ردت فرنسا أمس بشدة على التحذير الذي وجهه إليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والذي دعاها فيه إلى التفاوض مع أسامة بن لادن لبحث الإفراج عن رهائنها الخمسة الذين خطفوا في النيجر ليل 15 - 16 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري، في بيان مقتضب، إن فرنسا «لا يمكنها أن تقبل أن تفرض عليها سياستها من الخارج من أي جهة أتت»، في إشارة إلى ربط مسؤول «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، عبد الملك دروكدال، بين الإفراج عن الفرنسيين الخمسة وخروج القوات الفرنسية العاملة في أفغانستان والبالغ عددها 3800 رجل.
وقال دروكدال، في تسجيل صوتي بثته قناة «الجزيرة» مساء أول من أمس، إن أي تفاوض من طرف فرنسا بشأن حياة الرهائن المحتجزين في مكان ما بشمال مالي «لن يتم إلا مع شيخنا أسامة بن لادن ووفق شروطه». وقال دروكدال المعروف بكنية «أبو مصعب عبد الودود»، متوجها إلى المسؤولين الفرنسيين بنبرة تهديد «لن تنعموا بالأمن في أرض الله حتى ننعم به واقعا معاشا في فلسطين وأفغانستان والعراق والصومال والمغرب الإسلامي، وما لم توقفوا تدخلاتكم في شؤوننا». وتابع «وعليه، يتوجب عليكم الإسراع بإخراج جنودكم من أفغانستان وفق جدول زمني محدد تعلنون عنه بشكل رسمي»، مضيفا أنه يجب الانسحاب من أفغانستان «إن أردتم السلامة لرعاياكم المختطفين المأسورين لدينا».
واعتبرت مصادر رسمية فرنسية أن «القاعدة» سعت من خلال التوقيت الذي تعمدته عشية انعقاد القمة الأطلسية ليومين في لشبونة إلى ممارسة أكبر الضغوط على الطرف الفرنسي، علما بأن الملف الأفغاني أحد أهم موضوعين مطروحين على القمة. ويسعى الحلف الأطلسي إلى بلورة خطة تقوم على نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الأفغانية بدءا من العام القادم، على أن تنتهي المهمة في عام 2014. ولاحظت المصادر الفرنسية أن تهديدات «القاعدة» الأخيرة لا تحمل جديدا، إذ سبق لأسامة بن لادن أن دعا باريس إلى سحب قواتها من أفغانستان، وإلى وضع حد للظلم اللاحق بالمسلمات في فرنسا بسبب قانون منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة على اختلاف أنواعها، وذلك في شريط مسجل أذيع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بن لادن في رسالته الصوتية إلى الشعب الفرنسي في 27 من الشهر الماضي «إن كنتم تعسفتم ورأيتم أن من حقكم منع الحرائر من وضع الحجاب (في إشارة إلى قانون منع النقاب)، أليس من حقنا أن نخرج رجالكم الغزاة بضرب الرقاب؟». وتابع «لا يستقيم أن تشاركوا في احتلال بلادنا وقتل نسائنا وأطفالنا (في أفغانستان)، ثم تريدون العيش بأمن وسلام».
وتعتقد مصادر أمنية جزائرية مختصة في محاربة تنظيم دروكدال، الذي نشأ بداية في الجزائر، أن ينزل سقف مطالب الخاطفين مع مرور الأيام لينحصر في جانبه المادي وهو الأهم بالنسبة للتنظيم المسلح، الذي ينسب نفسه للتيار السلفي الجهادي. فـ«القاعدة المغاربية» تعي جيدا أن فرنسا لن ترضخ لمطالبها فتسحب قواتها من أفغانستان وتلغي القوانين التي تمنع وضع النقاب، وبالتالي ستنتهي أزمة الرهائن على الأرجح، بدفع فدية يشاع أن الخاطفين حددوا قيمتها بـ7 ملايين دولار، وأن الحكومة الفرنسية تبلغت المطلب عن طريق وسطاء، لهم تجربة في التعامل مع المسلحين في الصحراء الكبرى.
وتجد باريس مجددا نفسها في دوامة الإرهاب. وفي الصيف الماضي، قامت قوة كوماندوز مشتركة فرنسية - موريتانية بعملية عسكرية معقدة في شمال مالي في محاولة للإفراج عن الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو. لكن العملية فشلت في تحقيق هدفها، لكنها أسفرت عن مقتل تسعة من أفراد «القاعدة» التي هددت برد انتقامي عليها. ويبدو أن خطف الفرنسيين الخمسة الذين كانوا يعملون شمال النيجر في إدارة منجم لاستخراج اليورانيوم لصالح شركة «اريفا» جاء ردا على العملية العسكرية.
ومنذ الصيف الماضي، ينبه المسؤولون الفرنسيون إلى «الإشارات» التي تصلهم بشكل متواتر وتحذر من أعمال إرهابية قد تتعرض لها الأراضي الفرنسية أو المصالح الفرنسية عبر العالم. وتعتبر الأجهزة الاستعلامية الفرنسية أن هناك مصدرين أساسيين للخطر الإرهابي هما: «الجهاديون» العائدون إلى فرنسا بعد إقامتهم في أفغانستان وباكستان، وهو ما كشفه مؤخرا القبض على عنصريين لدى نزولهما من طائرة سفر قادمة من مصر.. و«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ويوم الثلاثاء الماضي، عبر الرئيس ساركوزي عن «قلقه البالغ» على مصير الفرنسيين الخمسة الذين يعتقد أنهم نقلوا إلى شمال مالي. وكشف وزير الدفاع الجديد آلان جوبيه، يوم الأربعاء، الماضي أن لفرنسا «قنوات اتصال» مع الخاطفين. غير أن طلب مسؤول «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» حصر الاتصالات في زعيم القاعدة أسامة بن لادن و«وفق شروطه» يمكن أن يكون بمثابة سحب البساط من تحت أرجل القناة الفرنسية، أو تعبير عن «توترات» داخل المجموعة. وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية التي تواجه أزمة جدية منذ تسلمها منصبها الجديد يوم الثلاثاء الماضي أن فرنسا «تقوم بكل ما هو في مستطاعها» من أجل الإفراج عن الرهائن. وبعيدا عن التصريحات العامة، تلتزم وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان موقفا «حذرا»، وترفضان الكشف عن أي تفاصيل «عملانية». وردت الوزارتان صباحا أنهما بصدد «التحقق» من الشريط ومما جاء فيه، وهي عملية روتينية. لكن من الواضح أن فرنسا لا تشكك في صحته، بدليل أن كلام وزيرة الخارجية جاء ردا عليه. وتعتقد فرنسا أن رهائنها الخمسة ما زالوا على قيد الحياة.