يعقد البرلمان الصومالي اليوم جلسة خصصت للتصويت على الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو الأسبوع الماضي، التي تضم 18 وزيرا و9 وزراء دولة، و18 نائبا للوزراء، وسط مخاوف كبيرة من حجب الثقة عنها، بسبب وجود خلافات حادة بين المسؤولين الحكوميين الكبار وأعضاء البرلمان الصومالي.
وكانت حكومة فرماجو الجديدة، قد قدمت أمس برنامجها العام إلى البرلمان، لمناقشته، ومن ثم منح الثقة على الحكومة. وقال محمد عبد الله فرماجو، رئيس الوزراء الصومالي، في معرض قراءته أمس لبرنامج حكومته أمام البرلمان: إن حكومته المصغرة ستعطي أولوية خاصة لمعالجة الحالة الأمنية المتدهورة في البلاد، التي تشكل أهم التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن. وذكر رئيس الوزراء أيضا أن حكومته ستعمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات الصومال بدول الجوار والدول العربية والمجتمع الدولي ككل.
كما تتطرق رئيس الوزراء الصومالي أيضا إلى مسألة رواتب النواب وموظفي الدولة والقوات المسلحة، وقال إن حكومته ستحارب الفساد المالي والإداري، وتضمن أن أعضاء البرلمان، وموظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة سيحصلون من الآن فصاعدا على رواتبهم الشهرية بشكل منتظم. كما تناول موضوع المصالحة، وقال إنه حكومته على أتم استعداد للتفاوض مع كل الجماعات المسلحة، شريطة نبذها العنف واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية.
ودعا فرماجو أعضاء البرلمان إلى منح الثقة المطلوبة لحكومته الجديدة، وتحدث عن الانتقادات التي وجهت إلى أعضاء حكومته الجديدة، من أنه لا خبرة لديهم في العمل السياسي في الصومال، بسبب غيابهم الطويل عن البلاد، حيث كان أعضاء حكومته يقيمون خارج البلاد خلال السنوات الماضية، وقال فرماجو: «إن لدى أعضاء حكومتي الجديدة خبرة طويلة، وهي حكومة قادرة على إنجاز المهام المتبقية من الفترة المؤقتة للسلطة الانتقالية»، وأضاف «تم اختيار أعضاء هذه الحكومة بالكفاءة والخبرة السياسية، ويتمتعون بالمقومات اللازمة والمطلوبة، لذا أحث نواب البرلمان على الموافقة ومنح الثقة لهذه الحكومة للقيام بمهامها على وجه السرعة». إلا أن بعض الكتل البرلمانية انتقدت بشدة برنامج الحكومة، واعتبرته نسخة مكررة من برامج الحكومات السابقة، وأنه لم يتعرض للملفات الصعبة، مثل كيفية إدارة المرحلة المتبقية عن الفترة الانتقالية التي ستنتهي في أغسطس (آب) المقبل، وكيفية الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، ومهمات أخرى يجب إنجازها في الفترة المتبقية عن الفترة الانتقالية. وخلال اليومين الماضيين كانت الأوساط البرلمانية تشهد استقطابا حادا، وكانت هناك اجتماعات جانبية تعقد هنا وهناك في الفنادق التي يقيم فيها أعضاء البرلمان الصومالي.
وقال بعض نواب البرلمان في معرض التعقيبات الأولية التي أدلوا بها عقب الانتهاء من جلسة أمس إن البرنامج الذي قدمته الحكومة لم يتضمن جدولا زمنيا لتنفيذه، كما أن رئيس الوزراء لم يقدم آليات كفيلة لمتابعة البرلمان للأداء الحكومي في إطار برنامجها العام، وقال النائب إسماعيل محمد: «غالبية أعضاء الحكومة الجديدة ليست لديهم الخبرة اللازمة لإدارة شؤون البلاد، لأنه تم جلبهم من الخارج، وبسبب غيابهم الطويل عن البلاد، لن يستطيعوا تحقيق أي شيء، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الوضع الأمني وتحقيق السلام وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد».
وأبدى معظم نواب البرلمان شكوكهم في الموافقة على الحكومة الجديدة في حال إجراء التصويت عليها اليوم. ومن جهته قال النائب عبد العزيز حسن: «هذه الحكومة الجديدة لن تستطيع فعل شيء لهذا البلد، لكن البرلمان الصومالي هو الذي سيقرر ما إذا كانت تستحق منح الثقة أم لا». متهما رئيس الوزراء بإهمال بعض القبائل الصومالية ذات الثقل السياسي، وأن الرئيس الصومالي الشيخ شريف ورئيس وزرائه فرماجو لم يتشاورا مع القبائل الصومالية أثناء تشكيل هذه الحكومة.
إلى ذلك، قال سكان محليون وشهود عيان في إقليم جل جدود بوسط الصومال: إن معارك جديدة اندلعت بين قوات أهل السنة والجماعة الموالية للحكومة، ومقاتلي حركة الشباب المجاهدين المعارضة صباح أمس بالقرب من مدينة عيل بور. وأكد الشيخ يوسف القاضي، المتحدث باسم أهل السنة والجماعة، أن قوات أهل السنة هاجمت معاقل حركة الشباب، وأن قواته تمكنت من السيطرة على عدة قرى في المنطقة. وأفاد شهود عيان أن المعارك التي جرت بين الجماعات الدينية أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الأطراف المتقاتلة. ومنذ فترة كانت مناطق وسط الصومال ساحة معركة كر وفر بين مسلحي جماعات أهل السنة وحركة الشباب، التي تسعى كل منها إلى السيطرة على المنطقة، لحسم الصراع لصالحها.