد المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة في مقر الأكاديمية حتى يتمكن الوزراء من حضور توزيع جائزة المملكة خلال هذا الاجتماع.