استغرب لبنان الرسمي أنّه لم يتبلغ بعد من القوات الدولية العاملة في الجنوب، بأي قرار إسرائيلي يقضي بالانسحاب من الشطر الشمالي من بلدة الغجر. ويوضح المسؤولون اللبنانيون أن ما سمعوه يقتصر على ما نقلته وسائل الإعلام، معتبرين أن ذلك لا يؤشر بكثير من الإيجابيات. وأكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الخارجية محمد شطح، أن الحكومة لم تتبلغ بعد بأي شيء رسمي من اليونيفيل بما يتعلق بالانسحاب من الغجر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نصدّق أن إسرائيل ستنسحب إلا إذا رأينا ذلك بالعين المجردة، فهي ومنذ أكثر من 4 سنوات تناور بهذا الملف ولا شيء فعليا على الأرض. ننتظر أن تؤكد لنا اليونيفيل هذا القرار الإسرائيلي ليكون لنا موقف لبناني رسمي من الوضع».
وشدّد شطح على أن «الانسحاب من الشطر الشمالي من الغجر يجب أن يتم بحسب القرار 1701، فيكون انسحابا كاملا من دون قيد أو شرط أو تحفظات». وأضاف: «الموقف اللبناني الرسمي سيؤكد على سيادة الدولة اللبنانية على الشطر الشمالي من البلدة، ولا جدال أو تنازل عن هذا الواقع الذي تعترف به إسرائيل». وأوضح شطح أنّه «في وقت سابق كانت اليونيفيل قد قدّمت للجانب اللبناني أفكارا لكيفية الانسحاب وإدارة الوضع ما بعد إتمام العملية، لكن الجانب الإسرائيلي فسر الاقتراح وفق تفاصيل محددة تبقي بطريقة أو بأخرى على السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. فتوقفت المشاورات حول الاقتراح عند هذه النقطة» مشددا على أن «أي قرار جديد لا يمكن أن يعتمد على هذا الاقتراح».
وردا على ما طال اليونيفيل من انتقادات، من جهة أن قرار الانسحاب لم يتم تنسيقه مع الطرف اللبناني، أكّد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية في لبنان نيراج سينغ لـ«الشرق الأوسط»، «إننا حين نتحدث عن الشطر الشمالي من الغجر، نتحدث عن أراض لبنانية، والمنطق يوجب هنا التنسيق الوثيق جدا والمباشر مع السلطات اللبنانية، وسنكون على أهبة الاستعداد لإبقائها بعلم دائم بآخر المستجدات وتطورات المسألة». وأضاف: «من أجل تسهيل الانسحاب الإسرائيلي، كانت اليونيفيل قد اقترحت أفكارا وخططا على كلا الطرفين. وجاء أول من أمس قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بالقبول، من حيث المبدأ، باقتراح اليونيفيل. نحن ننسق بين لبنان وإسرائيل لإتمام انسحاب سريع وفقا لـ1701. وفي هذه المرحلة من العملية ستكون هناك نتائج عكسية لمناقشة تفاصيل هذا الاقتراح علنا».
ويقرأ حزب الله القرار الإسرائيلي بالانسحاب، على أنه محاولة إسرائيلية لإيهام المجتمع الدولي بأنّها طبقت كل بنود القرار 1701 وانسحبت من كامل الأراضي اللبنانية لفتح سلاح ملف المقاومة. ويرى عضو كتلة حزب الله النيابية وليد سكرية، أن «إسرائيل تريد اليوم ومن هذه الخطوة أن يستمر الاحتلال ولكن بطريقة مختلفة وبغطاء دولي وفق اتفاق أميركي - إسرائيلي يبقي السيطرة على المدنيين في البلدة لها، عبر وضع جنود دوليين من الأمم المتحدة». وأضاف: «هدفها الواضح هو أنها تريد أن تثبت أنها قد انسحبت من كل الأراضي اللبنانية لفتح ملف سلاح المقاومة الذي لن يعود هناك مبرر لوجوده وفق الرؤية الإسرائيلية»، مجددا التأكيد على أن «هناك أراض لبنانية أخرى محتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، ونقاط أخرى مختلف عليها».
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي خريس، أن «القرار الإسرائيلي بالانسحاب من الجزء اللبناني من قرية الغجر هو قرار على ورق»، لافتا إلى أن «اليونيفيل» لم تتبلغ حتى الآن بنية إسرائيل بالانسحاب. وشدد خريس على أن «هذا الانسحاب وفي حال تمّ، هو تطبيق للقرار 1701، مع العلم أن هذا القرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط».
من جهته، استغرب عضو كتلة الكتائب اللبنانيّة، النائب إيلي ماروني، عدم قراءة الخطوة الإسرائيلية بإيجابية، مشددا على «وجوب الترحيب بأي انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة»، معتبرا أن «الانسحاب من الغجر يفرض على مجلس الوزراء أن يلتئم ليتخذ كل القرارات اللازمة لإعادة الأراضي إلى السيادة اللبنانية». وسأل ماروني: «المقاومة وجدت لتحرير هذه الأراضي، فهل لا يسهل هذا الموضوع التئام مجلس الوزراء بعيدا عن الخلافات اللبنانيّة - اللبنانيّة؟»، مطالبا «بوجوب قراءة مسألة الانسحاب من الناحية الإيجابيّة، إذ من المستغرب رفض البعض لخطوة الانسحاب من الغجر».