في أعقاب توجيه الرئيس العراقي جلال طالباني اتهامات صريحة لتركيا بانتهاجها سياسة معادية ضده، وإبداء معارضتها لإعادة انتخابه لولاية ثانية برئاسة العراق، والتي أكد طالباني خلال لقاء له مع صحيفة «مللييت» التركية أن «تلك السياسة التركية قد فشلت في تحقيق أهدافها بالعراق، من خلال إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية ونوري المالكي لرئاسة وزراء العراق»، أكد مصدر دبلوماسي تركي في تصريح صحافي «أن السياسة التركية لم تفشل في العراق لأنها بالأساس كانت ترمي إلى إشراك جميع المكونات العراقية في تشكيل الحكومة المقبلة، وبهذا فقد تحققت رغبة تركيا في العراق».
وأضاف الدبلوماسي التركي في تصريحات نقلتها صحيفة «طرف» التركية أن تركيا أبدت دعمها لتسلم طالباني منصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية «وأنه أثناء فشل طالباني في تحقيق الأغلبية البرلمانية في الجولة الأولى اتصلت برئيس القائمة العراقية إياد علاوي لتأكيد دعمها انتخاب طالباني».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة المستوى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني أن «تركيا اتصلت بالقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي الذي ترك قاعة الجلسة البرلمانية وطلبت منه العودة إلى إدارة الجلسة، ولم تكن هناك أي اتصالات محددة برئيس القائمة العراقية إياد علاوي لإثنائه عن مقاطعة الجلسة أو إبلاغه بموقف تركيا من انتخاب طالباني».
وردا على تصريحات الدبلوماسي التركي أكد قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الرئيس طالباني) في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «إدعاءات الدبلوماسي التركي غير صحيحة، بدليل أن طالباني حصل على نفس عدد الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت، أي 195 صوتا، وهذا يؤكد أن القائمة العراقية لم تتلق أي إشارة من تركيا بدعمها لطالباني، ثم إذا كان هذا الأمر صحيحا كان على الأقل يفترض بأعضاء العراقية المنسحبين من الجلسة البرلمانية أن يعودوا إلى القاعة لمواصلة الجلسة».
وكشف فرياد رواندوزي عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني ومسؤول مكتبه التنظيمي في بغداد أن «الضغوطات التركية بهذا الصدد لم تعد مخفية، فزيارات واتصالات وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو كانت تهدف بالأساس إلى ممارسة الضغط على القيادة الكردية للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح إياد علاوي، ولكن في المحصلة فقد فرض الشعب العراقي إرادته الحرة في إعادة انتخاب الرئيس طالباني للمنصب».
وحول مدى تأثر العلاقات التركية العراقية بهذا التراشق الإعلامي قال رواندوزي «المسألة انتهت عند هذا الحد خاصة أن طالباني قد انتخب من قبل ممثلي الشعب العراقي رغم أن تركيا كانت ترغب في تولي علاوي للمنصب، ومع ذلك لا أعتقد بأن علاقة العراق كدولة وكذلك علاقة الرئيس طالباني وحتى الاتحاد الوطني سوف تتأثر بهذه الأزمة مع تركيا».
من جهته أشار المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دول الجوار ترتبط بمصالح عديدة مع العراق، وبطبيعة الحال فإن من مصلحتها أن تحرص على أمن واستقرار العراق، وأن تهتم بأزمة تشكيل الحكومة العراقية وسعيها لإخراج البلد من أزمة سياسية كبيرة، ولكن الاتحاد الوطني كان ينتظر من جميع الدول المجاورة والفاعلة في الشأن العراقي أن تقف بمسافة واحدة من جميع الكتل والقوى العراقية، ولكن للأسف لم تقف تركيا بتلك المسافة من هذه الكتل».
ويرى الباحث والخبير في الشؤون التركية هيمن ميراني أستاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين بأربيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الضغوطات التركية بهذا الصدد جاءت للحفاظ على التوازن الطائفي في العراق، خاصة أن إيران لم تتردد من دعم الكتلة الشيعية، ولهذا أرادت تركيا أن تلعب دورا ما لتعزيز مركز السنة في العراق عبر تأييد ترشيح علاوي على الرغم من أنه ينتمي إلى الطائفة الشيعية، ولكن في الأساس كتلته تمثل القائمة السنية، وما فعلته تركيا بهذا الشأن يندرج في إطار الصراع الإقليمي في العراق، وإذا أخذنا في الحسبان العلاقة القوية بين الاتحاد الوطني وإيران والتي تمتد إلى سنوات طويلة، سنخلص إلى القول بأن تدخل تركيا في هذه المسألة كان له بعد سياسي إقليمي».