لم تتضح بعد هوية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي استُحْدِث لكي يتولاه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي مقابل تخليه عن مطالبته باستحقاق القائمة الدستوري والقانوني لرئاسة الحكومة، باعتبارها الفائزة الأولى في الانتخابات. ومما يزيد الوضع غموضا تضارب التصريحات بشأن صلاحيات هذا المجلس، الذي تقول القائمة العراقية إنها ستكون «كبيرة وواسعة»، بينما يؤكد أعضاء ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، أنه سوف لن يتمتع بصلاحيات تنفيذية.
وأوضحت عضو القائمة العراقية عالية نصيف، أن «هذا المجلس خُصِّص حصرا لزعيم القائمة إياد علاوي، وأن الاتفاق الذي سيتم هو أن يبقى لهذه الدورة التشريعية فقط، وينتهي مع انتهائها، حسب قانون سيصدره مجلس النواب العراقي عندما يستأنف جلساته بعد العيد». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى هذه اللحظة لم تناقش الكتل السياسية، قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والصلاحيات التي يمكن أن يتمتع بها».
إلا أن عضو ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني وصف المجلس الجديد بأنه مجلس يجتمع فيه أهل الحل والعقد في الدولة ليتوافقوا على قرارات من شأنها رعاية مصالح البلاد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس «سيكون استشاريا يقدم النصيحة للحكومة، وليست له أي صلاحيات تنفيذية، وإن نقطة قوته سوف تكون متعلقة بالإجماع الذي سيحصل من أعضائه المتكونين من القادة العراقيين».
من جهتهم، يستبعد محللون سياسيون أن يتمتع المجلس بأي صلاحيات، كونه اقتُرح من أجل استقطاب القائمة العراقية. وقال المحلل السياسي حيدر الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القائمة العراقية «ما زالت تعتقد أن حقها في تشكيل الحكومة سلب منها، وترى أنه يجب أن تحصل على منصب يضاهي منصب رئاسة الوزراء، إلا أن هذا الأمر لا أعتقد أنه سيتم، لا سيما بعد تحديد الرئاسات الثلاث قبل الاتفاق على النقاط الرئيسية لماهية وصلاحيات هذا المنصب، الذي سيدخل في نقاشات الكتل السياسية».